محمدمهدی داماد: این یادداشت به اقتضای پدیده مهمی که این روزها از آن به عنوان «فیش‌گیت» یاد می‌شود و در نقد نظام پاداش مدیران در نظام نومحافظه‌کارانه و نیز درباره تضاد میان این نظام پاداش با سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای که دولت در قبال جامعه دارد، به نگارش درآمده است. پیش‌تر درباره یارگیری الیگارشی از بروکرات‌ها و کیفیت رابطه الیگارشی با بروکراسی سخن گفته‌ایم اما این بار با هدف تکمیل قطعه دیگری از «معمای نومحافظه‌کاری در ایران» از زاویه دیگری به این موضوع پرداخته‌ایم. نظام تنبیه و پاداش، از قدیمی‌ترین اصول تربیتی، مدیریتی و سیاسی در تاریخ است که در هرکدام کاربرد متفاوتی دارد اما فارغ از این مباحث و متناسب با جامعه‌شناسی سیاسی باید گفت در نظام الیگارشیک و متناسب با اندیشه نومحافظه‌کارانه پاداش برای الیگارشی و وابستگان به آن است و تنبیه نیز برای توده است.
اگر در ارتش گفته می‌شود «تشویق برای یک نفر و تنبیه برای همه» در نظام نومحافظه‌کاری این سیاست اعمال می‌شود که «تشویق برای الیگارشی و تنبیه برای توده». این واقعیت نظام الیگارشیک است هرچند به لحاظ شعاری، سیاست‌های اعلامی آن تفاوت دارد. زمانی که بسترهای نومحافظه‌کاری در ایران پس از انقلاب یعنی در دوران سازندگی پدید آمد افزایش قابل توجه سطح پاداش مدیران به یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این جریان تبدیل شد. به عبارت دیگر نمی‌توان درباره نومحافظه‌کاری سخن گفت اما درباره شیوه مدیریت آن و نگرش این جریان به نظام پاداش مدیران سخن نگفت. در حقیقت از دوران سازندگی که ریشه‌های نومحافظه‌کاری در برخی دولتمردان گسترانیده شد، کشور شاهد نوعی از مدیریت بود که در اجرای سیاست «تنبیه و پاداش» که از اصول مهم مدیریتی است، همواره طرف پاداش برای مدیران بود و طرف تنبیه برای کارمندان و کارگران. در دوران سازندگی، آقای رفسنجانی رئیس دولت به صراحت تأکید داشت باید مدیران را تا جای ممکن مورد توجه قرار داد. رئیس دولت سازندگی زمانی که صحبت از افزایش حقوق کارکنان دولتی و مثلاً معلمان می‌شد ذهن‌ها را متوجه افزایش نقدینگی و رشد تورم می‌کرد و به همین دلیل انجام آن را نادرست می‌خواند اما زمانی که به حقوق و مزایای بالای مدیران دولت انتقاد می‌شد، آن حقوق‌ها را با سطح جهانی مقایسه می‌کرد و از پایین بودن بیش از حد آن سخن می‌گفت(!)
نمونه این موارد بسیار است که البته در اینجا فرصت پرداختن به آن نیست اما در این حد لازم بود که بیان شود دولت نومحافظه‌کار فعلی مانند دولت سلف خویش یعنی دولت سازندگی پا در همان مسیر نهاده است، زیرا این موضوع اساساً یکی از ویژگی‌های نومحافظه‌کاری است و متعلقان به این جریان به دلیل داشتن نوعی «خودبرتربینی» نسبت به توده، زیست مردمی را کنار گذاشته و با ایجاد انحصارات فراوان در پی کشیدن مرز میان خود و توده هستند. کمااینکه نومحافظه‌کاران فعلی نیز با استدلالی شبیه همان استدلال از ابتدای کسب قدرت علیه مسکن‌مهر و یارانه‌ها که نمادی از وجه اقتصاد مردمی هستند، سخن گفتند. نومحافظه‌کاران گاهی این سیاست‌های اقتصادی مردمی را گداپروری تبلیغ کردند و گاهی از تورم‌زایی آن سخن گفتند.
