گروه بین‌الملل: انگلیسی‌ها بزرگ‌ترین شوک ربع قرن اخیر را پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به اروپا و جهان وارد کردند. بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپایی رأی داد، اتحادیه‌ای که از زمان تشکیل آن در اواسط قرن بیستم به موازات ناتو عملا نقش همگرایی کشورهای این قاره زیر چتر سیاست‌های واشنگتن را بازی کرده است. این به منزله شورش اکثریت مردم  انگلیس علیه استعماری است که حالا از آن سوی آب‌ها گریبان خودشان  را می‌گیرد. استعماری که بر اثر ادغام‌های تو در توی کشورها در پیمان‌ها و اتحادیه‌های تحت تسلط سرمایه‌داری به وقوع پیوسته است. کشوری که خود روند استعماری جهانی‌سازی  را از 2 قرن پیش آغاز  کرد حال علیه استعمار نوین جهانی‌سازی که اینک آمریکا سردمدار آن است قیام می‌کند. همچنین نشانه‌ای است برای تقسیم محتوم قدرت متمرکز در غرب به دیگر نقاط جهان طی سال‌های آینده. با آنکه طی هفته‌های منتهی به همه‌پرسی پنجشنبه 23 ژوئن، رشد چشمگیر موافقان «بریگزیت» - خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا – محسوس بود و حتی از ظهر روز همه‌پرسی تا نیمه‌شب رسانه‌های اصلی بر خلاف آخرین نظرسنجی‌های اعلام شده،  به طور مداوم اخباری از رشد غیر منتظره آرای خروج منتشر می‌کردند اما در نهایت باز هم ثبت رأی تقریبا 52 درصدی حامیان خروج شوک‌برانگیز بود آنچنان که دولت لندن را غافلگیر و «دیوید کامرون» را مجبور به اعلام استعفا کرد.
شمارش آرای همه‌پرسی جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا از ساعت 10 شب آغاز شد و تا صبح روز جمعه ادامه یافت. در ابتدا اعلام شد به‌خاطر نزدیک بودن آرا، نتایج نهایی با تاخیر منتشر می‌شود و به جای صبح روز جمعه در انتهای روز اعلام می‌شود اما در نهایت سحرگاه دیروز کمیسیون انتخابات بریتانیا اعلام کرد با پایان یافتن شمارش آرای همه‌پرسی، بیش از 16 میلیون و 784 هزار نفر بریتانیایی رأی به ترک اتحادیه اروپا داده‌اند که این رقم برای تضمین پیروزی جنبش«بریگزیت» کافی است. البته این تصمیم جزیره‌نشین‌ها بلافاصله عملی نخواهد شد و بریتانیا در این مرحله همچنان عضو اتحادیه اروپا باقی خواهد ماند اما روند خروج طبق ماده ۵۰ معاهدات اتحادیه اروپا آغاز  می‌شود. فرآیندی طولانی و پیچیده که در عین حال با تغییرات گسترده در هر دو سوی کانال مانش همراه خواهد بود، چرا که نه برای اروپا پر کردن خلأ انگلیس امری ساده است و نه لندن می‌تواند به سادگی با این موضوع کنار بیاید. بدون تردید روز 23 ژوئن 2016 برای اروپا روزی تاریخی بود و اهمیت این همه‌پرسی را درصد بالای شرکت‌کنندگان در آن به نمایش می‌گذارد به طوری که حضور 72 درصدی 49 میلیون واجد شرایط رأی دادن در انگلستان، اسکاتلند، ولز و ایرلندشمالی در پای صندوق‌های رای، بالاترین مشارکت سیاسی مردم این کشورها در یک انتخابات مشترک سراسری محسوب می‌شود. حال پادشاهی متحد بریتانیا پس از ۴۳ سال عضویت در اتحادیه اروپا، نخستین کشوری است که بزرگ‌ترین بلوک مشترک جهان را ترک می‌کند و این می‌تواند پیامدهایی بلندمدت برای این کشور، اروپا و حتی آمریکا و در کل جهان غرب به همراه داشته  باشد و به منزله آغاز زنجیره‌ای از رویدادها و تصمیم‌ها به عنوان دومینوی فروپاشی پیمان‌هایی باشد که قدرت را برای سال‌ها در نیمکره غربی جهان متمرکز کرده بود. تاکنون در عمر تقریبا 6 دهه‌ای اتحادیه اروپا هیچ کشوری از این پیمان چندجانبه خارج نشده و این نخستین و البته شاید سنگین‌ترین تجربه کوچک شدن اتحادیه اروپا و همچنین امپراتوری بزرگ‌تر سیاسی و اقتصادی و نظامی ناتو به رهبری آمریکا باشد.
  شوک سیاسی: شکاف حاکمیت انگلیسی
همه‌پرسی 23 ژوئن شوکی سیاسی به بریتانیا وارد آورد، چرا که حال این پرسش مطرح می‌شود که چگونه بسیاری از حامیان احزابی که تقریبا تمام کرسی‌های پارلمان را در اختیار داشته و همگی رسما به دنبال بقا در اتحادیه اروپا بوده‌اند ناگهان بر خلاف موضع حزبی خود رأی دادند.
