مهدی جابری: ماجرایی که با «صرافی صدقی و شرکا» آغاز شده و به مدیرعاملی بانک رفاه و فیش‌های حقوقی نجومی رسیده بود، با برکناری علی صدقی به پایان رسید اما دولت هنوز برای عذرخواهی دچار لکنت زبان است! به گزارش «وطن امروز» علی صدقی، مدیرعامل بانک رفاه که فیش‌های حقوقی 230 و 180 میلیون تومانی او غوغایی در رسانه‌ها و فضای جامعه به پا کرده بود، بالاخره برکنار شد. او دوست برادر رئیس‌جمهور بود که سابقه یکی از شراکت‌های آنها به اسفندماه 1390 بازمی‌گردد؛ جایی که «صرافی تضامنی صدقی و شرکا» را همزمان با بحران ارزی تاسیس کردند؛ بحرانی که بنا به اعلام نهادهای نظارتی و قضایی، برخی صرافی‌ها در ایجاد آن دخیل بودند! پس از انتشار فیش‌های حقوقی نامتعارف صدقی، به‌رغم درخواست رسانه‌ها و مردم از دولت برای برکناری هرچه سریع‌تر علی صدقی، دولتمردان آنقدر برابر این خواسته بحق عمومی مقاومت و تعلل کردند که مقام معظم رهبری در تازه‌ترین دیدار با هیات دولت از عنوان «حقوق‌های نجومی» استفاده کردند و فرمودند: «موضوع حقوق‌های نجومی، در واقع هجوم به ارزش‌هاست اما همه بدانند که این موضوع از استثناءهاست و اکثر مدیران دستگاه‌ها، انسان‌های پاکدست هستند اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود». اینچنین بود که با گذشت کمتر از 48 ساعت از بیانات رهبر انقلاب، علی صدقی از مدیرعاملی بانک رفاه کارگران برکنار شد تا ثابت شود دریافتی‌هایی که وی آن را «پرینت گردش حساب» می‌خواند واقعا «حقوق نجومی» بوده است!  جالب این است که علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز 26 خردادماه امسال در دفاع از علی صدقی گفته بود: هیچ حقوقی به شکل پنهانی پرداخت نشده است! برکناری علی صدقی اما نشان می‌دهد دولت راستگویان تا چه اندازه با مردم صداقت داشته است! چراکه اگر حقوق نابجا و نامتعارفی به وی پرداخت نشده بود، دلیلی برای برکناری وی وجود نداشت البته انتظار می‌رفت دولت همان زمان که حقیقت افشا شده بود بدون تعلل و وقت‌کشی این کار را انجام دهد تا در عمل ثابت کند دور از نامه‌نگاری‌های صوری و مانور سیاسی قصد برخورد با تخلفات را دارد. خبر برکناری صدقی را خبرگزاری قوه قضائیه اعلام کرده و نوشته است: در پی فرمایشات رهبر معظم انقلاب و پیگیری وزیر کار، علی صدقی، مدیر عامل بانک رفاه برکنار شد و مبلغ ۲۴۰ میلیون تومان به خزانه بازگشت.  بنا بر این گزارش، یک مقام مطلع و مسؤول در وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی خبر داده علی صدقی توسط وزیر عزل شده است.
صدقی قصد خروج از کشور را داشته؟!
خبرگزاری نسیم اما از دیده شدن علی صدقی در فرودگاه امام‌ خمینی خبر داده است؛ خبری که سند محکمی برای آن وجود ندارد و «وطن امروز» نیز نمی‌تواند آن را تایید کند. در همین باره مدیر روابط عمومی بانک رفاه کارگران خروج صدقی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران از کشور را رد کرده و گفته است صبح همان روز از طریق تلفن داخلی دفتر، با مدیر عامل بانک صحبت کرده است. نسیم ادعا کرده است «علی صدقی در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) رویت شده که گمان می‌رود قصد خروج از کشور را داشته است».
این آقای 57 میلیونی را برکنار کنید!
«مدیر 57 میلیون تومانی» لقب صفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی است که ماجرای فیش حقوقی وی چندی پیش در خبرگزاری تسنیم افشا شد و حالا همین خبرگزاری نوشته است: با توجه به اظهارات اخیر اسحاق جهانگیری، حسینی از سمت خود برکنار خواهد شد. رئیس صندوق توسعه ملی از جمله افرادی است که در ماجرای افشای فیش‌های حقوقی نجومی طبق اسناد و مدارک موجود مشخص شد از فروردین تا اسفند سال 94 به ‌طور میانگین 57 میلیون و 400 هزار تومان بابت حقوق آن هم فقط از این صندوق دریافت کرده است.  به‌عبارت دیگر حسینی در سال گذشته جمعاً حدود 686 میلیون تومان بابت حقوق از صندوق توسعه ملی گرفته است. وی همچنین وام کلان 300 میلیونی با سود 4 درصد از بیت‌المال دریافت کرده بود. براساس این گزارش، صفدر حسینی از اعضای فعال حزب منحله مشارکت بود که در دولت حجت‌الاسلام روحانی ریاست صندوق توسعه ملی را برعهده گرفته است. وی پدر سیده فاطمه حسینی، عضو لیست امید در تهران و نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی است. از نکات جالب افشای فیش حقوقی نجومی صفدرحسینی این است که بخشی از مبلغ 57 میلیون و 400 هزار تومانی به عنوان «حق اوقات فراغت فرزندان» به وی پرداخت می‌شده است.  اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور که به دستور حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهور ماموریت رسیدگی به ماجرای فیش‌های نجومی را برعهده گرفته است، در مراسم ضیافت افطار با وزرا، معاونان وزرا، استانداران و رؤسای سازمان‌ها با تاکید بر اینکه «دولت با تمام پرداخت‌های خارج از عرف برخورد جدی خواهد کرد»، گفته است: پول‌های اضافی باید به خزانه بازگردد و افرادی که این کار را کردند برکنار خواهند شد. رئیس‌جمهور نیز در همین مراسم تاکید کرده است: حتماً برابر حقوق‌های نامتعارف خواهیم ایستاد و دکتر جهانگیری نیز موظف شدند تا لحظه آخر این قضیه را پیگیری کند و به مردم گزارش دهد.