نومحافظه‌کاری در شکاف ساختگی «نخبه ـ توده» در نهایت به توده‌ستیزی یا لااقل بی‌توجهی به توده می‌رسد. نومحافظه‌کاری به دلیل خاستگاه الیگارشیکش هیچگاه نمی‌تواند جانب عموم را بگیرد و همیشه سعی دارد به توده، برتری خود را نشان دهد. او باید نشان دهد از باقی اجزای جامعه برتر است. هرچند توده نیز در برابر این ویژگی بتدریج آگاه می‌شود و به دفاع از خود می‌پردازد. نمونه این دفاع توده از خود در مقابل نومحافظه‌کاران ۲ سال پیش، هنگام ثبت‌نام مجدد برای دریافت یارانه رخ داد. در حقیقت ثبت‌نام مجدد مردم نه تنها دفاعی از خود بود بلکه نوعی رفراندوم میان سیاست هدفمندی یارانه‌ها و تعدیل اقتصادی نیز بود. در حقیقت امروز یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های نومحافظه‌کاران با جبهه انقلاب در دوراهی «تعدیل اقتصادی» و «هدفمندی یارانه‌ها» است. نومحافظه‌کاران پیرو سلف خویش که سیاست تعدیل اقتصادی را طی سال‌های ۶۸ تا ۷۶ با جدیت اجرا کرد، امروز نیز در پی احیای همان سیاست هستند. این دو سیاست به رغم شباهت‌هایی که دارند و در هدف «واقعی کردن قیمت‌ها» مشترکند اما در یک موضوع اختلاف اساسی دارند؛ سیاست هدفمندی اگرچه واقعیت واقعی کردن قیمت‌ها را در دنیای امروز انکار نمی‌کند اما در پی آن است با سیاست‌های جبرانی مانند پرداخت مستقیم، طبقات ضعیف‌تر را تا جای ممکن دستگیری کند اما سیاست تعدیل اقتصادی که با جدیت توسط نومحافظه‌کاران دنبال می‌شود صرفاً در پی اجرای واقعی کردن قیمت‌ها برای افزایش درآمدهای دولت است بدون آنکه به طور واقعی برای طبقه ضعیف و دستگیری از آن چاره‌ای اندیشیده باشد. البته لازم به ذکر است به دلیل شکستی که سیاست «تعدیل اقتصادی» در دولت سازندگی خورد و نارضایتی‌های گسترده اجتماعی را در پی داشت، نومحافظه‌کاران امروز به مصلحت نمی‌بینند از همین اصطلاح استفاده کنند. لذا آنها نیز به طور کلی از «هدفمندی یارانه‌ها» سخن می‌گویند که به نسبت «تعدیل اقتصادی» از مقبولیت بالاتری برخوردار است اما می‌گویند روش ما تفاوت دارد! در حالی که وقتی روش خود را توضیح می‌دهند معلوم می‌شود همان سیاست تعدل اقتصادی است؛ سیاستی که با علم کردن شعار توسعه توجه مؤثری به طبقات پایین و توده ندارد و اصلا توده در آن تعریف درستی ندارد. تعدیل اقتصادی واقعی کردن قیمت‌ها به هر قیمت است حتی له شدن توده زیر چرخ‌های توسعه. دولت نومحافظه‌کاران برای استحاله سیاست هدفمندی به تعدیل اقتصادی مهم‌ترین راهی که پیش چشم خود دید حذف تدریجی گروه‌های مردمی از فهرست یارانه‌ها بود. البته نام آن را هم گذاشت «حذف خانواده‌های غیرنیازمند». اما اصل سیاست این بود که برای جلوگیری از نارضایتی‌های گسترده که بر اثر این چرخش اقتصادی رخ می‌داد اولاً آن را به نام همان هدفمندی یارانه‌ها انجام دهند و ثانیاً جز عده قلیلی بیشتر ایرانیان را به صورت تدریجی حذف کنند، زیرا تصور آنها این بود که اگر این سیاست بتدریج رخ ندهد تبدیل به شورش یا نارضایتی‌های غیرقابل پیش‌بینی می‌شود. اما دولت نومحافظه‌کاران، امروز با یک تعارض مواجه است و به رغم اصل «تشویق برای الیگارشی و تنبیه برای توده» توان گریز یکباره از سیاست هدفمندی را ندارد. بویژه که تا انتخابات سال 96 ، مدت زیادی باقی نمانده است و اگر نومحافظه‌کاران بدون توجه به این مسائل بخواهند پیش از انتخابات سال بعد دست به حذف بیشتر بزنند، با از دست دادن آرای توده بخت پیروزی خود را با دستان خود کاهش داده‌اند. لذا تا اطلاع ثانوی این سیاست را به آینده موکول می‌کنند تا این جابه‌جایی و استحاله را پس از تثبیت قدرت خویش انجام دهند. آنها همانطور که در «رفراندوم یارانه‌ها» که بهار ۹۳ اتفاق افتاد و بیش از ۹۷ درصد مردم با ثبت‌نام مجدد عملاً میان تعدیل اقتصادی و هدفمندی یارنه‌ها به هدفمندی آری گفتند، این بار نیز از شکست در انتخابات هراس دارند.
لذا نکته اینجاست که سوی دیگر سیاست‌های سخت‌گیرانه و انقباضی نومحافظه‌کاران علیه توده، سیاست‌های تساهل‌آمیز همراه با تسهیلات و امکانات برای مدیران و داشتن رویه انبساطی در مواجهه با متصلان به حلقه الیگارشی است. بر این اساس آیا اکنون جای این پرسش فرانرسیده است: چرا دولت برای افزایش قدرت اقتصادی خود تلاش می‌کند و در کجا این درآمدها هزینه می‌شود؟ قطعاً بخشی از آن در همین نظام پاداش برای مدیران هزینه می‌شود.
