گروه بین‌الملل: پادشاه بحرین، یکشنبه فرمانی صادر کرد که به موجب آن انجام همزمان فعالیت‌های سیاسی با برپایی منابر دینی ممنوع می‌شود. این قانون جدید با اضافه کردن 2 بند، قانون سال 2005 را اصلاح می‌کند. طبق دستور پادشاه بحرین، بند جدیدی به قانون سابق اضافه خواهد شد که به موجب آن رهبران گروه‌های سیاسی نباید از افرادی باشند که منابر دینی برگزار می‌کنند یا به موعظه، ارشاد و سخنرانی- حتی بدون دریافت مزد- اشتغال دارند. این دستور حمد بن‌عیسی آل‌خلیفه نشان می‌دهد عزم خود را برای حذف نهایی معارضان از صحنه جزم کرده است. جسارتی که دولت بحرین این‌بار در سرکوب مخالفان از خود نشان داده، در 5 سال گذشته، بی‌سابقه است. چند اقدام همزمان دولت بحرین، گواه این ادعاست. حکم تعلیق جمعیت الوفاق، بزرگ‌ترین جمعیت معارض سیاسی در بحرین، افزایش حکم دبیر کل این جمعیت به 9 سال، بازداشت مجدد یکی دیگر از سران معارض و انحلال چند جمعیت سیاسی دیگر نمونه‌ای از اقدامات جدید دولت بحرین در حذف معارضان از صحنه است. هفته گذشته نیز رسانه‌ها از افزایش مدت حبس شیخ علی سلمان، دبیر کل جمعیت الوفاق خبر دادند. دادگاه تجدید نظر بحرین حکم 4 سال حبس برای شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت اسلامی وفاق ملی بحرین را به حکم 9 سال زندان تبدیل کرد. روز دوشنبه نیز نبیل رجب، رئیس مرکز حقوق‌بشر بحرین و همچنین عضو مشورتی سازمان بین‌المللی دیده‌بان حقوق‌بشر دوباره بازداشت شد. نبیل رجب در آوریل 2015 به اتهام توهین به وزارت دفاع و کشور بحرین در توئیتر بازداشت شد؛ دادگاه تجدیدنظر در ماه مه ‌حکم 6 ماه زندان وی را تایید کرد اما نبیل پس از تحمل 3 ‌ماه زندان مورد عفو «حمد بن عیسی» پادشاه بحرین قرار گرفت و آزاد شد. دادگاه اداری بحرین، سه‌شنبه حکم تعلیق فعالیت جمعیت الوفاق را که بزرگ‌ترین جمعیت شیعه مخالف در این کشور است، صادر کرد. حکم انحلال این جمعیت 2 ساعت پس از شکایت وزیر دادگستری بحرین صورت گرفت. وزارت دادگستری بحرین در این دادخواست خود مدعی خطرات تشکیلاتی بر امنیت این کشور شد که در چارچوب مرجعیت سیاسی و دینی خارجی عمل می‌کنند و در سایه خروج از اصول شهروندی و همزیستی مسالمت‌آمیز و بر تعمیق مفاهیم طایفه‌ای سیاسی تکیه دارند. خبرگزاری دولتی بحرین، روز گذشته نیز از صدور دستور وزیر کار و توسعه اجتماعی مبنی بر انحلال 2 جمعیت الرساله و التوعیه الاسلامیه خبر داد. مسؤولان امنیتی بحرینی همچنین در اقدامی دیگر، شیخ باقر الحواج رئیس جمعیت «التوعیه الاسلامیه» (آگاهی اسلامی) را بعد از بازجویی، به دادستانی کل این کشور تحویل دادند. رژیم بحرین چندی پیش بزرگ‌ترین نهاد دینی در بحرین یعنی شورای اسلامی علمای بحرین را منحل کرد. در این میان، ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه بحرین با صدور بیانیه‌ای پرده از تشدید اقدامات سرکوبگرانه حکومت آل‌خلیفه برداشت. در بیانیه این ائتلاف آمده است: حکومت آل‌خلیفه، روز سه‌شنبه 14 جولای با صدور احکام ظالمانه‌ای از سوی دستگاه قضایی فاسد، رفتارها و اقدامات سرکوبگرانه و مستبدانه اخیر خود را - که با افزایش مدت محکومیت شیخ علی سلمان شروع شد-شدت داده است. انقلاب در بحرین، در فوریه سال 2011 همزمان با آغاز ناآرامی‌ها در دنیای عرب آغاز شد. خیزش مردم بحرین شامل اعتراض‌های مسالمت‌آمیزی است که از سال 2011 آغاز شده و بر خلاف شدت سرکوب که حتی نیروهای سعودی در قالب «نیروی سپر جزیره» به بحرین اعزام شدند، بعد از 5 سال هنوز ادامه دارد. خواسته‌ اصلی معترضان در بحرین برکناری «خلیفه بن سلمان آل‌خلیفه» نخست‌وزیر و پسرعموی امیر بحرین است که از سال 1971 ریاست دولت را در اختیار دارد و آزادی زندانیان سیاسی و تدوین قانون اساسی جدید است که براساس آن حقوق همه مردم
تضمین شود.