مهدی جابری: آنچه موجب برکناری صدقی از مدیرعاملی بانک رفاه کارگران شد، فیش‌های حقوقی نامتعارف بود! این خبر را علی ربیعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده و مطابق آن، بر صحت گزارش‌های رسانه‌ای مهر تایید زده است. به گزارش «وطن امروز» مقاومت دولتمردان برای دفاع نابجا از علی صدقی شکسته شد و این فرد از این به بعد عنوان «مدیرعامل سابق بانک رفاه کارگران» را همراه دارد! وزیر رفاه روز گذشته در مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایرنا هرچند منکر لابی‌های دولتی برای انتصاب صدقی شد و فشار در برکناری او را نیز رد کرد اما به این حقیقت اذعان داشت که حقوق‌های نامتعارف موجب برکناری صدقی شده است: برکناری مدیرعامل بانک رفاه در چارچوب برخورد دولت با دریافت‌کنندگان حقوق‌های غیرمتعارف صورت گرفته است و ارتباطی به مسائل دیگر ندارد! این اعتراف و اذعان وزیر رفاه در حالی است که وی 2 هفته قبل در مجلس شورای اسلامی و در دفاع از صدقی گفته بود: «هیچ حقوقی به شکل پنهانی پرداخت نشده است!» صدقی مدیرعامل سابق بانک رفاه نیز در 2 هفته گذشته نه‌تنها دریافت حقوق نامتعارف را به کلی تکذیب و انکار می‌کرد بلکه رسانه‌ها را بنا به آنچه وی «تشویش اذهان عمومی و دروغ‌پردازی» می‌خواند تهدید به شکایت و پیگیری قضایی کرده بود! بنابراین برکناری صدقی، مهر تاییدی است بر تمام مستندات و گزارش‌های افشاگرانه رسانه‌ها که البته هدف از انتشار آنها صیانت از بیت‌المال و اصلاح روندهای فسادبرانگیز بوده است. با این حال، مظلومیت رسانه‌های منتقد در برابر دولت تدبیر و امید بار دیگر در موضوع فیش‌های حقوقی نمایان شد، چراکه مقامات ارشد دولت بیش از 2 هفته برای انکار و نپذیرفتن حقوق‌های نامتعارف علی صدقی، در نهایت با دستور مقام معظم رهبری و افشاگری نهادهای نظارتی و بازرسی کشور، تخلفات دولتی را پذیرفتند، بی‌آنکه از رسانه‌ها و اتهاماتی که به آنها زده شد و نیز از مردم عذرخواهی کنند!  موضوع دیگری که در اظهارات دیروز وزیر رفاه در گفت‌وگو با ایرنا باید بررسی شود، انکار فشار در انتصاب صدقی است. ربیعی درباره اعمال فشار در انتصاب مدیرعامل بانک رفاه و ارتباط آن با برادر رئیس‌جمهور تاکید کرد: «اساسا انتصاب یا عزل مدیران عامل بانک‌ها دارای رویه و ضوابط خاصی است که با نظارت دستگاه‌های ناظر اعمال و اجرا می‌شود!» این در حالی است که اگر دستور رهبر معظم انقلاب و افشاگری اخیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره «لابی برادر رئیس‌جمهور برای انتصاب صدقی» نبود، شاید دولت به این سادگی تن به برکناری علی صدقی از مدیرعاملی بانک رفاه نمی‌داد!
