گروه اقتصادی: سخنگوی دولت با عذرخواهی از مردم درباره حقوق‌های نجومی مدیران، دلیل آن را وضع برخی قوانین دانست و گفت: متاسفانه آنچه موجب شد دستگاه‌های اجرایی بتوانند پاداش‌های غیر متعارف پرداخت کنند مجوزهای قانونی است که در قوانین مختلف به برخی از آنان داده شده است. محمدباقر نوبخت، افزود: دولت برای جلوگیری از ادامه رویه حقوق‌های نجومی مدیران دولتی تدابیری را در ضوابط اجرایی بودجه 95 آورده است. نوبخت تأکید کرد: برای جلوگیری از سوءاستفاده از قوانین خاص، در ضوابط اجرایی جدید تاکید شده هرکس در هر اداره‌ای قرار دارد و از مقررات خاصی پیروی می‌کند باید حتما از شورای حقوق و دستمزد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مجوز بگیرد. وی با بیان اینکه حقوق‌های غیرمتعارف برخی مدیران بانک‌ها و بیمه‌ها یک فیش حقوقی نبود، بلکه دریافت موردی بود که از 2 محل تشکیل می‌شد، ادامه داد: یکی مربوط به سلسله مطالباتی براساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بود و بخش دیگر مربوط به یک فوق‌العاده خاصی بود که باید با موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انجام می‌شد که سازمان آن را موجه نمی‌دانست بنابراین آنها از فوق‌العاده خاص استفاده کردند که غیرقانونی بود. وی اضافه کرد: متاسفانه در قوانین و مقررات ما فقط قانون مدیریت خدمات کشوری نیست که همه حقوق‌ها و مزایا را تعریف می‌کند بلکه طبق ماده 117 همین قانون برخی دستگاه‌ها مستثنا هستند. به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طبق ماده 90 قانون برنامه سوم توسعه که دائمی شد بانک‌ها، بیمه‌ها، برخی وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها، قضات یا دیوان محاسبات از مقررات خاص پیروی می‌کنند. معاون رئیس‌جمهور افزود: براساس ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور، کارگروهی 3 نفره از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید روی دستورالعمل‌های خاص از جمله تشویق‌ها نظارت و کنترل داشته باشند و به این صورت همه راه‌های سوءاستفاده احتمالی در پرداخت حقوق بسته شد. وی با اشاره به اینکه بیش از 99 درصد از کارکنان دولت با حقوق‌های کاملاً متعارف و قانونی خدمت می‌کنند، گفت: هر افزایش حقوقی حتی نسبت به بانک‌ها و بیمه‌ها که از قوانین و مقررات خاص تبعیت می‌کنند باید از طریق شورای حقوق و دستمزد باشد تا بر آن کنترل شود. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با اشاره به اینکه حداقل و حداکثر حقوق‌ها مشخص شده است، گفت: حداکثر حقوق 7 برابر حداقل حقوق است اما ممکن است برخی دستگاه‌ها به خودشان اجازه دهند از فوق‌العاده مستمر یا پاداش‌ها استفاده کنند. به‌عنوان نمونه طبق قانون تجارت، هیأت‌مدیره شرکت‌هایی که تابع این قانون هستند اجازه دارند به میزان سود خالص خود پاداش دریافت کنند. وی ادامه داد: برای اینکه جلوی این موضوع را هم بگیریم طبق قانون تنظیم، حتی سقف مقدار ناخالص حقوق‌ها نیز تعیین شد که حداکثر 10 برابر حداقل حقوق است. نوبخت با اشاره به اینکه بیشتر از 9 میلیون نباید دریافتی حقوق داشته باشیم، اضافه کرد: یکی از انتظارات ما از مجلس دهم اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری است. وی افزود: در مصوبه سیزدهم اردیبهشت سال 95 شورای حقوق و دستمزد، حداکثر حقوق که برای شرکت‌های بزرگ تعیین کردیم حدود 7 میلیون تومان است که شامل 4 میلیون تومان حقوق و حداکثر 3 میلیون تومان اضافه‌کار و فوق‌العاده حقوق است.
