گروه سیاسی: دومینوی فیش‌های حقوقی چند ده میلیونی مدیران که از بیمه مرکزی آغاز شد و یک به یک شرکت‌های خودروسازی، بانک رفاه و صندوق توسعه ملی را در نوردید، اکنون به شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور رسیده است تا برخلاف تصویرسازی‌های غیرواقعی دولت، این گزاره را در افکار عمومی تقویت کند که پرداخت‌های چند ده و بعضا چند صد میلیونی نه‌تنها در گوشه‌ای و برای چند نفر اتفاق نیفتاده، بلکه بخشی از رویه دولت است.  به گزارش «وطن امروز»، درست در ایامی که حسن روحانی در اظهارنظری قابل تامل از رسانه‌ها به خاطر پرداختن به اقتصاد مقاومتی و بالا بردن انتظارات مردم گلایه می‌کرد، در کوی و برزن این تصاویر فیش‌های حقوقی مدیران دولتی بود که انتقادات نسبت به عملکرد دولت در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و  عمل را برانگیخت. یکی از عجیب‌ترین این حقوق‌ها متعلق به سیدصفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی بود.  به گزارش خبرگزاری‌ها، در بخشی از فیش حقوقی 57 میلیون تومانی وی، ردیفی برای اوقات فراغت فرزندان، خرید کتاب و ورزش نیز اختصاص یافته بود(!). افشای فیش‌های حقوقی نجومی مدیران دولتی در فضای عمومی جامعه، انتقادات مردم را نسبت به عملکرد دولت برانگیخت تا در نهایت دولت ناچار به پیگیری این موضوع شود.
 حقوق‌های نجومی «مساله کلان ملی»
هر چند روحانی به اسحاق جهانگیری دستور پیگیری حقوق‌های نجومی مدیران را داده است اما این مساله باعث نشده تا علما و چهره‌های سیاسی نسبت به اینگونه غارت بیت‌المال سکوت کنند. آیت‌الله عباس کعبی، عضو مجلس خبرگان رهبری در گفت‌وگو با تسنیم، دریافت حقوق‌های نجومی را خلاف شرع، قانون، عرف، عدالت و فلسفه انقلاب اسلامی دانست و با یادآوری لزوم برخورد قاطع با دریافت حقوق‌های ده‌ها میلیونی توسط برخی مدیران دولتی افزود: نهادهای نظارتی همانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی دریافت حقوق‌های نجومی توسط برخی مدیران را بررسی کنند و نتیجه و گزارش آن را در اختیار ملت قرار دهند.
وی با بیان اینکه باید حقوق از دست‌رفته بیت‌المال در اختیار بیت‌المال قرار بگیرد، خاطرنشان کرد: موضوع دریافت حقوق‌های نجومی مساله‌ای جزئی نیست بلکه مساله کلان ملی است که به هویت، گفتمان و فلسفه انقلاب اسلامی مربوط می‌شود و مسؤولان نمی‌توانند این مساله را کوچک و جزئی جلوه دهند یا آن را توجیه کنند چون توجیه‌پذیر نیست. برخی افراد تلاش می‌کنند آن را به‌عنوان یک موضوع عادی توجیه کنند که این موضوع کاملاً اشتباه است. آیت‌الله کعبی تصریح کرد: متأسفانه نظام هماهنگ پرداخت دچار استثنائاتی شده و دستگاه‌هایی سبب شدند تا سازمان‌های عمومی غیردولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها در قالب حق جلسه، پاداش و حق اولاد پرداخت‌های ده‌ها میلیونی داشته باشند. عضو مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: پرداخت‌های ده‌هامیلیونی هیچ توجیه شرعی، قانونی و مردمی ندارد و نظام اسلامی باید با این پدیده خلاف شرع برخورد جدی و قاطعی داشته باشد و اعتماد ملت را به مسؤولان برگرداند.
عذری از دولت پذیرفته نیست
آیت‌الله محمدحسن ممدوحی نیز در گفت‌و‌گو با تسنیم اظهار داشت: پرداخت حقوق‌های بسیار بالا از بیت‌المال به برخی مدیران دولتی، غیرعادلانه‌ترین کاری است که اتفاق می‌افتد، آن هم در شرایطی که بسیاری از مردم به ‌سختی روزگار می‌گذرانند. عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: در برابر زندگی‌های سخت برخی مردم، روا نیست برخی مدیران با توجیهات گوناگون بخواهند چند ده‌میلیون یا چند صدمیلیون حقوق و مزایا از بیت‌المال دریافت کنند. آیت‌الله ممدوحی گفت: به‌هرصورت این انتظار به‌صورت جدی وجود دارد که دولت با قاطعیت به این مساله ورود کرده و جلوی این مساله را بگیرد.
طرح مجلس برای حقوق 10 میلیونی مدیران
براساس این گزارش، افشای روزانه فیش‌های حقوقی نجومی در دولت یازدهم باعث شد تا علاوه بر دولت، آیت‌الله آملی لاریجانی ریاست قوه قضائیه نیز به سازمان بازرسی کل کشور دستور دهد تا به بررسی این موضوع بپردازد. علاوه بر قوه قضائیه روز گذشته اما برخی نمایندگان مجلس از تدوین طرحی برای سامان دادن به وضعیت حقوقی مدیران دولت خبر دادند.  به گزارش فارس، طرح نمایندگان مجلس قرار است امروز یکشنبه با قید یک فوریت تقدیم هیات‌رئیسه مجلس شود تا اولین طرح پارلمان دهم به «حقوق» اختصاص یابد.این طرح دارای 3 محور کلی است که «تعیین سقف 10 میلیون تومانی برای حقوق‌ها»، «استرداد حقوق‌های بیش از سقف تعیین شده» و «اختصاص سهم مازاد حقوق‌های بالای 10 میلیون به افرادی با حقوق کمتر از 5/1 میلیون و بازنشسته‌های با حقوق کمتر از 5/1 میلیون» این 3 محور را تشکیل می‌دهد.عنوان «ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا» را بر این طرح نهادند و قرار است در قالب یک ماده واحده با 2 تبصره ارائه شود. عزت‌الله یوسفیان‌ملا که از طراحان طرح است، می‌گوید: «نمایندگان در طول دوره نمایندگی بارها و بارها درباره پایین بودن حقوق از مردم گلایه‌هایی می‌شنوند؛ باید فکری برای این موضوع کرد». وی که پیش‌بینی می‌کند طرح یک فوریتی «ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا» بیش از 100 امضای وکلای ملت را بگیرد، جزئیات طرح را اینگونه بیان می‌کند: «تمام قوا براساس قانون مدیریت خدمات کشوری عمل می‌کنند، در آنجا که قانون عمومیت دارد شامل همه می‌شود و آنجا که عمومیت ندارد قوانین خاص اجرا می‌شود. ما در این طرح به دنبال آن هستیم که دیگر قانون خاصی برای کسی نباشد». یوسفیان‌ملا این را می‌گوید و اضافه می‌کند: باید برای تمام موارد پرداختی قانون مشخصی باشد و نباید شاهد اجرای قوانین خاص برای برخی مدیران باشیم. نمایند آمل در مجلس در همین زمینه تاکید می‌کند: با این طرح دنبال آن هستیم که قانونی را به تصویب برسانیم که طی آن موارد قانونی شامل همه افراد اعم از مدیر و کارمند بشود، چه آنهایی که با قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق می‌گیرند، چه کسانی که با قوانین خاص حقوقشان را دریافت می‌کنند.