مهدی جابری: این همان خزانه‌ای است که می‌گفتند «خالی است!» خزانه‌ای که این روزها فیش‌های حقوقی ده‌ها میلیونی و صدها میلیونی از آن بیرون می‌آید تا ثابت شود آنقدر پر هست که پاداش‌ها و وام‌های میلیاردی را تامین کند و مدیران تدبیر و امید را «دست خالی» بازنگرداند! به گزارش «وطن‌امروز» افشای فیش‌های حقوقی نجومی و نامتعارف موجی از اعتراض به عملکرد دولت در افکار عمومی ایجاد کرده است و اقشار متوسط و ضعیف جامعه بویژه قشر کارگر و کارمند به مقایسه بین حقوق ناچیز خود و حقوق مدیران میانی و ارشد دولت پرداخته‌اند. از نظر مردم، برخی مدیران دولتی در حالی به ازای هر ساعت صدها هزار تومان و حتی چند میلیون تومان حقوق می‌گیرند که حقوق یک کارمند و کارگر کمتر از 10 هزار تومان به ازای هر ساعت است! همین تفاوت فاحش و بزرگ موجب شده است مردم عادی تصویر فیش حقوقی خود را کنار فیش‌های نجومی بگذارند و فاصله زمین تا آسمان را احساس کنند. نکته جالب و قابل تامل این است که وزیر بهداشت در تازه‌ترین اظهارنظر با انتقاد از افشای حقوق‌های نجومی، این کار را غیرانسانی دانسته و گفته است: «افشای فیش‌های حقوقی زشت و غیرانسانی است و مردم این موضوع را سیاسی می‌دانند... اگر اعتراضی وجود دارد باید از طریق دستگاه قضایی وارد عمل شد!»  در این میان، رسانه‌های دولتی و حامی دولت اما برای فرافکنی و به فراموشی سپردن حقوق‌های نجومی سراغ ریزگردها رفته‌اند؛ یعنی بین «بد و بدتر» به ناچار، بد را انتخاب کرده‌اند! اما حتی ریزگردها هم نمی‌تواند گرد و خاک فیش‌های میلیاردی را فروبنشاند و فضای جامعه را تغییر دهد. روزنامه شرق در شماره دیروز خود به هر دری زده است تا مجبور نباشد درباره حقوق‌های نجومی بنویسد! از «نوک کوه یخ» گفته و سپس برای بازخوانی یک واقعه به خرداد 1360 رفته و بعد از میان تمام اظهارات سخنگوی قوه‌قضائیه این تیتر را برگزیده است: «کنسرت شرعی مشکل ندارد!» روزنامه آرمان نیز از «مراسم ختم حبیب پشت درهای بسته» نوشته و مثل همیشه سراغ علی مطهری رفته است تا با تیتر «راه‌حل مطهری برای ورود مینو خالقی به مجلس» شاید بتواند یک جنجال سیاسی به جای معضل و رنج اجتماعی فیش‌های حقوقی نجومی برپا کند! روزنامه اعتماد اما موضوع فیش‌های حقوقی را «افشاگری‌های جهت‌دار و تجاهل عامدانه» خوانده و معتقد است این موضوع ریشه در «دولت گذشته» دارد! اما مردم می‌دانند این حقوق‌ها در همین دولت دریافت شده است و به طور مثال، آقای مدیری که حقوق ماهانه 180 و 230 میلیون تومان دریافت کرده، دوست حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهور است! البته برای مردم مهم نیست که حقوق‌ها در کدام دولت پرداخت و دریافت شده است بلکه آنچه اهمیت دارد این است که «در اسرع وقت همه موارد تخلف و سوءاستفاده شناسایی گردد، وجوهی که به‌ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع ارائه شود».
