رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه خبر افزایش تعرفه تلفن ثابت و حق امتیاز تلفن ثابت خلاف قانون است، اظهار داشت: به همه دستگاه‌ها ابلاغ شده است درخواست افزایش حداکثر تا 6 درصد قیمت را براساس اسناد و مدارک و کار کارشناسی در اختیار سازمان حمایت قرار دهند. سیدمحمود نوابی تأکید کرد: وزارت ارتباطات اگر می‌خواست قیمت تلفن ثابت را افزایش دهد باید این درخواست را همراه با مدارک و اسناد تقدیم سازمان حمایت می‌کرد و همکاران ما هم پس از بررسی اگر به هر درصد منطقی می‌رسیدند آن را ابلاغ می‌کردند و آنها نیز می‌توانستند به صورت قانونی نرخ این خدمات را افزایش دهند. پس از این اظهار نظر محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور در واکنش به اظهارات نوابی در مخالفت با افزایش ۵۰ درصدی تعرفه تلفن ثابت گفت: افزایش برخی نرخ‌هاى خدمات تلفن ثابت در حال گذراندن مسیر قانونی برای تصویب و ابلاغ است. شریعتمداری با اشاره به جایگاه قانونی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان کمیسیون تخصصى ذی‌ربط در تصویب مواردی از این نوع تاکید کرد: جزئیات این تصمیم در این کمیسیون قانونى مطرح و تصویب شده و با نامه رسمى وزیر ارتباطات و فناورى اطلاعات برای تایید و تصمیم‌گیری نهایی به کارگروه تنظیم بازار ارسال شده است. شریعتمداری از مسؤولان اجرایی کشور خواست قبل از کسب اطلاع دقیق از جزئیات موضوعات تحت هر شرایطى از مصاحبه و اطلاع‌رسانی ناقص و شتابزده خودداری کنند. در همین ‌باره روابط عمومی شرکت مخابرات نیز خاموش ننشست و در واکنش به اظهارات رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: پیش‌داوری زودهنگام مدیرعامل این سازمان باعث تشویش اذهان عمومی و آسیب رساندن به برند شرکت مخابرات ایران شد.  گفتنی است با مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای تلفن ثابت در روستاها حداقل کارکرد 200 دقیقه مکالمه معادل 90 تومان و برای شهرها حداقل کارکرد 33 دقیقه مکالمه معادل 1485 تومان در نظر گرفته شده  و قیمت هر خط تلفن از 50 هزار تومان به 200 هزار تومان افزایش یافت.