پس از انتشار برخی آمار از جریمه فاجعه‌بار ایران در پرونده کرسنت در لاهه، خبرها از حضور مقامات این شرکت اماراتی در ایران و مذاکره با مقامات ایرانی حکایت دارد. به گزارش «وطن امروز»، اگرچه پیش از این برخی شنیده‌ها از حضور مقامات کرسنت در ایران و مذاکره با مقامات نفتی دولت روحانی حکایت می‌کرد؛ اما با تایید این خبر توسط مدیر اجرایی کرسنت، به نظر می‌رسد پرونده جنجالی کرسنت وارد فاز جدید شده است. مجید ضیاء‌جعفر، مدیر اجرایی کرسنت (فرزند حمید ضیاء‌جعفر سهامدار اصلی شرکت) در این‌باره توضیحاتی ارائه کرده است. توضیحاتی که می‌گوید آنها همزمان با جلو رفتن روند شکایت خود در لاهه، مذاکراتی با مقامات ایرانی نیز داشته‌اند. مدیر اجرایی شرکت اماراتی کرسنت از مذاکرات با مقامات ایرانی بر سر پرونده خرید گاز از این کشور خبر داد و اعلام کرد جلسه استماع داوری پرونده شکایت این شرکت علیه ایران تا اکتبر ۲۰۱۶ به تعویق افتاده است.تسنیم به نقل از بلومبرگ گزارش داد مجید ضیاء‌جعفر، مدیر اجرایی شرکت اماراتی کرسنت قرار است ماه سپتامبر در جلسه استماع پرونده‌ای علیه اقلیم کردستان عراق نزد دیوان داوری بین‌المللی شرکت کند. موضوع این دعوا فروش گاز در منطقه کردستان است.وی افزود: جلسه استماع دیگر درباره پرونده داوری علیه شرکت ملی نفت ایران به مدت یک ماه تا ماه اکتبر به تعویق افتاده است. هر دوی این پرونده‌ها ممکن است به صدور رای به نفع این شرکت و شرکت تابعه‌اش یعنی دناگاز منجر شود که 19 درصد از سهام آن متعلق به کرسنت است. جعفر گفت، برای مصالحه قبل از پایان داوری «درهای ما همیشه باز است... ما با اقلیم کردستان عراق مذاکره داریم. روح تعامل مثبت‌تری برقرار شده است. شرکت همچنین مذاکراتی را با مقامات ایرانی در این کشور انجام داده است». دناگاز در ماه دسامبر اعلام کرد، کرسنت و دناگاز به دنبال دریافت غرامتی 11 میلیارد دلاری از دولت نیمه‌خودمختار اقلیم کردستان عراق به دلیل بدهی‌های پرداخت نشده و مسائل قراردادی هستند که به گفته این دو شرکت به کسب و کار آنها لطمه زده است. جعفر از بیان رقم غرامتی که کرسنت به دنبال گرفتن از ایران است خودداری کرد. موضوع دعوای کرسنت با ایران، قرارداد خرید گاز ایران و انتقال آن از طریق خط لوله به کرسنت امارات است. کرسنت در کشورهای مصر، عراق و امارات گاز و سوخت مایع تولید می‌کند. مجید  بدون ارائه توضیحات بیشتر گفت، جلسه استماع پرونده کرسنت علیه شرکت ملی نفت ایران به دلیل فرآیندهای مربوط به دادرسی به تعویق افتاده است. شرکت کرسنت قرارداد با شرکت ملی نفت ایران را حدود یک دهه قبل امضا کرده بود. پرونده کرسنت در لاهه در شرایطی به پیش می‌رود که با روی کار آمدن بیژن زنگنه که قرارداد کرسنت در دوران او و در دولت اصلاحات به بار آمده بود، روند دادرسی‌ها برگشت و به‌رغم اینکه ایران در 2 مرحله پیروز دادگاه بود اما به دلیل حضور مجدد زنگنه در رأس وزارت نفت، ادله کرسنت برای محکومیت ایران تقویت شد. پیش از این آمار مختلفی درباره رقم جریمه ایران در کرسنت منتشر شده است. نعمت‌زاده، وزیر صنعت چندی پیش اعلام کرد ایران در پرونده کرسنت 18 میلیارد دلار جریمه شده است! اظهارات مجید ضیاء‌جعفر درباره مذاکرات با مقامات ایرانی همزمان با انجام فرآیند شکایت در لاهه، این نگرانی را ایجاد کرده که مقامات این شرکت اماراتی از طریق این مذاکرات به دنبال باجگیری یا اخاذی هستند.