گروه اجتماعی: رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه آلودگی هوا و تذکر به 11 دستگاه مسؤول در این زمینه ارتباط دادن معضل آلودگی هوا و ریزگردها با موضوع داعش را نادرست دانست. قاضی ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اقدامات صورت گرفته درباره آلودگی هوا بیان داشت: ما حتی در بحث ریزگردها در خوزستان و کردستان ورود کردیم. به طور قطع دستگاه‌های داخلی هم مقصر هستند و نمی‌توان گفت چون داعش آنجاست مشکل آلودگی داریم. رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: در بحث آلودگی هوا کارهای خوبی انجام شده و با بالاترین مقام 11 وزارتخانه، سازمان و شهرداری مکاتبه کرده‌ایم. وی خاطرنشان کرد: در این‌باره سعی می‌کنیم آبروی کسی را بی‌جهت نبریم اما از یک وزارتخانه که
10 وظیفه در این‌باره دارد و 5 وظیفه را به انجام نرسانده توضیح خواستیم و منتظر پاسخ‌ها هستیم، با توجه به این موضوع نتیجه عمل خود را به اطلاع مردم می‌رسانیم. سراج در ادامه به ورود سازمان بازرسی کل کشور به مساله آلودگی هوا اشاره کرد و گفت: سازمان بازرسی کل کشور به‌طور جامع درباره آلودگی هوا ورود کرد و در همین ارتباط، هفته گذشته 3 نامه به رؤسای قوا ارسال کردیم. پیرو گزارش سازمان بازرسی، رئیس قوه‌قضائیه و رئیس‌جمهور دستورات لازم را صادر کردند و مصمم هستیم زمستان سال آینده آلودگی هوا کاهش یابد.
بازخواست مدیران درباره آلودگی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به معضل ریزگردها در استان‌های جنوبی و غربی کشور یادآور شد: در بحث ریزگردها ورود پیدا کردیم، چرا که به طور قطع دستگاه‌های داخلی نیز در این‌باره مقصر هستند و ما از مدیران بازخواست می‌کنیم. قاضی سراج تصریح کرد: درباره بحث آلودگی‌های ناشی از خودرو تمهیداتی اجرایی شد و بر این موضوع تاکید شد که خودروها ملزم به دریافت معاینه فنی شوند و چنانچه خودرویی فاقد معاینه فنی باشد توقیف و برخورد می‌شود.
اظهارات مهم درباره فیش‌های نجومی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه به موضوع فیش‌های حقوقی مدیران صندوق ملی توسعه اشاره کرد و یادآور شد: 20 درصد منابع حاصل از فروش میعانات نفتی و گازی باید وارد صندوق توسعه ملی شود و هر سال نیز درصدی اضافه شده بود که امسال این مبلغ به 30 درصد افزایش یافت. رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه صندوق ملی توسعه دارای 3 رکن هیات امنا، هیات عامل و هیات نظارت است، اظهار داشت: ریاست هیات امنا با رئیس‌جمهور و ریاست هیات نظارت نیز با سازمان بازرسی و دبیری آن به‌عهده دیوان محاسبات است. متاسفانه مسائل مطرح شده مربوط به اعضای هیأت عامل این صندوق بود.
تقاضای افزایش 67 درصدی حقوق
سراج همچنین عنوان کرد: جالب اینکه در جلسه‌ای که ماه‌های گذشته با حضور رئیس‌جمهور داشتیم و نمایندگان قوه‌قضائیه و مقننه نیز در آن جلسه حضور داشتند، همین صندوق تقاضای افزایش
67 درصدی حقوق کرده بود. رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در این ارتباط به آقای رئیس‌جمهور توضیحاتی را ارائه داده و پیشنهاد کردیم کمیته‌ای تشکیل شود که موافقت شد و بودجه صندوق توسعه ملی از سال گذشته هم درصدی کاهش یافت. سراج در پاسخ به این سوال که آیا فیش حقوقی مدیران این صندوق به‌لحاظ قانونی وجهه‌ای داشت، گفت: متاسفانه یکسری درزهای قانونی و فرارهایی در این مساله وجود داشته است و آنها از این مسائل استفاده و اقدام کردند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با ابراز اینکه در بحث فیش‌های حقوقی نجومی از درزهای موجود در ماده 72 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند «ح» ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه استفاده شده است، گفت: متاسفانه این افراد فرار قانونی داشتند و مواد یادشده را مستمسک قرار دادند، به‌عنوان مثال ما یک فیش حقوقی داشتیم که آقای مدیر شیر یا آبمیوه خورده و پولش را دولت داده بود. باید در ارتباط با فیش‌های حقوقی یک بررسی جامع صورت بگیرد و راه‌های فرار قانونی بسته شود. سراج گفت: همان‌طور که رئیس قوه‌قضائیه اعلام و تکلیف کرده و هیاتی هم اخیرا رئیس‌جمهور تشکیل داده، همه فیش‌های حقوقی بررسی می‌شود و اگر کسی خلاف کرده و خارج از قانون پولی گرفته باشد، قطعا باید برگرداند و اگر برنگرداند، حتما برای افراد خاطی پرونده قضایی تشکیل می‌شود. به‌گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در ارتباط با یکی از همین فیش‌های حقوقی چند ده میلیونی، 198 میلیون تومان به خزانه بازگردانده شد.
ورود سازمان بازرسی به قراردادهای نفتی
سراج همچنین با اشاره به ورود سازمان بازرسی کل کشور به قراردادهای جدید نفتی گفت: قراردادهای نفتی را بررسی جامعی کردیم و جلساتی را با وزیر نفت و معاونان وی داشتیم و در نهایت 13 ایراد و اشکال گرفتیم که وزیر تمکین کرد و گزارش اخیری که گرفتیم به‌جز یک الی 2 مورد، بقیه موارد را اصلاح کردند و این یکی، دو بند را نیز پیگیری می‌کنیم تا اصلاح شود. وی ادامه داد: بعد از اصلاحیه نیز نظر خواهیم داد تا مشکلی وجود نداشته باشد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه به موضوع فرارهای مالیاتی اشاره کرد و گفت: سازمان بازرسی درباره فرارهای مالیاتی نیز ورود کرد، به‌عنوان مثال فردی بود که 500 الی 600 شرکت داشت اما با فاکتورفروشی کار می‌کرد. وی توضیح داد: فردی وجود داشت که میلیون‌ها دلار پیمانی گرفته و چک رد و بدل کرده و جعل کرده بود. به‌خاطر اهمیت موضوع، حکم جلب آن فرد را صادر کردیم. در نهایت نیروی انتظامی شخصی روستایی را آورد که مجبور شدیم پول توجیبی بازگشتش را هم بدهیم. یک میلیون تومان به این فرد داده و تعداد زیادی دسته‌چک به نام او گرفته بودند و او هم همه را امضا کرده بود. رئیس سازمان بازرسی ادامه داد: این روستایی بدبخت را برده بودند اتاق بازرگانی و برای وی کارت بازرگانی گرفته بودند و ده‌ها میلیون به نام این شخص کالا صادر شده بود اما ارز آن به کشور بازنگشته بود.