گروه اقتصادی: فیشهای حقوقی نجومی، مدیران بانکها را یکی پس از دیگری ساقط میکند؛ تا جایی که روز پنجشنبه خبر برکناری 3 مدیرعامل بانکی در رسانهها منتشر شد و تعدادی از مدیران عامل بانکها نیز در صف انتظار برکناری هستند! به گزارش «وطن امروز» تاکنون شاهد برکناری 4 مدیر بانکی بودیم اما رسوایی فیشهای حقوقی قرار است قربانیان بیشتری بگیرد و زلزله 4ریشتری نمیتواند مسوولان را تکان دهد. برخی بانکهای کشور که با ایجاد دستاندازها و مقررات سختگیرانه، مانع دسترسی آسان مردم به حداقل تسهیلات بانکی میشدند و از محل سپردههای مردم به مدیران خود وامها و حقوقهای نجومی میدادند، این روزها زیر تیغ قانون گرفتار شدهاند و خبر برکناری آنها یکی پس از دیگری منتشر میشود. با این حال انتظار میرود برخورد با ماجرای حقوقهای نجومی و برکناری مدیران متخلف، محدود به بانکها نشود و تحقیق و تفحص از دستگاههای دیگر دولتی از جمله صنعت نفت نیز در دستور کار باشد، چراکه تصور میشود حوزه نفت با استفاده از لابیهای قدرتمند، قصد دارد افکار عمومی و رسانهها را از حقوقهای نامتعارف برخی مدیران خود منحرف کند. پس از آنکه دستور رهبر معظم انقلاب و فشار افکار عمومی موجب شکسته شدن مقاومت دولت و برکناری علی صدقی از مدیرعاملی بانک رفاه کارگران شد 3 مدیر بانکی دیگر نیز روز پنجشنبه تغییر کردند. البته به نظر میرسد مقامات دولتی قصد دارند با انتخاب روزهای خاص، مانع ایجاد موج رسانهای درباره برکناری مدیران متخلف شوند؛ به طور مثال در شرایطی که توجه مردم و رسانهها معطوف روز قدس است و قطعا صفحات رسانهها به انعکاس این حماسه مردمی اختصاص مییابد، فرصت مناسبی برای ایجاد تغییرات مدیریتی «بی سروصدا» است! بنابراین احتمال دارد از تعطیلات چند روزه عید فطر نیز به همین شکل بهرهبرداری شود!
تهدید هم کارساز نبود
اسماعیل للگانی، مدیرعامل بانک صادرات از جمله مدیرانی بوده که حقوق و مزایای نامتعارف دریافت میکرده است. وی چندی قبل در واکنش به شایعاتی مبنی بر برکناریاش، تهدید کرد اگر این اتفاق رخ دهد به بانک جهانی شکایت خواهد برد! مشابه همین تهدید را علی صدقی نیز خطاب به رسانهها مطرح کرده بود اما در این شرایط که افکار عمومی منتظر برخورد قاطعانه با ماجرای فیشهای نجومی است، تهدید و شکایت راه به جایی نمیبرد و دولت تدبیر و امید برای رهایی از موج انتقادات چارهای جز تن دادن به درخواست مردم ندارد! فارس درباره چگونگی برکناری للگانی نوشته است: «پس از عزل مدیرعامل بانک صادرات ایران به دلیل دریافت حقوقهای نجومی، روابط عمومی این بانک متن استعفای وی را منتشر کرد که نشان دهد وی از سمت خود پیش از عزل استعفا کرده است!» مروری بر متن استعفای به ظاهر داوطلبانه اسماعیل للگانی، ما را با ادعاهای عجیب وی درباره تلاش برای رونق تولید و اشتغال مواجه میکند: «در طول یک سال و 4 ماه که در این بانک حضور و فعالیت مستمر و شبانهروزی داشتم، تمام همت، عزم و اراده خود را در جهت خدمت به... مردم شریف و بزرگوار میهن اسلامی بهکار بسته و... در راستای حمایت از تولید و اشتغال در کشور تلاش نمودهام». للگانی در حالی مانند دیگر مدیران دولتی مدعی حمایت از تولید و اشتغال شده که آمار تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری جوانان بخوبی گویای واقعیتهای تلخ است. وی همچنین در این نامه بیآنکه رقم دقیق دریافتیهای خود را اعلام کند، تلویحا رسانهها را عامل ایجاد این شرایط معرفی کرده و نوشته است: «با توجه به فضای ایجاد شده در رسانههای کشور درخصوص پرداختهای بالا به مدیران صرفاً به احترام مردم عزیز کشور و تنویر افکار عمومی... خواهشمند است با استعفای داوطلبانه اینجانب موافقت فرمایید».
