حقوق‌‌های نجومی مدیران حاصل دستورالعمل مغایر قانون دولت حسن روحانی است. با این وجود رئیس‌جمهور و وزرا باید حقوق خود را اعلام کنند. لطف‌الله فروزنده، سخنگوی جمعیت ایثارگران در گفت‌وگویی تاکید کرد: پرداخت‌های نجومی ناشی از دستورالعملی است که با مفاد قانون تعارض دارد لذا دولت روحانی باید جوابگو باشد که بر چه مبنایی این دستورالعمل را نوشته و به شرکت‌ها و بیمه‌ها داده است که با موارد مفاد قانون مدیریت تعارض دارد.  وی در باره نحوه پرداخت حقوق‌ها و پاداش‌های بحث‌برانگیز برخی مدیران بانک‌ها و بیمه‌ها اظهار داشت: چند نکته در این باره وجود دارد، ابتدا اینکه قانون مدیریت چند حکم دارد که باید از این افزایش بی‌رویه جلوگیری کرد، چراکه حداقل و حداکثر فاصله یک به 7 است و بالاترین حقوق باید 7 برابر پایین‌ترین حقوق باشد. وی تصریح کرد: نکته بعدی این است که در قانون گفته شده همه دریافتی افراد اعم از حقوق، اضافه‌کاری، پاداش و دیگر موارد باید شفاف‌سازی شده و در فیش حقوق قید شود که این امر اجرایی نمی‌شود و سوم اینکه حقوق مدیران شرکت‌های دولتی و بانک‌ها باید 5/1 برابر امتیازات این قانون باشد. سخنگوی جمعیت ایثارگران ادامه داد: مساله دیگر اینکه همه دستگاه‌ها مشمول ماده ۱۱۷ قانون هستند که متاسفانه شرکت‌ها‌، بیمه‌ها و بانک‌ها از این موضوع تبعیت نکرده و این موضوع ایراد به سازمان مدیریت است. وی با بیان اینکه دولت روحانی باید درباره نحوه پرداخت حقوق‌ها پاسخگو باشد، اظهار داشت: در دولت روحانی این اتفاق افتاد که در قانون برنامه پنجم، ماده 50 بند «ح» به دولت اجازه داده شده است در شرایط خاص حقوق مربوط به شرکت‌های دولتی، بانک‌ و بیمه‌ها را طی دستورالعملی مشخص کند که در اینجا تاکید کرده است «در شرایط خاص»، لذا در حال حاضر این پرداخت‌های نجومی ناشی از دستورالعملی است که با مفاد قانون تعارض دارد لذا دولت روحانی باید جوابگو باشد که بر چه مبنایی این دستورالعمل را نوشته و به شرکت‌ها و بیمه‌ها داده است که با موارد مفاد قانون مدیریت تعارض دارد. فروزنده خاطرنشان کرد: باید هرچه سریع‌تر بررسی شود که این پرداخت‌ها براساس چه مجوزی بوده است و دولت باید ایراد کار خود را پیدا کند. عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه در حال حاضر مردم نسبت به حقوق مسؤولان اعتماد نداشته و بدبین شده‌اند، گفت: بنده فکر می‌کنم رئیس‌جمهور و وزرای دولت یازدهم نیز باید حقوق خود را اعلام کنند.  فروزنده تاکید کرد: در حال حاضر دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی باید نحوه پرداخت حقوق‌ها و پاداش‌های بحث‌برانگیز مدیران بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌ها را بررسی کنند. این استاد دانشگاه درباره حقوق دریافتی خود اظهار داشت: در حال حاضر بنده استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس هستم که بعد از 32 سال سابقه حقوق ناخالصی‌ام 6 میلیون و 700 هزار تومان است و امیدوارم همه مدیران درباره حقوق‌های خود شفاف‌سازی کنند.