در تازه‌ترین اسناد به دست آمده از بیمه ایران، حکمی از سوی وزیر اقتصاد برای فردی به نام عبدالحسین امینی به امضا رسیده که وی را به عنوان عضو علی‌البدل هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان بیمه ایران منصوب کرده است. این حکم اما در شرایطی است که حضور امینی در این جایگاه با یک انتقال غیرقانونی صورت گرفته و سوالی که در این بین مطرح می‌شود این است که چگونه فردی که با یک انتقال غیرقانونی از وزارت ارشاد به بیمه ایران آمده، می‌تواند به تخلفات اداری در بیمه ایران رسیدگی کند؟ عبدالحسین امینی که سابقه خدمت بیش از 20 ساله در وزارت ارشاد را دارد، در شرایطی در سال‌های پایانی دوران خدمت خود به بیمه ایران منتقل می‌شود که طبق قانون، نقل و انتقال کارمندان دولتی از یک بخش به بخش دیگر پس از طی 15 سال خدمت غیرقانونی است. حال این سوال پیش می‌آید که طبق این سند، وزیر اقتصاد بر چه مبنایی حکم این فرد را امضا کرده است؟ از سوی دیگر نیز این انتقال با دریافت وام‌هایی کلان از مجموعه بیمه ایران همراه شده است طوری که براساس اسناد ذیل، امینی در طول یک ماه رقمی بالغ بر 120 میلیون تومان وام دریافت کرده است. نکته جالب توجه نیز اینجاست که امینی ابتدا در تاریخ 25/11/94 وام خرید مسکن از بیمه ایران دریافت کرده سپس یک ماه بعد وام دوم را تحت عنوان وام تعمیرات گرفته است. از سوی دیگر گزارش‌های دریافتی حاکی از آن است که عبدالحسین امینی مبلغی حدود 180 میلیون تومان دیگر نیز وام تحت عناوینی چون وام ضروری دریافت کرده است. این بدین معناست که یک انتقال غیرقانونی از وزارت ارشاد به بیمه ایران با دریافت وام 300 میلیون تومانی همراه بوده است؛ ماجرایی که بیش از هر چیز، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی را مورد هجمه و سوال قرار می‌دهد.