مدیران عامل مهرایران و ملت رفتند
علی رستگارسرخه نیز از دیگر مدیران بانکی است که اخباری درباره دریافتیهای نامتعارف او منتشر شد. البته موضوع مبهم و عجیبی که در زمان مدیریت او در بانک ملت اتفاق افتاده، کمک 50 میلیارد تومانی به یکی از نزدیکان رئیسجمهور است. فارس درباره استعفای او نوشته است: «پس از تغییر و تحول در بانک صادرات خبرهایی از عزل رستگار، مدیرعامل بانک ملت به گوش رسید به طوری که برخی رسانهها اعلام کردند جلسه هیاتمدیره بانک ملت برای تغییر مدیرعامل این بانک تشکیل شد و اعضای هیاتمدیره رأی به عزل رستگار دادند. بنابراین علی رستگارسرخه، مدیرعامل بانک ملت بهدلیل انتشار فیش حقوقی که نشان میداد ماهانه 37 میلیون تومان دریافتی داشته و همچنین کمک 50 میلیاردیاش به یکی از نزدیکان رئیسجمهور توسط هیاتمدیره این بانک و با تایید وزیر اقتصاد عزل و اخلاقی به عنوان مدیرعامل جدید این بانک معرفی شد». براساس این گزارش، سیامک دولتی نیز که مدیریت عامل بانک قرضالحسنه مهرایران را برعهده داشت از سمت خود استعفا داد و مرتضی اکبری، عضو هیاتمدیره بانک توسعه صادرات به عنوان مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهرایران منصوب شد.
پرونده صفدر حسینی روی میز روحانی
صفدر حسینی را به عنوان صاحب «عجیبترین فیش حقوقی نجومی» میشناسند. وی مدیرعامل صندوق توسعه ملی است که در فیش حقوقی او عناوین عجیب و غریبی به چشم میخورد؛ عناوینی که بیشتر شبیه یک طنز تلخ است تا واقعیت: حق تلفن همراه (360 هزار تومان)، ایاب و ذهاب (جالب اینکه مدیران ما خودروی دولتی بههمراه راننده دارند)، هزینههای دندانپزشکی، اعیاد (براساس فیشهای حقوقی موجود تقریباً در بیشتر ماههای سال آقای رئیس بابت اعیاد دریافتی داشته است و این غیر از دریافتیهای عید نوروز است)، کمکهزینه اوقات فراغت فرزندان، کمکهزینه خرید لباس، کمکهزینه خرید کتاب، کمکهزینه سفر، کمکهزینه ورزش، کمکهزینه تحصیلی و پاداش! نکته قابل تأمل درباره «حق اوقات فراغت فرزندان» این است که سیدهفاطمه حسینی یکی از فرزندان صفدر حسینی، نماینده مردم تهران در مجلس دهم است! خبرگزاری تسنیم از بررسی پرونده صفدر حسینی با حضور رئیسجمهور خبر داده و نوشته است: جلسه هیاتامنای صندوق توسعه ملی روز شنبه 12 تیرماه در دفتر رئیسجمهور و به ریاست روحانی برای بررسی و تصمیمگیری درباره عزل یا بقای صفدر حسینی و اعضای هیات عامل این صندوق تشکیل میشود. در این جلسه طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، زنگنه وزیر نفت، ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سیف رئیس کل بانک مرکزی، حجتالاسلام منتظری دادستان کل کشور، جلالپور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، عبداللهی رئیس اتاق تعاون و سراج رئیس هیات نظارت بر صندوق توسعه ملی حضور خواهند داشت. بررسی پرونده صفدر حسینی البته با تاخیر و پس از فشار رسانهها و افکار عمومی در دستور کار قرار گرفته است و انتظار این بود که دولت بدون وقفه و تعلل با تخلفات برخورد کند تا درس عبرتی برای دیگر مدیران باشد.
فیشهای نجومی و تجارت
در پی انتشار فیش حقوقی نجومی محمدابراهیم مقدمنودهی، مدیرعامل بانک تجارت، بزودی وی هم برکنار خواهد شد. بازنشستگی مقدمنودهی در بانک تجارت در حالی است که وی ۳۸ سال در مجموعه این بانک حضور داشته است. جایگاه مقدمنودهی از وقتی متزلزل شد که یک فیش حقوقی عجیب و غریب از وی و برخی اعضای هیاتمدیره بانک تجارت منتشر شد. موضوعی که فیش حقوقی تجارتیها را از سایرین متمایز میکرد، بندهای شگفتانگیز پاداشها بود. مثلا برای روز پدر یا هفته ولایت و عید فطر ۷ تا ۱۳ میلیون تومان عیدی و پاداش برای وی منظور شده بود.