گروه بین‌الملل: بحرین از نظر سلب تابعیت شهروندان خود به دلایل سیاسی و فعالیت‌های مسالمت‌آمیز آنان در مخالفت با نظام حاکم، در بین کشورهای عربی و نیز در سطح جهان جایگاه نخست را دارد و همین وضعیت موجب شده همواره در معرض انتقادهای شدید سازمان‌های حقوق‌بشر داخلی و جهانی قرار گیرد.  در همین راستا، پادشاه بحرین، یکشنبه دستوری را صادر کرد که به موجب آن تابعیت 3 نفر از نیروهای گارد ملی به بهانه انجام برخی فعالیت‌ها و رفتارهایی که باعث ضرر به منافع بحرین و تردید در وفاداری آنها به نظام حاکم می‌شود، سلب شد. این در حالی است که وزارت کشور بحرین ماه نوامبر سال 2012 تابعیت 31 فعال سیاسی از جمله 2 نماینده سابق پارلمان که همه آنها شیعه‌اند و برخی از آنها در خارج از کشور زندگی می‌کنند، سلب کرد، تنها گناهی که این افراد مرتکب شده بودند درخواست اصلاحات، برابری و عدالت اجتماعی بود.  بحرین به دلیل سیاست مشت آهنین نهادهای امنیتی علیه مخالفانی که خواستار اصلاحات سیاسی هستند، با ناآرامی‌های روزافزون داخلی دست به گریبان است.  روزنامه رأی الیوم در گزارش خود نوشت: معتقدیم در بحرین مانند بیشتر کشورهای عربی منطقه دادگاه‌های عادلانه و مستقلی وجود ندارد. سلب تابعیت شهروندان با اعلامیه جهانی حقوق بشر و همه ارزش‌های عدالت و حقوق شهروندی کاملا در تعارض است بویژه اگر به دلیل تبعیض مذهبی یا نژادی یا دینی صورت بگیرد.  طبق اعلام مرکز حقوق بشر بحرین، از حدود 280 فعال ضد دولتی که از سال 2012 همزمان با آغاز ناآرامی‌ها، تاکنون سلب تابعیت شده‌اند حدود 200 مورد آن فقط در سال 2015 صورت گرفت.