گروه اقتصادی: فوران نقدینگی در دولت یازدهم تا جایی است که کارشناسان و خبرگان اقتصادی معتقدند اگر دولت برای جلوگیری از رشد افسارگسیخته چنین پدیده‌ای چاره‌اندیشی نکند تبعات منفی آن اقتصاد کشور را با مشکل جدی مواجه خواهد کرد. طهماسب مظاهری گفت: رشد نقدینگی مناسب تا پایان سال جاری برابر با ۱۰ درصد است و یکی از راهکارهایی که دولت می‌تواند به وسیله آن رشد نقدینگی را کنترل کند این است که با چاپ پول مانند حکم اکل میت در شرایط اضطرار (خوردن گوشت مردار) رفتار کند! طهماسب مظاهری، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایسنا، بدهکاری دولت به بانک‌ها و عدم امکان پس دادن وام توسط مشتریان بانک را از عوامل قفل شدن نقدینگی دانست و گفت: این شرایط ماندگار نیست و با پرداخت بدهی‌ها، نقدینگی به جریان می‌افتد و دولت باید از بروز تورم چشمگیری که این نقدینگی می‌تواند بر اقتصاد ایران تحمیل کند، پیشگیری کند. وی در پاسخ به اینکه «طبق آمارهای بانک مرکزی اکنون بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در اقتصاد کشور وجود دارد، علت این نقدینگی چیست؟» اظهار داشت: در بحث حجم ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی که از آن صحبت می‌شود، ابتدا باید در نظر داشته باشید که این حجم از نقدینگی مربوط به بخش خصوصی است و منابع پولی و نقدینگی بخش دولتی در این رقم ذکر نشده است. بنابراین کل نقدینگی که در اقتصاد کشور وجود دارد، بیش از این رقم است و باید به رقم مذکور، نقدینگی دولت را هم اضافه کرد. رقم نقدینگی مربوط به دولت در گزارش‌های بانک مرکزی قابل پیگیری است. رقم محرمانه‌ای نیست و می‌توان عدد آن را به‌راحتی پیدا کرد. وی افزود: هر جزء از این نقدینگی صاحب دارد و قاعدتا هرکسی که صاحب هر مقدار از این نقدینگی است، از ۱۰۰ هزار تومان گرفته تا مبالغ بالاتر، به فکر این است که از این دارایی به نحو مناسبی بهره‌برداری کند و به دنبال راه‌هایی می‌گردد که پولش را به صورت امن نگهداری کند که از دستبرد حوادث مصون بماند، ارزش پولش حفظ شود و اگر بتواند سود متناسب و حلالی به دست آورد. این موضوعی است که همه کسانی که ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان را به دست دارند، لحاظ می‌کنند. یعنی همه به دنبال جایی با سودآوری بالا هستند و این‌طور نیست که این پول راکد، منفعل و بی‌خاصیت باشد. به گفته مظاهری، ترکیب این نقدینگی و شکل اضافه شدن آن به نوعی بوده است که اکنون بخش بزرگی از نقدینگی در حساب بانک‌هاست، ولی در لیست مطالبات بانک‌ها از دولت، وام‌گیرندگان یا اوراق مشارکت وجود دارد و امکان پرداخت نقدی آن وجود ندارد که بتواند دنبال کالا یا خدمتی بگردد. در واقع نقدینگی اکنون قابلیت تقاضای کالا و خدمات را ندارد. رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی درباره اینکه دولت چگونه می‌تواند از این نقدینگی استفاده کند؟ اظهار داشت: راه‌حل گریز و اجتناب از این پدیده این است که دولت انگیزه‌‌هایی را ایجاد کند که از نقدینگی در بازار برای پرداخت بدهی‌های دولت استفاده شود، مثل کاری که دولت با اوراق 8 هزار میلیارد تومانی انجام داد. دولت به اتکای اوراق تسویه که به دست طلبکاران داده بود، بخشی از این نقدینگی را جمع و تعهد کرد که طی یکی، دو سال پرداخت‌ها را انجام دهد. کسانی هستند که این اوراق را می‌گیرند و پول نقد می‌دهند و این پول نقد در جامعه عامل حرکت و فعالیت اقتصادی می‌شود. وی ادامه داد: باید به دولت توصیه اکید کرد که سال ۱۳۹۵ را طوری مدیریت کند که نقدینگی چیزی در حدود ۱۰ درصد یا بیشتر رشد نکند. یعنی ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان کنونی حداکثر در اسفندماه سال ۱۳۹۵ به هزار و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برسد و مثلا یکباره به ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان نرسد. من نمی‌گویم باید رشد نقدینگی به صفر درصد برسد چون این موضوع غیرواقع‌بینانه خواهد بود ولی می‌شود با تدابیری رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۵ را به رشد ۱۰ درصدی محدود کرد. مظاهری گفت: رشد ۱۰ درصدی مطابق با تورم هم هست. اگر برای سال آینده رشد
5 درصدی هم داشته باشیم، می‌توان با این حجم از نقدینگی تورم را مهار کرده و موجب از بین رفتن دستاوردهای دولت نشود. ولی اگر دولت نتواند رشد نقدینگی را کنترل کند و ما با رشد ۲۰ و ۳۰ درصدی نقدینگی روبه‌رو شویم، روزی که نقدینگی به جریان بیفتد با تورم سنگینی روبه‌رو خواهیم بود. رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که دولت برای کنترل نقدینگی چه راهکارهایی دارد؟ اظهار کرد: اینکه باید چه کند تا بیش از ۱۰ درصد رشد پیدا نکند، بحثی است که نیاز به بررسی کارشناسی دارد، ولی شاید بشود چند توصیه کرد. ابتدا اینکه سعی کند تا حد امکان برای نیازهای دولت از بانک مرکزی پول پرقدرت قرض نگیرد و پایه پولی را بالا نبرد. بالا بردن پایه پولی یکی از عوامل افزایش نقدینگی و تورم است. به این ترتیب که هر یک تومانی که به هر علت از جمله برای پرداخت هزینه یا وام به دولت یا اعتبار به بانک‌های تجاری یا حتی هزینه‌های خود بانک مرکزی مثل ساختمان‌سازی و... از منابع بانک مرکزی پرداخت می‌شود، به اندازه هزینه‌ای که می‌شود پایه پولی بالا می‌رود و 6 برابر آن نیز به حجم نقدینگی اضافه می‌شود. در واقع هر یک تومانی که پایه پولی رشد می‌کند تبدیل به 6 تومان نقدینگی در بازار می‌شود. وی افزود: بنابراین نخستین و مهم‌ترین نقطه‌ای که می‌شود دست بر آن گذاشت این است که سعی کند خود، شرکت‌های دولتی و بانک‌های خصوصی و دولتی از خط اعتباری بانک مرکزی استفاده حداقلی بکنند، جز در حالت ضرورت و در حد اکل میت (خوردن گوشت مردار). همانطور که می‌دانید خداوند گوشت حیوان میت را حرام کرده است ولی فرموده اگر اضطراری باشد در حد رفع گرسنگی برای حیات اشکالی ندارد. دولت هم برای استفاده از منابع مرکزی باید قائل بر این باشد که در حد اکل میت، در صورت اضطرار و به اندازه ضرورت از این منابع استفاده کند. مظاهری ادامه داد: رئیس‌کل بانک مرکزی هم باید در این‌باره خیلی مراقبت کند.