printlogo


کد خبر: 159962تاریخ: 1395/4/13 00:00
پشت پرده بخشنامه‌های حقوق از زبان معاون برنامه‌ریزی دولت دهم
مسؤول حقوق‌های چند ده‌میلیونی «نوبخت» است!

گروه اقتصادی: برخورد با مدیرانی که دارای فیش‌های حقوقی نجومی هستند پس از تاکید مقام معظم رهبری نسبت به بررسی و برخورد با مجرمان وارد مرحله جدیدی شده است تا متخلفان تاوان جرم خود را پس دهند. اما از آنجا که وجود متغیراتی در قواعد سیستم پرداخت مالی و کم‌توجهی در نظارت بر عملکرد مدیران سطوح بالا دیده می‌شود، بنابراین خیلی از کارشناسان سهل‌انگاری در کنترل و نظارت دقیق بر میزان پرداختی مدیران و نبود قوانین و مقررات درست را باعث بروز چنین موضوعی می‌دانند. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی دولت دهم با بیان اینکه آیا چیزی در دنیا هست که اتفاق افتاده باشد و دولت یازدهم به دولت قبل ارتباط نداده باشد؟ گفت: مسؤولیت پرداخت‌های نجومی خارج از عرف چند سال اخیر با شخص آقای نوبخت است.  بهروز مرادی درباره افشای پرداخت‌های نجومی به برخی مدیران دولت یازدهم اظهار کرد: قبل از تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی 2 معاونت در نهاد ریاست‌جمهوری وجود داشت، یکی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و یکی هم معاونت توسعه مدیریت و نیروی انسانی. وی افزود: تعیین دستمزد و حقوق و پاداش مدیران دولتی پیش از این در حیطه وظیفه معاونت توسعه مدیریت و نیروی انسانی بود. زمان ما این دو مجموعه جدا بودند. در دوران فعالیت دولت یازدهم اگر کارگروهی ذیل این معاونت‌ها تشکیل شده، زیر نظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بوده و عملا در حوزه مسؤولیت آقای نوبخت است. معاون رئیس‌جمهور سابق خاطرنشان کرد: بنابراین مسؤول پرداخت‌های نجومی خارج از عرف چند سال اخیر شخص آقای نوبخت است که مسؤولیت کارگروه تعیین دستمزد و پاداش‌ها را برعهده داشته است. مرادی در گفت‌وگو با نسیم آنلاین عنوان کرد: اظهارات چندی پیش دکتر لطف‌الله فروزنده، معاون رئیس‌جمهور سابق در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌های کشور درباره چگونگی نجومی شدن حقوق‌ها در دولت یازدهم بسیار مهم و قابل توجه است، زیرا شخص آقای نوبخت در این کارگروه با افزایش حقوق مدیران دولتی موافقت کرده است. متاسفانه مسؤولان دولت فعلی همه مشکلات را به دولت قبل نسبت می‌دهند، انفجار سال 1983 لبنان را که براساس آن آمریکایی‌ها 2 میلیارد دلار دارایی ایران را دزدیدند هم به دولت قبل نسبت دادند. وی گفت: سوال من از مسؤولان دولت یازدهم این است که چه چیزی در این عالم اتفاق افتاده که آنها به دولت قبل نسبت نداده باشند؟ در دولت قبل به هیچ وجه چنین پرداخت‌های نجومی وجود نداشت. اگر چنین پرداخت‌هایی وجود داشت رسانه‌ها تاکنون آنها را افشا می‌کردند.
 فساد فیش‌های حقوقی  ریشه در دولت هاشمی دارد