 دیوان محاسبات: پول‌ها به خزانه بازمی‌گردد
فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات در گفت‌وگو با تسنیم، بر بازگشت حقوق‌های غیرقانونی به بیت‌المال تاکید کرده است: «از آنجا که این مساله حساسیت ایجاد کرد و افکار عمومی از این قضیه مشوش و نگران شده است، ما نیز به استناد ماده 21 قانون دیوان محاسبات کشوری که مقرر می‌دارد «دادستان دیوان محاسبات کشور به عنوان حافظ بیت‌المال می‌تواند در هر موضوعی که تشخیص دهد، رأسا نسبت به موضوع ورود پیدا کرده یا این را به یکی از دادیارانش محول کند» برای رسیدگی به موضوع پرداخت‌های این چنینی، به یکی از دادیاران‌مان ماموریت ویژه‌ای دادیم و گفتیم برای مدت 10 روز، بقیه کارها در اولویت بعدی قرار گیرد و این موضوعات را در تمام دستگاه‌ها، شرکت‌ها، بیمه‌ها و هر جایی که این شائبه هست که چنین پرداخت‌هایی ممکن است وجود داشته باشد، اینها را اولاً جمع‌آوری کرده و در ثانی بررسی شود کدامشان مبنای قانونی دارند و کدامشان مبنای قانونی ندارند». وی می‌افزاید: «مبالغی که مبنای قانونی ندارند، قطعاً نسبت به آنها دادخواست صادر می‌شود و برای استرداد آنها به خزانه بیت‌المال و دولت اقدام می‌کنیم اما یک بخش از این پرداختی‌ها، مبنای قانونی دارد که قبلا هم عرض کردم، بعضی‌های‌شان مبنای قانونی دارند ولی یک مقدار غیرمتعارف هستند که برای آنها نیز باید به سمت و سویی برویم که این مبانی قانونی اصلاح شود تا بتوانیم پرداختی‌ها را به حدی کنترل کنیم تا از حد متعارفش خارج نباشد». دادستان دیوان محاسبات همچنین گفته است: «پیش از افشای فیش‌ها به بیمه‌ها تذکر دادیم گوش نکردند!»
این مدیران مگر چه کار شاقی می‌کنند؟!
حیدر مستخدمین‌حسینی، معاون اسبق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هم در گفت‌وگو با مهر، درباره موج انتقاد از حقوق مدیران رده بالا و بانکی کشور می‌گوید: «مدیران بانکی مگر چه کار شاقی انجام می‌دهند که باید حقوقشان نسبت به دیگران این میزان تفاوت داشته باشد؟! واقعیت این است که وضعیت حقوق در ایران مناسب نیست. مطرح و علنی شدن حقوق‌های مدیران رده بالای دولتی یا برخی مدیران بانکی، شاید فرصتی باشد برای اینکه بتوان این موضوع را به صورت زیربنایی، آسیب‌شناسی کرد و مورد توجه ویژه قرار داد». وی می‌افزاید: «هم‌اکنون خط فقر در تهران ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. وقتی تعیین حقوق بر پایه خط فقر نباشد، این جریانی که اخیرا مطرح شده، باعث می‌شود که نارسایی‌های موجود در این زمینه بیشتر شود. به نظر می‌رسد که این حرکت برای حقوق و دستمزد، پاسخی است به پایین بودن دستمزد و بیکاری بالا و مرهمی است بر زخم‌های فکری اقشار پایین، در صورتی که وقتی مشکل حداکثر حقوق را حل می‌کنید، باید مشکل حداقل حقوق را هم حل کنید».
مگر مدیرعامل بانک رفاه، فول‌پروفسور است؟!
موسی‌الرضا ثروتی، نماینده سابق مجلس  نیز در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: چه معنا دارد مدیرعامل بانک رفاه با مدرک لیسانس 230 میلیون تومان حقوق بگیرد؟ مگر فول‌پروفسور است؟ این حقوق‌ها با کدام منطق و عقل سازگاری دارد؟ این در حالی است که یک مددجو ماهانه 50 هزار تومان دریافت می‌کند! ثروتی با اشاره به اینکه در دولت هشتم حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها صددرصد افزایش یافت، تصریح کرد: درباره حقوق قضات نیز همین‌گونه شد و برخی سازمان‌ها مانند هلال‌احمر، انتقال خون و امور زندان‌ها از مجلس برای افزایش حقوق خود مجوز گرفتند. مجلس هم در 4 مورد مجوز داد که اشتباه کرد اما از دولت درخواست لایحه کردیم که آقای نوبخت عنوان کرد «این لانه زنبور است و هر چه دست می‌زنی خراب‌تر می‌شود»، به دلیل آنکه کنترل نظارت از سوی دولت و مدیریت سازمان نبود، پرداخت‌ها نجومی شد.