گروه سیاسی: پس از غارت 2 میلیارد دلاری اموال ایران در آمریکا با حکم دیوان عالی این کشور، دادگاهی در کانادا نیز 13 میلیون دلار از دارایی‌های کشورمان را بلوکه کرد.
پس از رویه‌ای که آمریکایی‌ها برای مصادره اموال ایران به بهانه‌های بدون سند، باز کرده‌اند حالا یک قاضی در کانادا نیز به همان بهانه‌ای که آمریکایی‌ها 2 میلیارد دلار از اموال مردم ایران را غارت کرده‌اند؛ حکم به مصادره 13 میلیون دلار زمین و اموال غیردیپلماتیک ایران در خاک کانادا داده است تا مشخص شود اقدام آمریکایی‌ها در مصادره اموال ایران، می‌تواند یک رویه بسیار خطرناک علیه دارایی‌های مردم ایران در خارج از کشور شود. به گزارش «وطن امروز» ابتدای ماه گذشته و همزمان با سفر محمدجواد ظریف به آمریکا و دیدار وی با جان کری وزیر خارجه آمریکا که برای تاکید بر اجرای جدی برجام از سوی واشنگتن و جلوگیری از مداخلات آمریکا در ممانعت از ارتباطات مؤسسات بانکی و مالی سایر کشورها با ایران صورت گرفت، دیوان عالی آمریکا 2 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه ایران در سیتی بانک این کشور را به نفع خانواده‌های قربانیان آمریکایی که در بمب‌گذاری سال 1983 در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت و دیگر حملات منسوب به ایران کشته شدند، مصادره کرد.
پس از انتشار این خبر، دولت روحانی به جای محکوم کردن اقدام آمریکایی‌ها و پیگیری فوری برای ممانعت از انجام این حکم غیرقانونی،به جای طرف آمریکایی، دولت قبل را متهم اصلی غارت اموال ایران در آمریکا معرفی کرد. دولت حتی کمیته ویژه‌ای را برای بررسی و معرفی مسببان این موضوع اختصاص داد. اصرار دولت یازدهم بر مقصر جلوه دادن دولت سابق و عدم پیگیری فوری این غارت به نحوی بود که حتی علی شمخانی، دبیر شورایعالی امنیت ملی حسن روحانی نیز به آن انتقاد کرد. او از مصوبه شورایعالی امنیت ملی برای بررسی گام به گام زمان واگذاری پول، سپرده‌گذاری پول، اعلام خطر‌ها و هشدارها، دلایل بعضی از اقدامات ناقص و راهکارهای پیشنهادی این موضوع گفت و تاکید کرد: «به جای متهم‌سازی یکدیگر موضوع اصلی ما، جلوگیری از مصادره بقیه اموال در حوزه بانک‌های غربی و مسؤول‌سازی دولت آمریکا نسبت به عدم اجرای تعهدات و حفظ و صیانت از منافع دولت‌ها، جلوگیری از توزیع پول‌های مصادره شده و همچنین مشخص‌سازی اهمال کاری احتمالی باشد». هر چند دولت روحانی شکایتی علیه غارت اموال ایران به دادگاه لاهه ارائه کرده است اما عدم واکنش مناسب دولت در مواجهه با غارت اموال ایران، زمینه برای تبدیل شدن غارت اموال ایران به یک رویه معمول را فراهم کرده است.  حالا در شرایطی که پرونده مصادره
2 میلیاردی اموال ایران در آمریکا هنوز بلاتکلیف است؛ کانادایی‌ها هم فرصت را فراهم دیدند تا با ایجاد یک بهانه، آنها نیز بخشی از دارایی‌های مردم ایران را بلوکه کنند. یک قاضی کانادایی در اقدامی خصمانه و خارج از عرف بین‌المللی علیه کشورمان با صدور حکمی اعلام کرد زمین و حساب‌های بانکی غیردیپلماتیک ایران باید به قربانیان تروریسم داده شود. به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، براساس این حکم 13 میلیون دلار به خانواده‌های آمریکایی‌ کشته شده در 8 حادثه بمب‌گذاری در بوئنوس‌آیرس، اسرائیل، لبنان و