جمهوری اسلامی ایران درباره اختلاف مربوط به تخلفات دولت آمریکا نسبت به معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی میان ایران و آمریکا که روز ۱۵ آگوست ۱۹۵۵ (۲۳ مرداد ۱۳3۴) از سوی 2 طرف امضا و در ۱۶ ژوئن ۱۹۵۷ (۲۶ خرداد ۱۳۳۶) لازم‌الاجرا شده است، روز چهارشنبه دادخواستی را در دفتر دیوان بین‌المللی دادگستری ثبت کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت،جمهوری اسلامی ایران در این دادخواست با اشاره به ضبط یا در خطر مصادره قرار گرفتن اموال متعلق به ایران و موسسات ایرانی به اتهام حمایت از تروریسم، بیان شده است: بر اثر این اقدامات آمریکا، شمار قابل‌توجهی از دعاوی علیه ایران و موسسات ایرانی به حکم نهایی منجر شده یا اینکه در مرحله رسیدگی هستند، همچنین دادگاه‌های آمریکا مکرراً تلاش‌های بانک مرکزی را برای استناد به مصونیت‌هایی که اموال بانک مرکزی طبق معاهده مودت از آن برخوردار هستند، رد کرده‌اند‌. در نتیجه، اموال متعلق به ایران یا موسسات ایرانی ضبط شده یا در خطر ضبط و مصادره هستند. در بخش دیگری از این دادخواست بیان شده است بر اثر احکام دادگاه‌های آمریکایی، ۵۶ میلیارد دلار حکم علیه ایران به ادعای مشارکت در اقدامات تروریستی خارج از خاک آمریکا صادر شده است.  ایران از دیوان بین‌المللی دادگستری خواسته تا با رسیدگی به این دادخواست اعلام کند که صلاحیت رسیدگی به این شکایت را دارد. در بخشی از این شکایت با اشاره به اقدامات آمریکایی‌ها در عدم شناسایی شخصیت مستقل موسسات ایرانی از جمله بانک مرکزی، قصور در تامین امنیت این موسسات و مصادره اموال آنها و مداخله در آزادی تجارت که ناقض مواد مختلف معاهده مودت است، از دیوان بین‌المللی دادگستری خواسته که آمریکا تضمین کند ایران و موسسات دولتی ایرانی برخوردار از مصونیت‌های قضایی و اجرایی نزد دادگاه‌های آمریکایی هستند؛ جایگاه حقوقی (ازجمله شخصیت حقوقی مستقل) شرکت‌های ایرانی از جمله شرکت‌های دولتی نظیر بانک مرکزی را به رسمیت بشناسند، اقداماتی علیه حقوق و اموال آنها به اجرا نگذارد؛ و متعهد به ارائه جبران کامل خسارات ایران ناشی از نقض تعهدات بین‌المللی باشد. براساس این گزارش، با طرح دادخواست ایران در دادگاه لاهه، پیگیری مصادره اموال بانک مرکزی وارد مرحله
جدیدی شده است.