گرفتن مجوز برای پرداخت پاداش
در ماده 31 ضوابط اجرایی قانون بودجه 1395 ابلاغی از سوی معاون اول رئیس‌جمهور به دستگاه‌های دولتی براساس ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری همه دستگاه‌های اجرایی (اعم از مشمول و غیرمشمول این قانون) که پیش از 1395 در اجرای مصوبات مراجع مربوط و بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد نسبت به برقراری حقوق یا فوق‌العاده اقدام کرده‌اند، مجاز به اجرا و پرداخت آن در سال 1395 نیستند و گرفتن مصوبه این شورا برای استمرار این پرداخت‌ها الزامی است. همچنین در اجرای تبصره ماده 74 این قانون، برقراری هرگونه افزایش حقوق و مزایای جدید توسط مراجع قانونی در سال جاری بدون موافقت این شورا ممنوع و غیرقابل اجرا بوده و تصویب یا اجرای آن تصرف در اموال عمومی است. علاوه‌بر این معاون اول رئیس‌جمهور تصویب‌نامه هیأت وزیران درباره ضریب حقوق کارمندان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و بازنشستگان در سال 95 توسط معاون اول رئیس‌جمهور را ابلاغ کرد. براساس این ابلاغیه حداقل حقوق شاغلان موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولان این ماده به استثنای مشمولان بند ۵ این تصویب‌نامه به میزان 9میلیون ریال و حداکثر ۷ برابر این رقم تعیین شد. یعنی بالاترین حقوق کارمند دولت 3/6 میلیون تومان است. همچنین سقف افزایش حقوق کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، بانک‌های دولتی، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی، 12 درصد تعیین شد.
شورای غیرفعال حقوق و دستمزد
پس از جنجال‌ها بر سر فیش حقوقی مدیران دولتی و اعتراض به اینکه چرا دولت چنین پرداخت‌هایی را نظارت نمی‌کند، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری با ابلاغ دستوری به علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وی را موظف به بررسی فیش حقوقی مدیرعامل بانک رفاه کارگران کرد. به‌دنبال آن حسن روحانی، رئیس‌جمهوری به جهانگیری دستور داد هرچه زودتر همه موارد تخلف و هرگونه سوءاستفاده درباره حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی را شناسایی کند و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت المال مسترد شود و مدیران متخلف عزل شوند. با این ابلاغیه‌ها باید فضا آرام شود، چراکه مردم اطمینان خواهند داشت مقصران و زیاده‌خواهان شناسایی می‌شوند و درباره آنها به نیکی تصمیم‌گیری می‌شود. اما این همه ماجرا نیست؛ دولت در این‌باره کوتاهی کرده و نیاز به این همه دستور و ابلاغیه نبوده، برای اینکه در این‌باره شورایی از سال‌های پیش مأمور رسیدگی بوده اما کارش را درست انجام نداده است. بر این اساس معاون اول رئیس‌جمهور شورایی را مأمور تعیین و کنترل دستمزد مدیران دولتی کرده که از چند سال قبل تشکیل شده است. «شورای حقوق و دستمزد» ویژه تعیین حقوق و مزایای کارمندان دولت زیر نظر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی نهاد ریاست‌جمهوری تشکیل شد و فعالیت آن با شورایعالی کار که وظیفه تعیین دستمزد کارگران مشمول قانون کار را برعهده دارد، متفاوت است. برابر مواد 167 تا 170 از فصل دهم قانون کار، پیش از این در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شورایی به نام شورایعالی کار تشکیل شده که این شورا طبق ماده 41 قانون کار هرساله موظف است دستمزد کارگران را بر مبنای نرخ تورم رسمی و هزینه‌های یک خانواده 4 نفره تعیین کند. اما شورای حقوق و دستمزد با ابلاغیه جدید معاون اول رئیس‌جمهور از این پس وظیفه‌ای فراتر از قبل خواهد داشت و کارش سنگین‌تر خواهد بود، چراکه ذره‌بین مردم و دستگاه‌های نظارتی پس از جنجال حقوق‌های نجومی مدیران به سمت این شورا خواهد بود. ضمن آنکه طبق تصویب دولت وقت در سال 1390، وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و کار و امور اجتماعی به‌عنوان اعضای منتخب هیات وزیران در شورای حقوق و دستمزد تعیین شده بودند. مجلس نیز در هر دوره 2 نماینده را به‌عنوان ناظر بر شورای حقوق و دستمزد تعیین و معرفی می‌کند. حال باید دید در شورای حقوق و دستمزد از این پس چه تصمیمی برای حقوق‌های مدیران دولتی گرفته خواهد شد؟