مهدی جابری: صاحب فیش‌های حقوقی جنجالی که دوست حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهور است در اظهاراتی عجیب و غریب مدعی شد آنچه رسانه‌ها منتشر کرده‌اند فیش حقوقی او نیست بلکه پرینت گردش حساب است! در همین باره رئیس‌جمهور نیز تخلفات را متوجه «گوشه‌های دولت» می‌داند! به گزارش «وطن امروز» روزنامه دولتی «ایران» در شماره دیروز خود برای کاستن از حساسیت‌های اجتماعی درباره فیش‌های حقوقی نجومی سراغ علی صدقی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران رفت و به نقل از وی نوشت: «سندی که در رسانه‌ها منتشر شد پرینت گردش حساب من بود که مانده حساب را در۱۰ ماه گذشته نشان می‌داد و فقط حقوق اسفندماه نبود». صدقی اما بی‌آنکه توضیح بیشتری درباره پرینت حساب خود بدهد، در ادامه به نکته‌ای اشاره کرده است که به طور تلویحی، نشان‌دهنده صحت اخبار درباره دریافتی‌های نجومی او است: «براساس تصمیم مجمع بانک حقوق مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره افزایش یافت که تاریخ اجرای آن از ابتدای سال ۱۳۹۴ بود و بر همین اساس مابه‌التفاوت آن به حساب مشمولان واریز شد که بخشی از مبلغ کلی مانده حساب مربوط به آن بود اما در برخی رسانه‌ها به گونه‌ای تلقی شد که مبلغ ۲۳۴ میلیون تومان تنها مربوط به یک ماه بوده است، در حالی که این موضوع یک دروغ بزرگ است!» آنطور که از اظهارات صدقی مشخص است، او دریافت مبلغ 234 میلیون تومان را تایید کرده و حتی اذعان می‌کند فقط بخشی از این مبلغ مربوط به معوقات است. توضیحات ناقص و مبهم صدقی، مخاطبان را به این نتیجه می‌رساند که بخش زیادی از این مبلغ مربوط به حقوق، مزایا و پاداش او برای یک ماه است! صدقی همچنین با تأکید بر اینکه بانک رفاه کارگران خصوصی است، اضافه می‌کند: «همانند سایر بانک‌های خصوصی حقوق و پاداش مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره توسط مجمع عمومی بانک تعیین می‌شود». این جمله مدیرعامل بانک رفاه نیز تایید می‌کند که مبلغ کلانی به‌عنوان پاداش و حقوق وی در نظر گرفته شده است! علی صدقی، فردی که از وی با عنوان «صاحب فیش‌های حقوقی جنجالی» یاد می‌شود، درباره دستور معاون اول رئیس‌جمهوری برای بررسی دقیق حقوق و مزایای تمام مدیران بخش دولتی، شرکت‌ها و بانک‌ها هم اظهار می‌دارد: «در همان روزهای نخست رسانه‌ای شدن پرینت گردش حساب، سازمان بازرسی کل کشور برای بررسی موضوع به بانک مراجعه کردند اما پس از دستور معاون اول رئیس‌جمهوری دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور میزان حقوق و مزایای تمام مدیران این بانک را به صورت مستند دریافت کرده‌اند تا بررسی‌های لازم صورت گیرد». آنچه در اظهارات دوست برادر رئیس‌جمهور اشاره‌ای به آن نشده، 180 میلیون تومانی است که به‌عنوان حقوق مهرماه 1394 به حساب وی واریز شده بود! سکوت مدیرعامل بانک رفاه در این باره، احتمالا بیانگر این است که «آن 180 میلیون تومان پرینت گردش حساب نبوده بلکه خود حقوق و فیش حقوقی بوده است!»
نظر روحانی درباره گوشه‌های دولت!
حسن روحانی، رئیس‌جمهور هم در دیدار رمضانی مسؤولان نظام با رهبر انقلاب سخن از فیش‌های حقوقی به میان آورد و آن را به «گوشه»ها ارتباط داد و گفت: «اگر در گوشه‌ای چند نفر حقوق بالاتری را برداشت کردند، آن را تبدیل به مساله ملی نکنیم!»  روحانی در این سخنان از عبارت «حقوق بالاتر» استفاده کرده این در حالی است که مردم در این زمینه عنوان «حقوق نجومی» را به کار می‌برند بنابراین به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور قصد دارد از شدت تخلفات برخی مدیران ارشد دولتی بکاهد و آن را به گوشه‌های دولت ارتباط دهد! روحانی همچنین در این دیدار تاکید کرد «نباید اعتماد میان مردم و جامعه سست شود» اما تاکید بر حفظ اعتماد مردم به دولت، موضوعی نیست که با دستور مقامات ارشد دولت محقق شود بلکه میزان اعتماد مردم براساس واقعیت‌ها و حقایقی که در مجموعه دولت مشاهده می‌کنند، تعیین می‌شود.  امروز انتظار افکار عمومی از رئیس دولت این است که حقوق‌های نجومی را فقط «حقوق بالاتر» معرفی نکند، چراکه اگر این موضوع اهمیت و فراگیری نداشت آقای رئیس‌جمهور چند روز قبل در نامه‌ای به معاون اول خود خواستار شناسایی پاداش‌های نامتعارف و برخورد با مدیران متخلف نمی‌شد بنابراین تعداد متخلفان در حدی هست که رئیس‌جمهور برای مقابله با آنها نامه‌نگاری می‌کند و البته این موضوع نشان می‌دهد که «گوشه»های دولت زیاد است! در مجموع به نظر می‌رسد دولتی‌ها تمایل چندانی برای پذیرفتن اشتباهات خود در عدم نظارت بر سیستم پرداخت پاداش و حقوق مدیران ندارند، چراکه وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی نیز که روز دوشنبه برای ارائه توضیحاتی در مجلس شورای اسلامی حضور یافته بود، به جای عذرخواهی از نمایندگان مردم و اقرار به تخلفات، منکر وقوع هرگونه تخلف در پرداخت حقوق شد و گفت: «هیچ حقوقی به شکل پنهانی پرداخت نشده است!»
فعلا نمی‌شود حرف زد!
محمدعلی پورمختار، نماینده مجلس و رئیس سابق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز درباره تخلفات برخی مدیران ارشد دولتی در دریافت حقوق‌های نجومی به تسنیم گفت: برخی مدیران به ناحق خود را مستحق دریافت حقوق‌های بالا می‌دانند و ادعا دارند چون مدیرعامل هستند باید حقوق و دستمزدی بالا بگیرند، در صورتی که در بسیاری موارد مشاهده شده آن مدیر کار و تلاش چشمگیری برای دریافت آن حقوق نداشته است. عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: معتقدم ضعف دستگاه‌های نظارتی منجر به پرداخت حقوق و دستمزدهای نجومی به برخی مسؤولان شده است. بالاخره سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به‌عنوان دستگاهی که ناظر بر نحوه هزینه‌های مالی است و دستی در تخصیص اعتبارات و بودجه دستگاه‌ها دارد باید نظارت خود را دقیق‌تر می‌کرد. رئیس سابق کمیسیون اصل 90 در مجلس نهم در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا مشابه پرونده‌هایی چون پرونده دریافت حقوق و دستمزدهای نجومی در سایر دستگاه‌ها هم وجود دارد یا خیر؟ گفت: بله وجود دارد! در حال حاضر اخباری در زمینه موارد مشابه در سایر دستگاه‌های اجرایی وجود دارد که فعلا نمی‌شود درباره آنها حرفی زد.