عربستان‌سعودی در سال‌های 1983 تا 2002 اختصاص داده شده است. آمریکا بدون ارائه حتی یک سند واقعی، مدعی است این حملات توسط حماس و حزب‌الله انجام شده که با حمایت ایران بوده است. خانواده‌های این قربانیان توانسته‌اند یک شکایت علیه جمهوری اسلامی در آمریکا مطرح کنند که موفقیت‌آمیز بوده است. دیوان عالی آمریکا بتازگی با ادعای اینکه ایران مسؤول این حوادث تروریستی است، تهران را مجرم شناخته و اعلام کرده است باید از محل دارایی‌های مسدود شده ایران در آمریکا به خانواده‌های قربانیان و بازماندگان غرامت پرداخت شود البته این احکام هنوز اجرایی نشده است. گلن هاینی، قاضی دادگاه عالی عدالت اونتاریو روز جمعه این حکم را صادر کرد. براساس قانون جدیدی در کانادا که سال 2012 به تصویب رسیده است، قربانیان و خانواده‌های آنها اجازه دارند از کشورهای حامی تروریسم غرامت دریافت کنند. این امکان در حالی میسر می‌شود که دولت کانادا، نام ایران را در فهرست حامیان تروریسم قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این حکم در حالی صادر شده است که جاستین ترودو نخست‌وزیر کانادا خواهان برقراری دوباره روابط با تهران است. دولت پیشین کانادا سال 2012 روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد.
برداشت از دارایی‌های ایران عرف شده است
پس از غارت اموال ایران توسط آمریکا، بسیاری از کارشناسان به دولت هشدار دادند اگر واکنش صحیحی به این دست‌درازی‌های طرف غربی صورت نگیرد، اموال ایران در سراسر جهان در معرض تهدید قرار می‌گیرد. اکنون با دومین دستبرد به اموال ایران این هشدار رنگ واقعیت به خود گرفته است.  
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده مردم اسلام‌آباد غرب در مجلس، در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به‌حکم دادگاه کانادایی برای برداشت 13 میلیون دلار از دارایی‌های ایران، اظهار کرد: در دوران پسابرجام کشورهای غربی با تقسیم ‌کار، مانع دستیابی  ایران به مزایایی که پس از توافقات انجام‌شده باید در اختیارش قرار می‌گرفت، می‌شوند. وی با بیان اینکه دولت کانادا در 15 سال گذشته در تقسیم‌کاری که میان دشمنان ملت ایران انجام‌شده، نقش اهرم فشار حقوق بشری را بازی می‌کند، افزود: برداشت از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران به بهانه‌های واهی در حال تبدیل‌ شدن به عرف است که وزارت امور خارجه باید واکنش جدی در این‌باره نشان دهد.
فلاحت‌پیشه با بیان اینکه احکام دادگاه‌های آمریکا و کانادا نقض صریح برجام است، تصریح کرد: برای مقابله با اقدامات آمریکایی‌ها و کانادایی‌ها می‌توان از 3 طریق عمل کرد که راه اول مسدود کردن دارایی‌های این کشورها در ایران است.
وی راه دوم را پیگیری از طریق مراجع قضایی بین‌المللی دانست و گفت: اقدام سوم  تهیه گزارشی از سوی دستگاه دیپلماسی درباره اقدامات طرف غربی است که خلاف روح برجام بوده است و وزارت خارجه باید از گروه 1+5 بخواهد آنها را تعیین تکلیف کند. نماینده مردم اسلام‌آباد غرب در مجلس بیان کرد: وزیر امور خارجه باید این نکته را به اعضای گروه 1+5 یادآور شود که  برداشت‌های غیرقانونی از اموال ایران روند اجرای برجام را با شکست مواجه می‌کند و جمهوری اسلامی ایران دیگر موظف به اجرای تعهدات خود نخواهد بود.