رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: حکم حبس یک مدیر به‌دلیل خودداری از ارائه اسناد حقوق دریافتی صادر شد. ناصر سراج افزود: مدیر یکی از نهادها درباره میزان دریافتی خود به ما گزارش نداد و از ارائه اسناد و مدارک استنکاف کرد. وی ادامه داد: ما نیز موضوع را به دادگاه اعلام کردیم و این فرد طبق ماده 8 قانون سازمان بازرسی به حبس محکوم شد و بزودی حکم حبس وی به‌دلیل استنکاف اجرا می‌شود. در همین حال رئیس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی از ارائه گزارش کارگروه بررسی فیش‌های حقوقی نامتعارف به رئیس مجلس تا 2هفته آینده خبر داد. داوود محمدی در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه پس از ماموریت رئیس مجلس به مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی‌ بر پیگیری دلایل وقوع فیش‌های غیرمتعارف، جلساتی در این زمینه برگزار شده است، اظهار داشت: یکشنبه گذشته نشستی با حضور رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات و جمعی از معاونان، کارشناسان و پژوهشگران در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد. وی افزود: در این نشست کارگروهی با حضور نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و کمیسیون اصل 90 مجلس به منظور پیگیری وضع چرایی پرداخت‌های حقوقی غیرمتعارف تشکیل شد تا در کوتاه‌مدت گزارشی در این‌باره تهیه و برای ارائه به مسؤولان کشور تدوین کند. نماینده مردم قزوین و آبیک در مجلس ادامه داد: پس از تدوین گزارش، باید قوانینی که به عنوان روزنه‌هایی برای پرداخت‌های کلان استفاده می‌‌شود شناسایی و رفع شود. وی تصریح کرد: سومین جلسه کارگروه پنجشنبه این هفته با حضور رئیس مرکز پژوهش‌ها، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات و بنده برگزار ‌می‌شود.