گروه اقتصادی: ماجرای شناسایی فیش‌های حقوقی نامتعارف و نجومی که از مدیران دانه‌درشت و معروف آغاز شده بود، حالا به ریزدانه‌ها و مدیران پایین‌تر رسیده است؛ مدیرانی که بین 15 تا 50 میلیون تومان حقوق می‌گیرند.
به گزارش «وطن امروز»، زور و قدرت افکار عمومی بالاخره بر باندهای قدرت و ثروت در برخی نهادهای دولتی چربید و مدیران آشنا، نزدیک و منصوب دولت همچون علی صدقی و صفدر حسینی از مدیرعاملی بانک رفاه کارگران و صندوق توسعه ملی کنار گذاشته شدند. همچنین عزل و استعفای مدیران عامل بانک‌های ملت، مهر ایران و صادرات از دیگر دستاوردهای فشار مردم و رسانه‌ها بر دولت بود. اکنون اما نهادهای قضایی و نظارتی به دنبال شناسایی و برخورد با صاحبان فیش‌های حقوقی در تمام نهادهای دولتی هستند و در همین باره رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرده است «فیش‎های حقوقی نامتعارف» تقریبا ۹۵۰ نفر از مدیران در بخش‌های بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی را شامل می‌شود و قرار است در همین هفته گزارشی درباره فیش‌های حقوقی نامتعارف در صحن علنی مجلس ارائه شود. به گفته داوود محمدی، بنا به دستور رئیس مجلس کارگروهی درباره فیش‌های حقوقی نامتعارف تشکیل شد و بررسی‌هایی از سوی سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناسان کمیسیون اصل ۹۰ در دستور کار قرار گرفت که مجموعه این گزارش‌ها در همین هفته جمع‌بندی و در صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد. وی با بیان اینکه آسیب‌شناسی و چرایی این موضوع از نکات مورد اشاره در گزارش است، افزود: بیشتر فیش‌های حقوقی نامتعارف مربوط به بخش‌های بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی است و سایر دستگاه‌ها کمتر با این موضوع مواجه بودند و مساله حادی نداشتیم. رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: کف حقوق این افراد از ۱۵ تا ۵۰ میلیون تومان است و هرچه به سقف نزدیک‌تر می‌شویم، تعداد افراد کمتر می‌شود. براساس ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر کارکنان نمی‌تواند از ۷ برابر حداقل حقوق تعیین شده توسط قانون کار تجاوز کند. در ماده ۸۴ قانون معروف به الحاق ۲ آمده است که حداکثر حقوق برای شرکت‌های دولتی نمی‌تواند بیشتر از ۱۰ برابر حداقل حقوق باشد. محمدی ادامه داد: اینجا روزنه‌ای ایجاد شده که برداشت ما این است که تخلف از قانون و سوء برداشت از آن است که بین فوق‌العاده‌های مستمر و غیرمستمر قائل به تفکیک شده‌اند و برخی از دریافتی‌ها را در قالب فوق‌العاده‌های غیرمستمر آورده‌اند و این موضوع مشکلاتی را ایجاد کرد. ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر می‌دارد که هرگونه تغییر در دریافت‌ها باید در شورای حقوق و دستمزد مصوب شود. رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره نقش دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در نظارت بر حقوق‌های دریافتی گفت: می‌خواهیم با علت‌ها برخورد کنیم و منافذ و لغزشگاه‌ها را ببندیم. محمدی با بیان اینکه شورای حقوق و دستمزد می‌توانست از پرداخت‌های غیرمتعارف جلوگیری کند، افزود: همچنین قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ برای ۵ سال آزمایشی تصویب و در سال ۸۸ اجرا و از سال ۱۳۹۰ هر سال تمدید شد. اگر لایحه‌ای از طرف دولت به مجلس تقدیم و تبدیل به قانون جامع مدیریت خدمات کشوری می‌شد، روزنه‌ها را می‌بست.
بهمنی: کمتر از 10 میلیون حقوق می‌گرفتیم
رئیس‌کل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه در دوره گذشته بانک مرکزی هیچ حقوقی بالای ۱۰ میلیون تومان نداشتیم، گفت: هیچ وقت و هرگز حتی در صورت پرداخت عیدی و پاداش نیز مبلغ از ۱۰ میلیون بالاتر نرفت. رئیس‌کل سابق بانک مرکزی افزود: هیچ وقت و هرگز حتی در صورت پرداخت عیدی و پاداش نیز مبلغ از ۱۰ میلیون بالاتر نرفت. وی گفت: باید دید پرداخت این حقوق‌ها در دولت فعلی براساس دارا بودن مصوبه انجام گرفته یا نه. اکیپ‌های بازرسی باید در این‌باره تحقیق کنند که آیا قانونی عمل شده است یا غیرقانونی. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در بانک مرکزی در زمان بنده چنین مبالغی بابت حقوق به هیچکس پرداخت نشده است، گفت: در این باره نباید به همه با یک دید نگاه کرد و این موضوع نیاز به بررسی دارد.
سیف: ما مسؤول نیستیم
مساله بحث‌برانگیز فیش‌های حقوقی نامتعارف موضوعی است که با توجه به حساسیت‌های ایجاد شده در جامعه، جایی برای توجیه و دفاع باقی نگذاشته است و دولتمردان تدبیر و امید نیز تلاش می‌کنند حوزه مسؤولیت و اختیارات خود را به‌گونه‌ای جلوه دهند که در آن نشانی از «برخورد با فیش‌های حقوقی نامتعارف» نباشد.  در همین باره رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی مسؤول نظارت بر عملیات بانکی است نه حقوق مدیران، گفت: بانک نباید به دلیل بافت ناسالم مالی‌اش اشکالات خودش را بر اقتصاد تحمیل کند. به گزارش تسنیم، ولی‌الله سیف در پاسخ به پرسشی درباره فیش‌های نجومی مدیران دولتی گفت: بانک مرکزی مسؤول نظارت بر عملیات بانک‌هاست و حقوق مدیران با مجمع عمومی بانک است که بموقع تصمیم می‌گیرد و خوشبختانه در حال حاضر هم تصمیمات لازم را گرفته است. سیف به همین اندازه توضیح کفایت کرد و بحث درباره فیش‌های حقوقی نجومی را ادامه نداد.
ادعای عجیب قاضی‌پور!
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی خواهان ارائه لایحه سه فوریتی برای قطع پرداخت حقوق‌های نجومی از سوی دولت به مجلس شد.وی تصریح کرد: کانون پرداخت حقوق‌های نجومی در وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک‌ها و بیمه‌هاست به شکلی که یکی از اعضای هیات مدیره بانک‌های خصوصی 900 میلیارد پول گرفته است.