صبح دیروز با اعلام نتایج همه‌پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، دیوید کامرون، نخست‌وزیر انگلیس در مقابل خانه شماره 10 داونینگ‌استریت لندن در مقابل رسانه‌ها حاضر شد و اعلام کرد  از سمت خود استعفا می‌کند. به دنبال رأی اکثریت مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا که در حقیقت نقض موضع رسمی دولت محافظه‌کار بود  او اعلام کرد تنها تا ماه اکتبر به عنوان نخست‌وزیر فعالیت می‌کند و سپس از سمت خود کنار خواهد رفت. او گفت مناسب است مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا با تغییر نخست‌وزیر آغاز شود. البته کامرون به جزئیات بیشتری درباره زمان کناره‌‌گیری از قدرت اشاره نکرد و تنها گفت منتظر می‌ماند تا پس از کنفرانس سالانه حزب محافظه‌کار در اکتبر، رهبر جدید این حزب مشخص شود که به طور خودکار جای او را در خانه شماره 10 خواهد گرفت.
 اما استعفای کامرون در حقیقت به منزله فرار از مسؤولیت بود، چرا که طبق ماده ۵۰ پیمان لیسبون که روند جدایی هر کشور عضو از اتحادیه اروپا را مشخص کرده است، رئیس دولت بیشترین مسؤولیت را در روند انتقالی بر عهده دارد که رهبر فعلی محافظه‌کاران به عنوان مهم‌ترین حامی اجرای سیاست‌های مشترک با واشنگتن و بروکسل نمی‌خواهد زیر بار این مسؤولیت‌ها برود یا به نوعی از جایگاه لابی‌کننده در سایه بر روند اتفاقات بعدی تاثیر بگذارد. چه کامرون باشد یا نباشد دولت لندن این وظیفه را بر عهده دارد که تصمیم رای‌دهندگان را اجرا کند. نخست‌وزیر باید به مجلس عوام اعلام کند که «اگر مردم انگلیس به ترک اتحادیه ‌اروپا رأی دهند، تنها یک راه باقی می‌ماند و آن استفاده از ماده ۵۰ معاهدات و آغاز روند خروج است. مردم انگلیس نیز به درستی منتظر شروع فوری فرآیند خروج هستند». نتایج همه‌پرسی بریگزیت یک حقیقت مهم در حاکمیت بریتانیا را آشکار کرد و آن  علنی شدن جنگ قدرت نهاد اشرافیت - به عنوان نماد قدرت سنتی پادشاهی انگلیس‌ - با نهاد حکومت یعنی مجموعه دولت و پارلمان و شرکت‌های غول‌آسای چند ملیتی حاکم بر بریتانیا بود. در حقیقت بریگزیت بر این شکاف قدرت در لندن شکل گرفت و آن را به گسلی سراسری در همه بریتانیا و شاید جهان غرب تبدیل کرد. در همه‌پرسی 23 ژوئن در واقع 4 حزب بزرگ پارلمان بریتانیا – احزاب محافظه کار، کارگر، لیبرال و حزب ملی اسکاتلند – که اکثریت مطلق کرسی‌ها و قاطبه قدرت حاکمیت وست‌مینیستر را در اختیار دارند، در موضع خود یعنی باقی ماندن در اتحادیه اروپا شکست خوردند آن هم در حالی که بسیاری از اعضا یا هواداران آنها و همین طور احزاب اصلی ولز و ایرلندشمالی به مواضع رسمی حزب یوکیپ  رأی دادند که در پارلمان تنها یک کرسی دارد. این موضوع نشان می‌دهد دست‌کم گسلی عمیق در داخل خود 2 حزب اصلی کارگر و محافظه‌کار به وجود آمده که نشانگر جنگ قدرت جریان‌های متضاد در این مجموعه‌های سیاسی است.
