گروه سیاسی: یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های قضایی در چند سال اخیر، پرونده دانشجویان بورسیه‌ بوده است. دانشجویانی که وزارت علوم مدعی بود به صورت غیرقانونی بورسیه شدند. همین ادعا پای مجلس و نهادهای قانونی را به این موضوع باز کرد. پس از چندین ماه رسیدگی به این پرونده در دیوان محاسبات کشور، غیرقانونی بودن تمام بورسیه‌ها رد و برای 17 مدیر فعلی و سابق دادخواست صادر شده است. براساس این گزارش، در سال 93 و پس از اعلام خبر بورسیه‌های غیرقانونی، دیوان محاسبات کشور به این موضوع حساس شد و به واحدهای فنی حسابرسی خود اعلام کرد به این پرونده رسیدگی و اگر به تخلفی برخورد کردند گزارش آن را به دادسرای دیوان ارسال کنند تا فرآیند رسیدگی به پرونده کامل شود. در این رابطه فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات به تسنیم گفت: سال 93 گزارشی را مبتنی بر محورهایی که مدنظر بود، دریافت کردیم. رسانه‌ها در این زمان از زوایای مختلف به پرونده پرداخته بودند؛ تخلف 3 هزار و 700 نفری را مطرح می‌کردند و از طرفی هم مجلس به حق از دیوان این موضوع را پیگیری می‌کرد که منجر به برگزاری چندین جلسه با اعضای کمیسیون اصل 90 و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در دیوان محاسبات شد. همچنین جلسه دیگری که جلسه اصلی بود با حضور برخی اعضای کمیسیون اصل 90، آموزش، رؤسای 2 کمیسیون و نماینده وزارت علوم برگزار شد و صورتجلسه‌ای در این زمینه تنظیم شد. شجاعی تاکید کرد: طرف حساب ما در پرونده بورسیه‌ها متولیان، مدیران و تصمیم‌گیرانی هستند که تصمیمی گرفتند که منجر به ضرر  به بیت‌المال شد و  آن زمانی است که بورس فردی ابطال شده و نباید بر امر باطل اثر مالی بار شود. وی با اشاره به اینکه در کنار بورسیه‌های ابطالی، بورسیه‌های شاغل نیز مورد بررسی دیوان محاسبات بود، افزود: برخی دانشجویان بورسیه به‌رغم بورسیه بودن‌شان، دارای شغل دولتی و غیردولتی بودند؛ قانونی مبنی بر «منع دریافت از 2 صندوق وجود دارد» که براساس آن کسی حق ندارد از 2 صندوقی که مربوط به خزانه و بیت‌المال است، همزمان دریافت داشته باشد، لذا این بخش از پرونده بورسیه‌ها را نیز ما در دیوان محاسبات پیگیری کردیم. شجاعی خاطرنشان کرد: دیوان محاسبات ریال(مبلغ) جمع این موارد یعنی بورسیه‌هایی را که وزارت علوم ابطال کرده بود و دو شغله بودند تحت عنوان شهریه و هزینه‌های تحصیلی محاسبه کرد. به کسانی که در بخش دولتی یا غیردولتی شاغل بودند تکلیف کردیم یا از شغل‌تان استعفا کنید و هرچه را در این مدت به عنوان حقوق دریافت کردید برگردانید یا اینکه بورس تحصیلی «کن لم یکن» تلقی می‌شود و هزینه‌ای را که تحت عنوان بورس به عنوان شهریه و هزینه تحصیلی پرداخت شده برگردانید. وی افزود: پس از جمع‌بندی و محاسبه ریال‌های پرداخت شده در نهایت در 2 بخش بورسیه‌های ابطالی و شاغل عدد 5 میلیارد و 200 میلیون تومان استخراج شد. این رقم برای دانشجویان هر 2 بخش متفاوت است.
شجاعی در پاسخ به سوالی درباره تعداد تخلفات صورت گرفته در این پرونده گفت: این مساله در دادخواست صادر شده قید شده اما چون دادخواست هم‌اکنون نزد من نیست دقیقا نمی‌توانم بگویم چه تعداد است اما احساس می‌کنم تعدادشان مجموعا در هر 2 بخش کمتر از 200 دانشجو باشد، البته از مبلغ و ریال پرونده هم می‌شود تا حدودی به نتیجه رسید، یعنی اگر هزینه بورس تحصیلی هر دانشجو را حدود 40 یا 50 میلیون در نظر بگیریم تعداد دانشجویان مشخص می‌شود؛ قطعا تعداد دانشجویان 3 هزار و 700  نفر نبوده است. وی خاطرنشان کرد: در این پرونده دادخواستی را علیه 17  فردی که در این پرونده مسؤولیت داشتند و از مسؤولان و متولیان وقت وزارت علوم و سازمان امور دانشجویان به شمار می‌رفتند، صادر کردیم و حتی یکی از آنها از مسؤولان فعلی است و دلیل آن هم این است که گفتیم از زمانی که ما موضوع را اعلام کردیم، چرا مجددا پرداخت صورت گرفت، آقای دانشجو هم یکی از مسؤولان ذی‌مدخل است که تصمیمات‌شان این موضوع را به اینجا رساند، دادخواست صادر شده در هیأت مستشاری در حال رسیدگی است و ما منتظر نظر رای هیأت مستشاری هستیم. دادستان دیوان محاسبات گفت: اگر به خواسته ما در این دادخواست رای دادند، خواسته ما اعمال مجازات اداری به اضافه جبران ضرر و زیان ناشی از بورس‌های غیرقانونی است، زیرا اینجا دیگر می‌توان گفت بورسیه‌های غیرقانونی، یعنی اگر فردی از 2 صندوق بیت‌المال دریافت داشته، غیرقانونی بوده و بار مالی برای کشور ایجاد شده است. شجاعی درباره بورسیه‌های قانونی که وزارت علوم به دلایلی از پرداخت شهریه و هزینه تحصیلی آنها خودداری کرده است، گفت: اگر دانشجویی مورد ظلم قرار گرفت باید از طریق مرجع تظلم‌خواهی و مراجع قضایی پیگیر شود؛ دیوان محاسبات حافظ بیت‌المال است و جایی که بحث بیت‌المال باشد ما وارد می‌شویم. جایی که افراد مورد ظلم واقع شدند، مراجع قضایی
وارد می‌شوند.