2 هفته از دستور روحانی به اسحاق جهانگیری برای شناسایی موارد تخلف مدیران دولتی درباره حقوق و پاداش‌ها گذشته است و تاکنون جز چند اظهارنظر، افکار عمومی هیچ اقدام عملی از دولت در این‌باره ندیده‌ است. به گزارش
«وطن امروز»، همین مساله نیز این شائبه را در فضای عمومی جامعه به‌وجود آورده است که دولت در تلاش است تا با تعلل در پیگیری این موضوع، از شدت مطالبات مردمی درباره عزل این مدیران متخلف بکاهد. عدم پیگیری جدی ماجرای فیش‌های حقوقی از سوی دولت و تعلل در عزل مدیران متخلف باعث شد معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه تلویحا به دولت هشدار دهد اگر این مدیران عزل نشوند، قوه‌قضائیه وارد میدان خواهد شد و با آنان برخورد قضایی خواهد کرد. او از تاکید قوه‌قضائیه بر عزل این مدیران گفت و آنان را دارای «بداخلاقی» خواند. محمدباقر الفت بهترین راه مبارزه با فساد را اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه دانست و گفت: «فساد به بنیان و نهادهای مردم‌سالاری، سرمایه اجتماعی، روحیه کار و تلاش ضربه‌های جبران‌ناپذیری وارد می‌سازد»؛ بنابراین راه‌حل برون‌رفت از مساله فساد اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه است؛ از همین رو در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی کمیته‌ای در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه تشکیل شده و اقدامات مؤثری را انجام داده است.
شناسایی 50 مسیر نفوذ در پسابرجام
وی با اشاره به شناسایی مسیرهای نفوذ در دوران پسابرجام از سوی این معاونت تصریح کرد: «معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه حدود 50 مسیر و طریقی که ممکن است افراد از این روش‌ها سوءاستفاده‌های خاصی انجام دهند و منابع ملی کشور را غارت کنند، شناسایی و به رابط بین قوه‌قضائیه با دولت یعنی وزارت دادگستری اعلام کرده است». وی که با هفته‌نامه نماینده گفت‌وگو می‌‌کرد به حمایت دستگاه قضا از فعالان اقتصادی اشاره کرد و افزود: «ممکن است گاهی تصمیمات دستگاه قضایی مورد سوءاستفاده برخی از افراد قرار گیرد. در واقع این افراد می‌خواهند از ابزار دستگاه قضایی برای متوقف کردن فعالیت واحدها استفاده کنند. صدور دستور موقت‌، صدور قرار تأمین خواسته، صدور دستور توقف عملیات اجرایی، بازداشت برخی سرمایه‌گذاران چنین واحدها و شرکت‌هایی که ممکن است در برخی موارد هم خیلی اساس قانونی محکمی نداشته باشد، از انواع این روش‌هاست. از این حیث کمیته حمایت از سرمایه‌گذاری به دستور ریاست قوه‌قضائیه فعالیت خود را معطوف به تصمیمات دادگستری‌ها و دادسراها هم می‌کند». وی با اشاره به جدیت دستگاه قضا در ادامه فعالیت این کمیته‌ها، یادآور شد: «سال 95 هم این کمیته‌ها با قدرت بیشتری فعالیت خود را صورت داده و می‌دهند. در حال حاضر دولت بعد از رفع تحریم‌ها تلاش می‌کند سرمایه‌گذاران و سرمایه‌های خارجی را به کشور بیاورد و نظرشان را جلب کند و قطعاً سرمایه‌گذار با ملاحظه امنیت اقتصادی وارد این حوزه می‌شود؛ از این‌رو دادگستری‌ها تلاش می‌کنند با جدیت به دعاوی مربوط به حوزه اقتصاد رسیدگی کنند، احکام قانونی و متقن صادر کنند و تلاش‌مان این است که به عنوان یکی از بخش‌های برقرارکننده امنیت اقتصادی، وظایف خودمان را به‌خوبی انجام دهیم و سبب شویم نظر سرمایه‌گذار خارجی برای حضور در ایران جلب شود». الفت با اشاره به انتشار برخی فیش‌های حقوقی نجومی گفت: «درباره پرداخت‌های غیرمتعارف باید درباره گیرندگان این وجوه قائل به تفکیک شد، در بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی که زیر نظر سهامداران هستند، پرداخت‌های نامتعارف به‌زعم ما با مصلحت‌اندیشی صاحبان سهام و سرمایه صورت می‌گیرد. اگر سهامداری تشخیص دهد که فعالیت مدیری برای آنها سودآور است می‌تواند قسمتی از سود خالص را به مدیران بپردازد و در این‌باره ما حق دخالت نداریم؛ اما درباره وزارتخانه‌ها در مواد 68 تا 70 قانون مدیریت خدمات کشوری به این موضوع اشاره شده است و درباره حقوق‌ها و فوق‌العاده‌ها تعیین تکلیف کرده است». این مسؤول عالی قضایی گفت: «ما معتقدیم دستگاه اجرایی قبل از اینکه پرونده‌ای ملی تشکیل شود، باید عذر این مدیران را بخواهد چون این مدیران دارای بداخلاقی هستند. مطالبه مردم امروز استعفای چنین مدیرانی است و توصیه می‌کنیم قبل از اقدامات قضایی، مقامات اجرایی از این مدیران سلب صلاحیت شده دست بردارند».