گروه بین‌الملل: کاخ بوربون با وضع قانونی شبیه مجازات انکار هولوکاست یهودیان، انکار نسل‌کشی ارامنه در فلات آناتولی توسط رژیم‌های عثمانی و ترکیه را جرم اعلام کرد. نمایندگان مجمع ملی- بخش پایین دستی پارلمان فرانسه که در پاله دو بوربون تشکیل می‌شود- به اتفاق آرا به لایحه موسوم به «برابری و شهروندی» رای دادند که بر پایه آن انکار و ناچیز شمردن همه جرائمی که علیه بشریت صورت می‌گیرد از جمله نسل‌کشی ارامنه، جرم محسوب می‌شود که از یک سال حبس تا 45 هزار یورو جریمه را در بر می‌گیرد. این لایحه یکی از وعده‌های «فرانسوآ اولاند» رئیس‌جمهوری فرانسه در انتخابات 2012 بود. حال نسل‌کشی ارامنه به بهانه‌ای سیاسی و اهرم فشاری در دست دولت فرانسه علیه اردوغان و دولت ترکیه تبدیل شده است. 4 سال پیش از این نیز مجلس سنای فرانسه، لایحه مشابهی را تصویب کرده بود که به موجب آن انکار کشتار ارامنه جرم محسوب می‌شد اما شورای قانون اساسی فرانسه  این لایحه را که خشم آنکارا را برانگیخته بود ناقض اصول آزادی بیان خوانده و رجعت داد. به نظر می‌رسد سفر هفته پیش پاپ فرانسیس اول به ارمنستان و تایید آنچه ارامنه «‌های هولوکاست» یا نسل‌کشی سازمان یافته ارامنه در اوایل قرن بیستم توسط حکام عثمانی و افسران جوان ترکیه به رهبری آتاتورک می‌دانند، کاملا هدفمند بوده است.  رهبر کاتولیک‌های جهان  پس از رای مثبت مجلس آلمان (بوندستاگ) به مقصر بودن رژیم‌های حاکم بر ترکیه و درست پیش از رای‌گیری مجمع ملی کشور عمدتا کاتولیک  فرانسه به ایروان رفت تا در جمع مقامات ارمنی از واژه «نسل‌کشی» برای توصیف قتل ارامنه به دست ترک‌های عثمانی در جنگ اول جهانی استفاده کند.