سونامی تغییرات در نظام بانکی
افشای فیش‌های حقوقی نامتعارف اکنون به یک «کمپین» تبدیل شده است و کارکنان دستگاه‌های دولتی به کمک رسانه‌ها درصدد افشای تخلفات و نابرابری‌ها در مجموعه دولت تدبیر و امید و نزدیکان دولت هستند. بنا به اعلام تسنیم، قرار است در روزهای آینده مدیرعامل بانک صادرات که گفته می‌شود ماهانه 65 میلیون تومان بابت مدیریت این بانک دریافت می‌کند نیز برکنار شود. همچنین مرد سرخه‌ای بانک ملت نیز که ماجرای ارتباطش با حسین فریدون در چند روز گذشته نقل محافل بود بزودی از این بانک خداحافظی خواهد کرد. براساس این گزارش، در بانک کشاورزی هم اوضاع چندان باب میل دولت نیست؛ این بانک هم در ماجرای حقوق‌های نجومی در لیست بدها قرار گرفته است. گفته می‌شود مدیرعامل این بانک هم دریافتی ماهانه‌اش حدود 50 میلیون بوده ضمن آنکه تسهیلات 500 میلیونی بدون بهره نیز در فیش حقوقی وی خودنمایی می‌کند. موضوع حقوق‌های نجومی فقط به تشکیل همین کمیته ختم نمی‌شود، چراکه در مجلس هم به دستور علی لاریجانی این موضوع مورد پیگیری قرار گرفته است. برهمین اساس، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با حضور رئیس بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و رئیس کمیسیون اصل 90 جهت بررسی ریشه‌های حقوق‌های غیرمتعارف برخی مدیران تشکیل داده است. لاریجانی به رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس مأموریت داده با همکاری اعضای دیگر این جلسه، هرچه سریع‌تر گزارش نهایی درباره حقوق‌های نجومی را همراه با راهکارهای قانونی ارائه دهند. جدا از این موارد در قوه‌قضائیه هم تیمی بسیج شده تا در اسرع وقت به موضوع حقوق‌های نجومی رسیدگی و با مدیران متخلف برخورد کند. آنطور که رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته، همان‌طوری که رئیس قوه‌قضائیه اعلام و تکلیف کرده و هیاتی هم که اخیراً رئیس‌جمهور تشکیل داده، همه فیش‌های حقوقی بررسی می‌شود و اگر کسی خلاف کرده و خارج از قانون پولی گرفته باشد، قطعاً باید برگرداند و اگر برنگرداند، حتماً برای افراد خاطی پرونده قضایی تشکیل می‌شود. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در همین ارتباط از صدور حکم حبس یک مدیر به‌دلیل خودداری از ارائه اسناد حقوق دریافتی خبر داده است. هرچند بخش قابل توجهی از افشاگری‌های مستند رسانه‌ها به نظام بانکی کشور مربوط بوده است اما نهادهای نظارتی و قضایی حتما توجه خواهند داشت که این موضوع را در حوزه‌های دیگر نیز پیگیری کنند؛ در همین‌باره می‌توان به پاداش‌ها و حقوق‌های عجیب و غریب در حوزه نفت اشاره کرد و ضرورت دارد برای صیانت از بیت‌المال، سختگیری‌ها و بازرسی‌های ویژه مرتبط با صنعت نفت در دستور کار قرار گیرد.

جایگزین صدقی در رفاه معرفی شد
در پی افشای فیش حقوقی نجومی مدیرعامل بانک رفاه کارگران، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از معرفی مدیرعامل جدید این بانک خبر داده بود که این رویداد دیروز انجام شد. محمدعلی سهمانی پیش از این سمت، عضو هیأت‌مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون بود و در حقیقت ربیعی جای دوری نرفت بلکه یکی از مدیران زیردست خود را خانه به خانه کرد. این حکم از سوی ربیعی به سهمانی داده شد تا به  ماجرای حقوق 234 میلیون تومانی پایان داده شود. با این حال ربیعی در جمع خبرنگاران درباره فیش حقوقی مدیرعامل بانک رفاه کارگران اعلام کرد: انتصاب مدیرعامل بانک رفاه طبق ضوابط صورت گرفته همچنان‌که انتصاب یا عزل مدیران عامل بانک‌ها دارای رویه و ضوابط خاصی است که با نظارت دستگاه‌های ناظر اعمال و اجرا می‌شود. وی با رد هرگونه اعمال نظر و فشار در انتصاب یا عزل مدیرعامل بانک رفاه افزود: مجمع بانک‌ها مدیرعامل را انتخاب می‌کند و پس از استعلام از مراجع زیاد برای تایید صلاحیت عمومی و حرفه‌ای این انتصاب صورت می‌گیرد. وی اضافه کرد: برکناری مدیرعامل بانک رفاه در چارچوب برخورد دولت با دریافت‌کنندگان حقوق‌های غیرمتعارف صورت گرفته و فارغ از مباحث مطرح شده است. البته شنبه گذشته علی صدقی، مدیرعامل سابق بانک رفاه به ایرنا گفت در دفتر کارم نشسته‌ام و جایی هم نمی‌روم!