گروه اقتصادی: دشمنی وزیر راه‌وشهرسازی با طرح مسکن‌مهر از یک طرف و نبود برنامه‌ریزی درست و کارشناسانه برای تداوم ساخت‌وساز واحدهای مسکونی متناسب با نیاز مردم در کشور از طرف دیگر و از همه مهم‌تر شکست پی‌درپی طرح‌هایی چون ساخت مسکن اجتماعی، مسکن امید، ایجاد حساب صندوق پس‌انداز یکم و... در این وزارتخانه، متاسفانه رکود عمیقی را در بخش مسکن به‌وجود آورد که آثار آن نه تنها بیکاری گسترده‌ای را به کشور تحمیل کرد بلکه بیش از 400 شغل و صنعت مرتبط با این بخش را  به خاک سیاه نشاند. در این باره نماینده سابق مجلس شورای اسلامی تعداد واقعی بیکاران در کشور را ۸ میلیون نفر اعلام کرد و با انتقاد از متوقف شدن طرح مسکن مهر گفت: با متوقف شدن این طرح حدود ۲ میلیون نفر بیکار شدند. موسی‌الرضا ثروتی در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: مسؤولان در آمارهایشان می‌گویند 3 و نیم میلیون بیکار وجود دارد، این در حالی است که بیکاران واقعی بیش از 8 میلیون نفر هستند. وی درباره دلیل غیرواقعی بودن آمار رسمی دولت از بیکاری گفت:  براساس معیارهای دولت هرکس در هفته یک ساعت کار کند و در ماه 4 روز کار کند شاغل محسوب می‌شود. ثروتی افزود: این آمار برای کشورهای غربی شاید کارآمد باشد زیرا اگر این مقدار کار داشته باشند می‌توانند به حداقل‌های معیشت برای زندگی دست یابند اما در ایران با 50 ساعت در هفته کار کردن نیز فرد نمی‌تواند زندگی‌اش را اداره کند. نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر دولت یازدهم از مسکن‌مهر به عنوان طرح مزخرف یاد می‌کند در حالی که این طرح مستقیم یا غیرمستقیم باعث اشتغالزایی فراوانی در کل کشور شده بود و با متوقف کردن آن حدود 2 میلیون نفر بیکار شدند. وی افزود: مردم نیز در مقایسه وجود تورم یا کنترل آن به قیمت شرایط رکودی گزینه دوم یعنی رونق همراه با تورم را انتخاب می‌کنند و آن را در قالب این جمله اعتراضی نسبت به دولت یازدهم بیان می‌کنند که اگر در گذشته تورم بود اما کار  هم برای به دست آوردن حداقل درآمد برای امرار معاش بود اما  در شرایط فعلی چنین امکانی وجود ندارد. ثروتی گفت: در شرایطی که در نرخ تورم اتفاق خاصی صورت نگرفته و نرخ تورم کنونی مساوی با سال 88 است اما بیکاری نسبت به دولت سابق افزایش پیدا کرده است  و سرمایه‌گذاری خارجی کاهش داشته است. وی افزود: در اصل 42 قانون اساسی آمده است که دولت موظف است ابزار اشتغال را در اختیار جوانان قرار دهد لذا در مجلس نهم قانونی تصویب شد که براساس آن دولت موظف است برای جمعیت جویای کار کشور یا اشتغال ایجاد کند یا وام بدهد یا حقوق ماهانه به بیکاران بدهد که برای بیکاران متاهل 50 درصد حداقل حقوق و برای مجردان 30 درصد حداقل حقوق تعیین شده است. متأسفانه این سازوکار تاکنون به‌رغم داشتن مصوبه قانونی اجرایی نشده است و این مصداق قانون‌شکنی است و حتی   جوانان می‌توانند با ایجاد تشکلی به عدم توجه به حقوق قانونی خود اعتراض کنند. ثروتی گفت: آنچه باعث  رونق اقتصادی و اشتغال می‌شود  داشتن برنامه‌ریزی مناسب در جهت جذب  سرمایه است. در دولت کنونی طبق آمار رسمی حتی جذب سرمایه خارجی نیز نسبت به دولت سابق کاهش چشمگیری داشته است.