استاد دانشگاه تهران وجود حقوق‌های چند صد میلیونی در نظام اسلامی را ناشی از دور شدن مسؤولان از ارزش‌های انقلابی دانست. حسین کچوئیان، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه تهران با اشاره به مساله حقوق‌های نامتعارف، اظهارداشت: تعبیر حقوق‌های نجومی تعبیر درستی برای این رخداد نیست، زیرا باعث می‌شود حقیقت و ماهیت مساله گم شود.  وی با اشاره به اینکه بحث‌های متفاوتی در این زمینه مطرح شد، افزود: مدافعان دولت این اقدام را  قانونی می‌دانند، حتی اگر هم این طور باشد، این مساله دزدی است. جای تعجب است که چرا در فضای عمومی کشور مطالب طوری بیان می‌شود که این موضوع زشت و قبیح به نظر نیاید.  عضو هیات‌ علمی دانشگاه تهران با اشاره به اظهارنظر مسؤولان دیوان محاسبات در این زمینه، اظهار داشت: بعضی از مسؤولان دیوان محاسبات اعلام کردند این موارد را به وزیر اقتصاد متذکر شدیم. این به این معناست که آنها می‌دانستند بحث حقوق‌های مدیران در این سطح غیرقانونی‌ است. قطعا اگر در آن زمان پیگیری می‌شد، موضوع ادامه پیدا نمی‌کرد. وی تصریح کرد: در مواجهه با این حقوق‌ها چه در نفس و متن خود حقوق و چه درباره پاداش و مزایا با آمارهای عجیب و غریبی روبه‌رو هستیم که نشان می‌دهد یک نوع دزدی و غارت صورت گرفته است، همان‌طور که رهبری فرمودند عده‌ای حکومت و مسؤولیت را برای خود طعمه‌ای فرض کردند. کچوئیان گفت: اگر وضعیت کشور را از ابتدای انقلاب تا زمان حاضر مقایسه کنیم میزان فساد را می‌توانیم بررسی کنیم. در اوایل انقلاب مسؤولان بعضا برای مسؤولیت‌ها پول نمی‌گرفتند، این وضعیت در دوران جنگ هم وجود داشت. استاد دانشگاه تهران در همین زمینه تصریح کرد: بعد از دوران جنگ این فسادی که از دوران آقای هاشمی شروع شد در ابعاد مختلف رشد کرد تا به وضعیتی که امروز دچار آن هستیم، رسید به شکلی که افراد در این اوضاع و احوال نامناسب کشور بدون هیچ حیا و توجهی به مسائل کشور و مردم چنین اقداماتی را صورت می‌دهند، آن هم در شرایطی که قرار است اقتصاد مقاومتی را اجرا کنند و مدام شعار آن سر داده می‌شود.  کچوئیان تصریح کرد: حقوق‌های نامتعارف یک دزدی است، اگر هم به‌گونه‌ای مطرح شد که این حقوق‌ها معقول  است و کسی هم در قبال آن واکنش جدی نشان نداد، نشانه تغییر ذهنیت‌ها در انقلاب است تا جایی که مسؤولان دولت چنین واکنشی می‌گیرند و آن را معقول می‌دانند. اگر هم اعلام می‌شود تفاوت‌های قانونی در این حقوق‌ها بوده و مقامات چندان با حساسیت آن  را دنبال نکردند باز هم به دلیل تغییر ذهنیت‌هاست و گویای این است که ما از انقلاب خیلی دور شده‌ایم. وی تصریح کرد: مقامات دولت ابتدا دنبال پنهان کردن موضوع فیش‌های نجومی بودند، البته این رویکرد هنوز هم ادامه دارد. کسی این مساله را دنبال نکرد تا اینکه رهبر انقلاب این موضوع را مطرح کردند. در این موضوع ارزش‌های اسلام و انقلاب مورد هجوم قرار گرفت که باید آن را بازسازی کرد. کچوئیان گفت: تا قبل از اینکه حضرت آقا این موضوع را مطرح کنند، تمام هم و غم دولت آلوده کردن دولت‌های دیگر و فرافکنی در این زمینه بوده است. مطمئنا هر جای دیگر دنیا بود افراد برای چنین فاجعه‌ای خودکشی می‌کردند. وی با اشاره به واکنش مدیرعامل بانک رفاه مبنی بر اینکه «بنده خطایی مرتکب نشده‌ام» افزود: چنین واکنش‌هایی فقدان اصول و قاعده را در رفتار برخی مقامات کشورمان نشان می‌دهد.


Page Generated in 0/0059 sec