علی‌اکبر عباسی: موضوع فیش‌های حقوقی نجومی برخی مدیران دولتی، هرچند برای عموم مردم و دلسوزان انقلاب و کشور، رخدادی نامیمون و غیرقابل قبول است اما بعید به نظر می‌رسد از دیدگاه جریان تکنوکرات حاکم بر قوه مجریه هم این مساله ناپسند و عجیب باشد. این واقعیت تلخ را آنگاه بهتر درک خواهیم کرد که واقعیت‌ها و فضای حاکم بر قوه اجرایی کشور در سال‌های حاکمیت دولت سازندگی را در ذهن مرور کنیم.
گذشت زمان و فاصله گرفتن از سال‌های حاکمیت دولت‌های اصلاحات و بویژه سازندگی و همچنین برخی حواشی و رخدادهای سال‌های پایانی دولت دهم، موجب شده تا منش سیاسی و اقتصادی جریان تکنوکرات کمتر مورد توجه افکار عمومی قرار گیرد و امروز مساله‌ای چون فیش‌های حقوقی نجومی مدیران دولتی، عجیب به نظر برسد. اما با انتشار برخی از این فیش‌های حقوقی، کانه بار دیگر خاطرات آن روزها تازه شده و باز هم کارگزاران تکنوکرات، بارزترین مشخصه خود را به نمایش گذاشته‌اند. در دولتی که ادامه همان دولتی است که مسؤولان آن به صراحت اعلام می‌کردند: «حتی اگر در فرآیند تعدیل، 15 درصد جمعیت کشور که عموما دهک‌های محروم جامعه بودند در زیر چرخ‌های توسعه له شوند، اشکالی ندارد»، فیش‌های حقوقی نجومی هم نمی‌تواند چیز عجیبی باشد. اصلا این مساله برای جریانی با این مختصات نه تنها چیز بدی نیست که اتفاقا از نظر آنها اینگونه مسائل لازمه کشورداری و اداره جامعه است.
وقتی به یاد بیاوریم که دبیرکل کنونی کارگزاران، آن سال‌ها که شهردار تهران بود، اختلاس و ارتشا و تصرف اموال عمومی را لازمه پیشبرد امور می‌دانست و هم او 20 سال قبل مدعی بود: تهران باید شهری شود که کسی که زیر ۵۰۰ هزار تومان درآمد دارد از شهر برود؛ بیشتر درک می‌کنیم که برای دولت فعلی هم فیش‌های حقوقی آنچنانی مدیرانش نمی‌تواند چیز بدی باشد!
به همین جهت به نظر می‌رسد، این بیان آقای رئیس‌جمهور که می‌گوید: «اگر در گوشه‌ای چند نفر حقوق بالاتری را برداشت کردند، آن را تبدیل به مساله ملی نکنیم»، بیش از آنکه موضعی تبلیغاتی و برای دفاع از دولت و مدیرانش باشد، اعتقاد واقعی دولتمردان یازدهم و نشأت گرفته از مبنای نظری این دولت است.
پدیده فیش‌های حقوقی چندده و چندصد میلیونی در دولت تکنوکرات امری تصادفی نیست که این اتفاقا مصدافی بارز از شکاف نخبه- توده در دولت است و با توجه به مبنایی که دولت فعلی براساس آن شکل گرفته، وقوع چنین رخدادهایی در آن نیز دور از انتظار نیست.
در واقع مساله فقط فیش‌های حقوقی نیست، چرا که دیگر اقدامات و عملکردهای دولت در عرصه‌های مختلف و به طور کلی رویکرد اصلی دولت در اداره کشور نیز بی‌ارتباط با موضوع فیش‌های حقوقی نیست. میزان حمایت‌های دولت از اقشار مستضعف جامعه و توجه به طرح‌هایی که در راستای منافع عموم مردم است این مهم را تایید می‌کند. برای دولتی که دغدغه اصلی‌اش واردات هواپیما است، در حالی که مسکن مهر را مزخرف می‌داند؛ فیش‌های حقوقی آنچنانی هم چیز عجیبی نیست. دولتی که عملکرد چند ساله‌اش، تعطیلی پشت سر هم کارخانه‌ها و بیکاری کارگران را به دنبال داشته و محروم شدن کارگر از همان حقوق یک میلیون و صد هزار تومان، در مناسبات مسؤولانش محلی از اعراب ندارد، معلوم است که فیش حقوقی مدیرانش هم نجومی است. اتفاقا تعطیلی کارخانه‌ها و به تبع آن بیکاری کارگران و حقوق بالای مدیران، 2 روی یک سکه هستند.
دولت یازدهم حتی اگر بر اثر فشار افکار عمومی در قبال فیش‌های حقوقی، موضعی قابل توجه بگیرد یا اقدام درخوری انجام دهد - که البته تاکنون چنین چیزی را از دولتمردان شاهد نبوده‌ایم - بازهم نمی‌توان رابطه بین مبنای نظری تکنوکرات‌های حاکم بر دولت با فیش‌های حقوقی چندده و چندصد میلیونی را انکار کرد.
فاجعه حقوق نجومی برخی مدیران در دولت جمهوری اسلامی شرم‌آور است و چیزی هم نمی‌تواند از قبح این مساله کم کند. کسانی که در به وقوع پیوستن چنین رخدادهایی نقش دارند جرم‌شان نه فقط به یغما بردن بیت‌المال است که جرمی به مراتب بزرگ‌تر دارند و آن هم تاثیر سوئی است که چنین مسائلی بر اعتماد مردم نسبت به نظام می‌گذارد.