2 میلیون واحد کسری مسکن داریم
رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به میزان کسری واحدهای مسکونی در کشور، گفت: با توجه به افزایش هر ساله جمعیت باید تدابیر ویژه‌ای برای خانه‌دار کردن مردم در نظر گرفته شود. محمدرضا رضایی‌کوچی در گفت‌وگو با خانه ملت، با بیان اینکه تأمین مسکن متناسب با نیاز جامعه از وظایف اساسی دولت است، گفت: حدود 18 میلیون واحد مسکن موجود داریم و 2 میلیون واحد کسری که هر ساله به دلیل افزایش جمعیت و توسعه خانوارها از یکسو و نیاز به بازسازی واحدهای فرسوده از سوی دیگر، نیاز به مسکن در جامعه افزایش می‌یابد. وی با تاکید بر اینکه توان تولید مسکن کشور به صورت میانگین حدود 800 هزار واحد در سال است، افزود: مفهوم این آمار این است که هر سال که بازار تولید رکود داشته باشد انباشت نیاز مسکن، آینده سختی برای کشور رقم خواهد زد. وی با بیان اینکه در حوزه تأمین مسکن اقشار آسیب‌پذیر ورود حمایتی و اجرایی دولت نیاز است، تصریح کرد: در حوزه اقشار متوسط، حمایت‌های قانونی و تسهیلاتی و در حوزه اقشار توانمند، کنترل ضوابط باید سیاست این بخش باشد. رضایی‌کوچی با بیان اینکه در اولین قدم برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری باید اطلاعات مورد نیاز برای رفع معضل مسکن جمع‌آوری شود، گفت: ما طرح جامع مصوب، مدون و رسمی در حوزه مسکن نداریم که این موضوع خود مشکلات عدیده‌ای را موجب شده است. وی گفت: اکنون یک طرح جامع مسکن که سیاست‌ها و برنامه‌های دولت در بخش مسکن را تعریف کند نداریم و این خلأ بزرگی در تصمیم‌گیری و فعالیت فعالان بخش مسکن به وجود آورده است.
پرداخت وام به انبوه‌سازان راهکاری در راستای رونق بازار مسکن
نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی نیز گفت: پرداخت وام با قیمت مناسب به انبوه‌سازان منجر به افزایش تولید و عرضه مناسب و دور از قیمت‌های حبابی خواهد شد. مهدی هاشمی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره تأثیر افزایش وام مسکن در بازار اظهار داشت: با توجه به رکود حاکم در کشور، افزایش وام مسکن تأثیر چندانی در بازار نخواهد داشت ضمن اینکه بازپرداخت با نرخ بهره بالا کار هر کسی نیست و طبیعی است که با این محرک‌ها نمی‌توان انتظار رونق بازار مسکن را داشته باشیم. وی افزود: در واقع باید درصد قابل توجه هزینه مسکن از طریق وام با نرخ بهره متعادل به متقاضیان پرداخت شود تا در میان‌مدت و بلندمدت شاهد رونق بازار مسکن باشیم. وی درباره دلایل رکود بازار مسکن  اظهار داشت: رکود بازار مسکن از جمله مشکلاتی است که در 2 سال اخیر دامنگیر متقاضیان و فعالان این بخش شده به طوری که عدم سیاست اجرایی مناسب در این بخش موجب شده آنها نتوانند برنامه مستمر و صحیحی برای آینده داشته باشند. وی ادامه داد: دولت باید برنامه و سیاست‌های اجرایی خود را درباره موضوع مسکن اعلام کند تا وضعیت تولید و سرمایه‌گذاری مشخص شود.