شوک فروپاشی: جدایی اسکاتلند و ایرلندشمالی
بریگزیت اما بر آینده پادشاهی بریتانیا هم تاثیری عمیق می‌گذارد و همانطور که انتظار می‌رفت روند فروپاشی آن را تسریع می‌کند. حال مقامات اسکاتلند و ایرلندشمالی از ترس منزوی شدن در دل یک جامعه انگلیسی با صدای بلند به  جدایی  از بریتانیا می‌اندیشند. دیروز نیکولا استرجن، وزیر اول اسکاتلند، رأی جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا را چیزی شبیه فاجعه توصیف کرد و گفت: «گزینه برگزاری دومین همه‌پرسی [درباره استقلال اسکاتلند] باید روی میز باشد و روی میز هست». به گفته او، پارلمان اسکاتلند باید زمینه قانونی لازم را برای برگزاری همه‌پرسی دوم استقلال اسکاتلند از بریتانیا فراهم کند. الکس سموند، سلف استرجن و رهبر فعلی حزب ملی اسکاتلند نیز برگزاری همه‌پرسی جدید استقلال اسکاتلند را بسیار محتمل دانست و گفت این حزب برای برگزاری آن فشار خواهد آورد. نتایج همه‌پرسی روز پنجشنبه بریتانیا نشان می‌دهد
62 درصد از مردم اسکاتلند مایلند در اتحادیه اروپا باقی بمانند و 38 درصد رأی به خروج از این اتحادیه دادند، در حالی که 52 درصد از انگلیسی‌ها رأی به خروج از اتحادیه اروپا دادند و 48 درصد به ماندن رأی دادند. این اختلاف دیدگاه شامل مردم ولز و ایرلندشمالی هم می‌شود. اکثر ساکنان این 2 کشور عضو بریتانیا نیز به ماندن در اتحادیه رأی دادند. در همین حال حزب جمهوری‌خواه ایرلند موسوم به شین‌فن نیز اعلام کرده است باید به ایرلند شمالی اجازه داده شود درباره اتحاد با جمهوری ایرلند رأی خود را اعلام کند. در همین راستا بی‌بی‌سی، بنگاه
خبر پراکنی سلطنتی انگلیس برای نخستین‌بار در تاریخ فعالیت خود از عبارت «کمتر از پادشاهی متحد» برای بریتانیا استفاده کرد.
شوک اقتصادی: بحران رکود جهانی
رای مردم انگلیس،  موجب آغاز فرآیند حداقل 2 ساله جدایی بریتانیا از اتحادیه اورپا خواهد شد و تردیدهایی را درباره نقش لندن به عنوان پایتخت مالی جهان مطرح خواهد کرد. بی‌دلیل نبود که اکثریت قاطع مردم کلانشهر لندن، علیه خروج رأی دادند. اما شوک اقتصادی پدیده بریگزیت تنها محدود به خود جزیره نخواهد شد و تمام اقتصاد جهان را در بر خواهد گرفت. چنان که دیروز افزایش نگرانی‌ها از این مساله که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا موجب بیشتر شدن آسیب‌های اقتصادی - سیاسی اروپا خواهد شد، بلافاصله نه تنها ارزش پوند بلکه ارزش یورو را برابر دلار بیش از 3 درصد کاهش داد. سرمایه‌گذاران دارایی‌های خود را به سمت بهشت‌های امن نظیر بازار طلا و ین ژاپن سرازیر کرده‌اند. همچنین بازار سهام‌های اروپایی، روز جمعه کار خود را با 6 تا 5/7 درصد کاهش شروع کردند. بازارهای سهام آسیایی هم افت مشابهی را تجربه کردند. پس از اعلام نتایج رفراندوم جدایی در انگلیس، شاخص‌های اس ‌اند پی 500 و نزدک در بورس وال‌استریت با افت 5 درصدی مواجه شد. شاخص‌های سهام در بازار هنک‌کنگ نیز با افت حدودا 5 درصدی مواجه شد. همچنین  قیمت نفت اوایل روز جمعه با بیش از 6 درصد کاهش مواجه شد. قیمت هر بشکه نفت خام آمریکا با 52 سنت کاهش به 48 دلار و 85 سنت رسید. قیمت نفت برنت هم با 3 دلار و 9 سنت کاهش به 47 دلار و 82 سنت رسید. در مقابل، طلا به عنوان یک بازار امن سرمایه‌گذاری هنگام بروز شرایط پیش‌بینی نشده اقتصادی و مالی، با افزایش قیمت 8 درصدی مواجه بود. قیمت هر اونس طلا با رشد قیمت 68 دلاری به 1331 دلار در هر اونس رسید. بانک مرکزی انگلیس اعلام کرده خود را آماده هر گونه پیامد احتمالی کرده است. بانک مرکزی انگلیس روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد همه اقدامات ضروری را به منظور امنیت پولی و ثبات مالی انجام خواهد داد. در این بیانیه آمده است: «بانک مرکزی انگلیس همه تحولات را به دقت تحت نظر دارد».  اما این باعث اطمینان خاطر همتایان آن و  سیاست‌گذاران بازارهای مالی جهان نشده است. آنها  خود را آماده انجام تمهیداتی برای تثبیت بازارها کرده‌اند. ژانت یلن، رئیس صندوق فدرال ایالات متحده (بانک مرکزی آمریکا) بزرگ‌ترین صندوق مالی جهان اعلام کرده است ریسک اقتصادی جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا بی‌تردید دامان حوزه دلار و البته اقتصاد آمریکا را هم خواهد گرفت. او اعتراف کرده این جدایی تبعات اقتصادی گسترده‌ای در بازارهای جهانی خواهد داشت و سیاست‌گذاران مالی را به محافظه‌کاری در قبال این پدیده دعوت کرده است. کارشناسان معتقدند آنچه یلن از آن سخن به میان آورده می‌تواند مقدمه یک سپتامبر سیاه دیگر و بحران رکود جهانی دوباره باشد.