اما گذشته از مباحث جامعه‌شناسانه درباره پدیده «فیش‌گیت» این پدیده به لحاظ روانشناسی نیز جای تحقیق و مطالعه دارد که چگونه افرادی پیدا می‌شوند که در این وضعیت سخت اقتصادی که جامعه تحمل می‌کند، تنها به خود می‌اندیشند؟ این پدیده بویژه در ایران که شعر «بنی‌آدم» سعدی در تمام سطوح آموزشی آن تعلیم داده می‌شود قابل مطالعه است. امروز برای هر انسان باوجدانی این پرسش و مساله جدی است که چگونه در یک جامعه انقلابی مثل ایران که با شعار عدالت و مبارزه با طاغوت این همه هزینه داده است، چنین اتفاقی رخ می‌دهد؟ امروز این مساله جدی است که چگونه در جامعه‌ای که در منابر اسلامی آن از سیره نبوی و علوی و ساده‌زیستی اولیای دین سخن گفته می‌شود، این اتفاق در حوزه مدیران رخ می‌دهد؟ آیا واقعا در جوامع پیشرفته که مسلمان هم نیستند، این همه شکاف میان مدیران و دیگر کارکنان وجود دارد؟ اعتقادات شیعی و دینی به کنار، آیا اصلا غیرت ایرانی و بشردوستی این اجازه را می‌دهد در جامعه‌ای که کارمند آن حتی قدرت خرید مسکن مهر را ندارد حقوق یک ماه مدیر دولتی از کل قیمت مسکن مهر بیشتر باشد؟! امروز حتی دیگر سخن از «نظام هماهنگ پرداخت» به طور کلی به فراموشی سپرده شده است. آخر بنا به کدام توجیه و تخصص و دانش؟ اساساً فردی که این مبالغ را دریافت می‌کند با کدام توجیه می‌تواند وجدان و روان خود را راضی کند؟ امروز متخصص‌تر از اساتید دانشگاه را در کجا می‌توان یافت؟ حقوق اساتید دانشگاه‌های کشور چقدر است؟ بین 3 تا 7 میلیون تومان. رقم حدود 7 میلیون هم تعلق دارد به «استاد تمام» کشور که پس از دهه‌ها تلاش و در آستانه بازنشستگی شاید محقق شود. یا مثلاً آیا تنها مدیران تخصص دارند و کارشناسان و معلمان تخصص ندارند؟! به هر حال پرداخت این هزینه‌ها از جیب ملت چه توجیهی دارد؟
امروز بیم آن وجود دارد که نومحافظه‌کاران به‌جای حل این بیماری مدیریتی، به سیاست‌های پنهان‌کارانه رو بیاورند. یعنی به‌جای آنکه حق را به مردم بدهند و تلاش کنند این وضعیت را اصلاح کنند، به نحو دیگری عمل کنند تا مثلاً این برداشت‌ها به صورت خفی‌تری صورت گیرد. بر همین اساس است که نخستین واکنش نومحافظه‌کاران در قبال این رسوایی، برخورد با مدیرانی بود که نتوانسته بودند از افشای این حقوق‌ها جلوگیری کنند(!) لذا این موضوع آفت دیگری را نیز دامن می‌زند که همان جلوگیری از شفافیت سیاسی و اقتصادی است. آنها از این پس تلاش خواهند کرد تا جای ممکن منافذ خروج اطلاعات و دسترسی مردم به حقوق شهروندی را که از مهم‌ترین آنها ایجاد شفافیت اقتصادی و سیاسی است بگیرند. باز به دلیل همین مباحث است که فرافکنی و پیرو سیاست نخ‌نمای همیشگی، دولت قبل را متهم می‌کنند(!) لذا به نظر می‌رسد نومحافظه‌کاران عزمی برای حل مساله ندارند و تنها می‌خواهند صورت مساله را پاک کنند. همین وضعیت است که ضرورت مطالعه درباره علل جامعه‌شناختی و روانشناختی این پدیده را تشدید می‌کند.
هنوز از یاد نبرده‌ایم که در رفراندوم یارانه‌ای چگونه نومحافظه‌کاران مردم را به انواع بیماری‌های روانی و فرهنگی متهم کردند. از جمله موارد اتهامی آنان در آن موقع این بود که «مردم ایران به دنبال حداقل منفعت از دولت‌ها با نگاه آنی» هستند، «نگاه مردم ایران کوتاه‌مدت است»، «دم را غنیمت شمار» است و «مسابقه زیاده‌خواهی بین ایرانی‌ها» وجود دارد. جالب است که تمام نظریه‌پردازانی(!) که پس از رفراندوم یارانه‌ای این نقدها را علیه ایرانیان روا دانستند درباره این حقوق‌های نامتعارف چیزی نگفته‌اند. آیا آن بیماری‌ها، بر مردم بیشتر صدق می‌کرد یا بر این مدیران؟ مثلاً آیا دم غنیمت شماری شامل مدیرانی است که اکنون به قدرت رسیده‌اند و می‌خواهند در این چند سال فرصت، بار خود را ببندند یا به توده‌ای صدق می‌کند که برای امرار معاش خود با انواع دشواری‌ها مواجه است؟ توده‌ای که با چنین نظامی از تنبیه و پاداش مواجه است و چنین مدیرانی را بر مسند امور مشاهده می‌کند، چه رفتاری از او سر خواهد زد؟
پاسخ این پرسش نزد وجدان‌های آگاه معلوم است.