بحث حقوق‌های نجومی و چند ده میلیونی از اوایل اردیبهشت‌ماه امسال با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی شروع شد و با چند فیش مدیران دولتی ادامه پیدا کرد تا فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی را وارد موج تازه‌ای از اعتراضات کند. انتشار فیش‌های کارمندی نیز تبدیل به پویش مردمی تازه‌ای شد تا هرکس به نوعی به این تفاوت معیشتی بین مردم و مسؤولان اعتراض کند. عکس مدیران چند ده میلیونی نیز بارها به نشانه اعتراض در شبکه‌های اجتماعی با عنوان‌های انتقادی و طنزگونه دست به دست شد. طنزپردازان و کاریکاتوریست‌ها نیز دست به کار شدند و اعتراض‌هایشان را نشان دادند. برخی مقامات و مسؤولان کشور نیز همگام با مردم در این اعتراض عمومی همراه شدند و تصویر فیش‌هایشان را منتشر کردند.  مهر در این باره نوشته است: براساس ماده 76 قانون خدمات کشوری، هیچ فردی در دولت نمی‌تواند بیش از 7 برابر پایه یک کارمند عادی حقوق دریافت کند. بر این اساس و مطابق با این قانون حقوق 57 میلیونی آقای رئیس صندوق توسعه ملی، قائم‌مقام و مدیرانش همگی صراحتا با این بند از قانون مغایرت دارد. این در حالی است که حقوق یک‌سال یک کارمند بخش دولتی به این میزان نمی‌رسد. اما حقوق مدیرعامل و پاداش وی از سوی هیات‌مدیره تعیین می‌شود. این حقوق‌های نجومی تصمیم جمعی هیات‌مدیره ارگان و سازمان مورد نظر است که از قوانین دولتی پیروی نمی‌کند. اما یکی از موضوعات مورد بررسی آن است که این سازمان و ارگان‌ها شبه‌دولتی هستند و تنها در قوانین آزادانه عمل می‌کنند و در ماهیت خود به دولت وابسته بوده و مستقل نیستند. نقض قانون در این باره را می‌توان یکی از مهم‌ترین عوامل اینگونه تخلفات در این سازمان‌ها دانست. در همین باره «محمدحسین ساعی» جامعه‌شناس و عضو هیات علمی دانشکده صداوسیما می‌گوید: طبق آمار و اخبار منتشر شده که هیچ‌گاه از سوی دولت هم تکذیب نشد، هزینه‌های جاری دولت فعلی دوبرابر دولت قبل اعلام شده است. این در حالی است که کشور رکود داشته و رشد اقتصادی خوبی هم نداشتیم. همچنین دولت مدعی بوده توانسته تورم را کنترل کند. با این حال بودجه ارائه‌شده چندین برابر آخرین بودجه ارائه‌شده دولت قبل است. پس موضوع فقط فیش‌های حقوقی نیست. مثلا در روزهای اول دولت خبری آمد که بازهم تکذیب نشد؛ خبری که اعلام می‌کرد چند میلیارد تومان هزینه بازسازی دفتر آقای رئیس‌جمهور شده است. یا اینکه رئیس‌جمهور گفت من در دولتم از ژنرال‌ها استفاده خواهم کرد؛ گویی انگار پیش از این تنها سرباز صفرها در اداره مملکت حضور داشته‌اند و حالا لازم است برای ژنرال‌ها پول بیشتری خرج کنیم! ساعی می‌افزاید: هرکس اعتقاد دارد فیش حقوقی حریم شخصی افراد است باید برود در بخش خصوصی کار کند. هرکدام از شاغلان در دولت از کارمند جزء تا مدیران رده بالا و شرکت‌هایی که سهام دولتی دارند یا هرجایی که بودجه‌اش از بیت‌المال تامین می‌شود باید شفاف‌سازی کند. حتی حرفی مطرح شده که دستمزد بازیکنان فوتبال در باشگاه‌هایی که بودجه‌های دولتی دارند و از جیب مردم هزینه می‌شود نیز باید دقیق و مشخص باشد.  گفتنی است، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضائیه نیز چندی قبل در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا انتشار فیش‌های حقوقی جرم است؟ گفت: انتشار فیش‌های حقوقی جرم نیست اما اگر به حیثیت افراد و خانواده‌شان لطمه وارد کند، صحیح نیست.