گروه اجتماعی: دادستان کل کشور در نشست خبری با اصحاب رسانه آخرین وضعیت پیگیری حقوقی فاجعه منا، نحوه رسیدگی به فیشهای حقوقی نجومی و پیگیری قضایی سانحه تصادف سربازان را تشریح کرد. به گزارش میزان، حجتالاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور درباره آخرین وضعیت پیگیری حقوقی فاجعه منا اظهار داشت: این حادثه در خارج از کشور رخ داده و بخشهای گوناگونی پیگیر این ماجرا هستند و قوه قضائیه نیز بر حسب وظیفه قانونی خود موظف به پیگیریهای حقوقی است. حجتالاسلام منتظری به روند شکایتهای مردمی و قربانیان حادثه منا اشاره کرد و افزود: دادسرای تهران در این باره به دادسراهای سراسر کشور نیابت قضایی داد تا شکایتهای رسمی در دادسراها ثبت شوند و به صورت یکجا و با نظارت قوه قضائیه تحت تعقیب قضایی قرار بگیرند و به همین منظور با بازپرس مربوط در این پرونده صحبت کردم تا هرچه زودتر نیابتهای قضایی انجام شود. وی با بیان اینکه در حال حاضر منتظر تکمیل شکایتهای قضایی قربانیان فاجعه منا هستیم، بیان داشت: پس از تکمیل پرونده و ثبت شکایتها و اتمام نیابتهای قضایی، از مبادی بینالمللی یا در خود دادگاههای عربستان این پیگیری را دنبال خواهیم کرد.
تصادف سربازان شبههناک است
دادستان کل کشور درباره پیگیری قضایی سانحه تصادف سربازان خاطرنشان کرد: تماسی با دادستان منطقه برای پیگیریهای قضایی داشتهایم. با این حال مسائلی در این حادثه اتفاق افتاده که شبههناک است. منتظری این حادثه را موضوعی غیرمعقول عنوان کرد و یادآور شد: دادستان منطقه در حال پیگیریهای قضایی این حادثه است تا گزارش جامعی را به دادستانی کل کشور ارائه دهند.
3 مطالبه دادستان از دولت
دادستان کل کشور در ادامه و در واکنش به فیشهای حقوقی چند ده میلیونی برخی مدیران دولتی گفت: نسبت به این موضوع به طور قطع برخورد خواهد شد و امیدواریم دولت 3 کار مهم در زمینه برخورد با فیشهای حقوقی انجام دهد.
دادستان کل کشور به عنوان اولین خواسته از دولت خواستار عودت این حقوقهای نامتعارف به بیتالمال شد و افزود: همچنین از دولت میخواهیم هر مدیر متخلفی در هر جایگاه و مقام و هر حوزهای که اقدام به دریافت این مبالغ کرده، عزل شود. دادستان کل کشور با اشاره به سومین خواسته از دولت خاطرنشان کرد: دولت هر چه زودتر درباره اصلاح قانون و هیاتهایی که میتوانند چنین تصمیماتی را بگیرند اقدام کند تا شاهد این موضوعات نباشیم که کسی بتواند در تصمیمی که خودش مسؤول آن است شریک باشد. منتظری با اشاره به قصورهای نظارتی در زمینه افشای حقوقهای نجومی تصریح کرد: اگر نظارتها از همان ابتدا به درستی انجام شده بود و سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات بموقع رصد میکردند مساله فیشهای نجومی در ماههای اول تا سوم پرداختی میتوانست برملا شود.
پیگیری قضایی آلودگی هوا
دادستان کل کشور در ادامه و در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا دادستانی به موضوع آلودگی هوا ورود میکند یا خیر اظهار داشت: در ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی جدید آمده است که دادستان کل کشور مکلف است در جرائم مرتبط با اموال، منافع و مصالح ملی و خسارات وارده به محیط عمومی که نیاز به طرح دعاوی دارد از طریق مراجع بینالمللی پیگیری و نظارت کند. بر این اساس موضوع آلودگی هوا به عنوان یک حقوق عمومی مطرح میشود.