printlogo


کد خبر: 159709تاریخ: 1395/4/8 00:00
اخبار

متهم پرونده موسسه ثامن‌الحجج بازداشت شد
دادستان عمومی و انقلاب تهران در نشستی که روز یکشنبه ششم تیرماه با گروهی از قضات دادسرای عمومی و انقلاب تهران داشت، به بررسی نقش پیشگیرانه‌ سرپرستان دادسراها پرداخت. به گزارش  پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، در این جلسه جعفری‌دولت‌آبادی با اشاره به همکاری بانک مرکزی در پرونده‌ ثامن‌الحجج در تبیین گستردگی ابعاد این پرونده، اظهار داشت: طی 2 سالی که پرونده در دادسرای تهران تحت رسیدگی است، حداقل 6 هزار حساب بانکی توقیف شده و 2 هزار و 200 میلیارد تومان وجوه سپرده‌گذاران مسترد شده است که شامل وجوه تا 35 میلیون تومان است. وی افزود: در همین رابطه درباره یک میلیون و 350 هزار حساب تعیین تکلیف شده و کمتر از 150هزار حساب باقی مانده است که در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.    دکتر جعفری در بیان اقدامات دادسرای تهران در پرونده ثامن‌الحجج اظهار داشت: در این پرونده، برای حل مشکلات سپرده‌گذاران و استرداد وجوه آنان علاوه بر تشکیل جلسات متعدد با حضور نمایندگان بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها، در فرآیند قضایی بازپرس پرونده ابتدا قرار نظارت قضایی صادر کرد اما در ادامه به لحاظ لزوم حفظ حقوق سپرده‌گذاران، به قرار وثیقه 5 هزار میلیاردی تومانی تبدیل شد که با توجه به عدم تودیع آن منجر به بازداشت متهم شده است.   دادستان تهران افزود: به پیشنهاد بانک مرکزی شعبات مؤسسه ثامن‌الحجج که حدود 500 شعبه در سراسر کشور است کاهش خواهد یافت، وی علت این اقدام را کاهش هزینه‌ها و فراهم شدن زمینه استرداد وجوه سپرده‌گذاران اعلام کرد.   دولت‌آبادی با اشاره به اینکه متهم در مورد فروش اموال تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج به بانک مرکزی وکالت داده است، اظهار امیدواری کرد با فروش اموال در استرداد وجوه سپرده‌گذاران تسریع شود. وی از سپرده‌گذاران خواست جهت پیگیری امور خود به شعب بانک پارسیان در سراسر کشور مراجعه کنند.  وی از دریافت‌کنندگان تسهیلات از این موسسه خواست نسبت به پرداخت تسهیلات دریافتی به شعب بانک عامل (پارسیان) اقدام کنند تا در بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران تسریع لازم صورت گیرد.

پرداخت حقوق‌ها طبق ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشور
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه شورای حقوق و دستمزد گفت: هرگونه پرداخت حقوق و مزایا در همه دستگاه‌های نظام، قوای سه‌گانه و دیگر نهادها و سازمان‌ها باید براساس ماده 74  قانون مدیریت خدمات کشوری و با موافقت شورای حقوق و دستمزد انجام شود. جهانگیری با اشاره به ساماندهی وضع نظام پرداخت حقوق و دستمزد، افزود: با دریافت‌کنندگان حقوق‌های غیرقانونی و خارج از عرف برخورد خواهد شد، چراکه انتظار جامعه و افکار عمومی از دولت این است که پرداخت‌های غیرقانونی به خزانه بازگردانده شود و کسانی که در این زمینه مرتکب تخلف شده‌اند، عزل شوند.
درج حقوق مدیران بانکی در صورت‌‌های مالی
از سوی دیگر با ابلاغیه بانک مرکزی، بانک‌ها موظفند صورت‌های مالی را با فرمت جدید تهیه کنند و بر این اساس میزان دریافتی مدیران ارشد بانکی باید در صورت‌های مالی درج شود. به گزارش مهر، علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بانک مرکزی فرم جدید صورت‌های مالی بانک‌ها را در بهمن ماه گذشته به نظام بانکی ابلاغ کرده است، اظهار داشت: تیرماه فصل برگزاری مجامع است. وی از اعلام درآمد مدیران و هیات مدیره بانک‌ها براساس فرمت جدید صورت‌های مالی خبر داد و افزود: بانک‌ها با ابلاغیه بانک مرکزی موظفند صورت‌های مالی را با فرمت جدید تهیه کنند و بر این اساس میزان دریافتی مدیران و اعضای هیات‌مدیره باید در صورت‌های مالی به صورت شفاف درج شود.

ساخت ساختمان‌های ۱۲ طبقه ممنوع
براساس آخرین مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری درباره بلندمرتبه‌سازی، تا تصویب ضوابط بلندمرتبه‌سازی، احداث ساختمان‌های
۱۲ طبقه و بیشتر در شهر تهران ممنوع است. به گزارش فارس، پیروز حناچی، معاون وزیر راه‌وشهرسازی درباره آخرین وضعیت مجوز ساخت برج‌های دوقلو اظهار داشت: موضوع ساخت برج‌های دوقلو در کمیته فنی شورایعالی شهرسازی و معماری در دستور کار و در دست بررسی است و هنوز نظر کمیته فنی اعلام نشده است. وی افزود: براساس آخرین مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری درباره بلندمرتبه‌سازی، تا تصویب ضوابط بلندمرتبه‌سازی، احداث ساختمان‌های
12 طبقه و بیشتر در شهر تهران ممنوع است؛ چرا که از این ظرفیت بیش از حد و نابجا استفاده شده است.
 


Page Generated in 0/0137 sec