پس از حکم بیژن زنگنه برای علی کاردر به عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت، کارشناسان و محافل فعال در حوزه انرژی نسبت به این موضوع تردیدهای جدی مطرح کردند. با توجه به عملیات بیژن زنگنه برای فروش فوق‌العاده نفت، برخی می‌گویند کاردر به دلیل عدم آشنایی با پروژه‌های عملیاتی، نمی‌تواند مثمرثمر باشد کما اینکه روز گذشته برخی خبرگزاری‌ها از امتناع کاردر برای تصدی این سمت و اصرار بیژن زنگنه خبر دادند. البته برخی خبرگزاری‌ها نیز گزارش داده‌اند یکی از دلایل عدم تمایل کاردر، مشکلات جسمی او است.  علی کاردر پیش از این معاون سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت بود. او اکنون در مسؤولیت مدیرعامل جدید شرکت ملی نفت ایران در کنار سیدمحسن قمصری مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، غلامرضا منوچهری معاون امور توسعه و مهندسی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، سیداصغر هندی مشاور حقوقی و بین‌الملل وزیر نفت، قدیر موحدزاده مدیر امور مالی شرکت ملی نفت ایران به عنوان عضو اصلی و محسن پاک‌نژاد به عنوان عضو علی‌البدل اول نقش‌آفرینی خواهند کرد. به گزارش نسیم، بررسی کارنامه فعالیت عمده این اعضا یک پیام واضح داشته و آن اینکه این مدیران تجربه چندانی در حوزه‌های عملیاتی ندارند، بنابراین از هم‌اکنون می‌توان جمع‌بندی کرد که کفه تجربه مدیران ستادی بر کفه دیگر، یعنی حضور مدیران باتجربه عملیاتی در ترازوی  مدیریتی شرکت ملی نفت ایران می‌چربد.  جدای از این امر، انتصاب مدیران ستادی و غیرعملیاتی در ترکیب هیات‌مدیره شرکت ملی نفت ایران، این نتیجه را به دست می‌دهد که در شرایط حاضر، مدیران صاحبنام در حوزه عملیاتی حاضر به قبول مسؤولیت و همکاری در مدیریت شرکت ملی نفت ایران نشده‌اند که دست آخر، بیژن زنگنه را مجبور کرده تا در خانه «علی کاردر» را به صدا درآورد. درحال حاضر، دست‌کم 25 شرکت بزرگ فنی و مهندسی تحت پوشش شرکت ملی نفت ایران قرار دارند که حوزه فعالیت آنها از بهره‌برداری در حوزه نفت و گاز شروع شده و به صادرات ختم می‌شود. البته احکام جدید زنگنه حرف و حدیث‌های بسیاری در حوزه مدیریت نفت و گار ایجاد کرده است. بویژه اینکه برداشتن رکن‌الدین جوادی از رأس شرکت ملی نفت- به دلیل ارتباط او با پرونده کرسنت- بر این حرف و حدیث‌ها دامن زده است. برکناری جوادی از آن جهت قابل توجه است که اخیرا گفته شده پرونده کرسنت روی میز قاضی سیامک خراسانی قرار گرفته و گویا قرار است این پرونده به صورت ویژه بررسی و با عوامل این فساد بزرگ برخورد شود. با این حال اما تغییرات در نفت گویا نه‌تنها به سمت اصلاح نبوده بلکه نگرانی‌های جدی نیز ایجاد کرده است.   علی کاردر، مدیرعامل جدید شرکت ملی نفت ایران، متولد سال 1333  بوده و تحصیلات آکادمیک وی در زمینه امور مالی و تأمین سرمایه است که سال 1355 لیسانس علوم مالی و سال 1363 مدرک فوق‌لیسانس علوم مالی خود را دریافت کرده است. با این اوصاف، می‌توان پیش‌بینی کرد به دلیل غیرفنی بودن عمده ترکیب اعضای هیات‌مدیره، شرکت ملی نفت ایران با چالش‌های جدی‌تری مواجه خواهد شد. بویژه آنکه انگشت زنگنه مدت‌هاست ماشه افزایش تولید نفت را چکانده و از هم‌اکنون روزهای سخت علی کاردر آغاز شده است. این اواخر شنیده شده مدیرعامل جدید شرکت ملی نفت از لحاظ جسمی وضعیت مساعدی ندارد که این امر توانایی او را برای مدیریت و بازرسی بر حوزه گسترده فعالیت خویش به مراتب فروخواهد کاست. از همین رو نجواهایی از گوشه و کنار شرکت ملی نفت ایران دایر بر عدم موافقت کاردر برای پذیرش این مسؤولیت به گوش رسیده اما با فرمان قاطع وزیر کهنه‌کار، او مجبور به تمکین در این امر شده است. فرضیه‌ای وجود داشته دایر بر اینکه رئیس جدید شرکت ملی نفت ایران از جمله منتقدان آرام قراردادهای جدید IPC  به شمار می‌رود که در صورت قرین به صحت بودن این امر، می‌توان پیش‌بینی کرد اختلاف‌نظر کاردر و وزیر نفت در آینده نه‌چندان دور بالا هم بگیرد. در چنین شرایطی با توجه به اهمیت ویژه صنعت نفت و گاز در تامین بودجه کشور، انتظار عمومی از مجلس شورای اسلامی، اعمال جدی نظارت بر این وزارتخانه برای جلوگیری از خسارات ناشی از سوءمدیریت احتمالی است. بر همین اساس انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی و کمیسیون انرژی هرچه سریع‌تر به این وضعیت بویژه در شرایطی که فروش نفت ایران در حالت فوق‌العاده قرار گرفته، رسیدگی کند.