گروه سیاسی: سخنگوی قوه قضائیه به مدیران دولتی صاحب فیش‌های نجومی هشدار داد پول‌هایی را که حقشان نبوده به خزانه دولت بازگردانند و الا قانون به سراغ‌شان خواهد رفت و متضرر خواهند شد. حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نود و هشتمین نشست خبری خود با رسانه‌ها، به موضوع فیش‌های حقوقی نجومی مدیران دولتی اشاره کرد و از هشدارهای سازمان بازرسی درباره پرداخت حقوق‌های نامتعارف در شرکت‌های زیرمجموعه دولت و همچنین انتصاب مدیرعامل بانک رفاه که به گفته ناصر سراج با لابی برادر رئیس‌جمهور به این سمت منصوب شده بود، گفت. به گزارش فارس، اژه‌ای در ارتباط با حقوق‌های غیرمتعارف با تاکید بر اینکه اولویت این بوده است که در مرحله اول این پول‌ها به کشور بازگردانده شود، گفت: این افراد اگر جرمی نیز مرتکب شده باشند پس از اینکه دولت گزارش دهد علاوه بر موضوع پول‌های اضافه، جرم آنها نیز در شعب ویژه به صورت فوق‌العاده رسیدگی می‌شود. اژه‌ای با اشاره به اینکه دولت برخی مدیران در این رابطه را عزل و برکنار کرده است، گفت: این افراد اگر خودشان با اختیار خود پول‌های نامتعارف را بازگردانند در نحوه اعمال مجازات به نفع‌شان است. براساس گزارشی که آقای سراج اعلام کرده 4 نفر از اعضای صندوق توسعه ملی یک میلیارد تومان از این پول‌ها را بازگردانده‌اند و نفر پنجم هم شماره حساب خواسته تا وجوه را بازگرداند. وی تصریح کرد: نباید شرایط به صورتی باشد که یک نفر چند جا حقوق بگیرد یا اگر هم گرفته 57 یا 60 میلیون باشد و اضافه کار هم بگیرد. این موضوعات حتی اگر توجیه هم داشته باشد باید اصلاح شود. سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به نامه‌نگاری سازمان بازرسی با دولت در زمینه پرداخت‌های غیرقانونی اشاره کرد و گفت:10/12/93 به صورت مکتوب به وزیر مربوط درباره مدیرعامل بانک رفاه تذکرات و توضیحاتی ارائه و گفته شده ایشان را به این سمت منصوب نکنید چون پرونده قضایی هم دارد که بانک مرکزی بعد از مدتی به این تذکر اینگونه پاسخ می‌دهد که از حراست مرکزی استعلام کردیم و مشکلی وجود ندارد. محسنی‌اژه‌ای همچنین از نامه 15 تیرماه سال 94 سازمان بازرسی به دولت درباره غیرمجاز بودن پرداخت‌ها به مدیران‌عامل بانک‌ها گفت.
علاوه بر این وی از نامه‌نگاری سازمان بازرسی با مدیرعامل بانک صنعت و معدن درباره پرداخت‌ها در شرکت آتیه و همچنین نامه‌نگاری با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره پرداخت‌های غیرقانونی در شستا و هلال‌احمر گفت تا افکار عمومی بتواند قضاوت درستی درباره میزان تعهد دولت در مقابله با فساد داشته باشد.  محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا آقای سراج با انتشار اسم برادر رئیس‌جمهور، قبل از اینکه حکمی برای آن صادر شود تخطی انجام داده یا خیر، گفت: در قانون اگر متهمی پرونده‌اش در حال رسیدگی باشد، تا حکم قطعی صادر نشود نباید مشخصاتش اعلام شود البته ایشان گفته‌اند دلایل و مدارک من کافی است لذا اگر کسی ادعایی نیز داشته باشد به پرونده وی رسیدگی می‌شود. خبرنگار دیگری از اژه‌ای پرسید آیا در رابطه با صحبت‌های رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر اصرار حسین فریدون برای انتصاب مدیرعامل بانک رفاه کارگران از برادر رئیس‌جمهور تحقیقی صورت گرفته است یا خیر، گفت: هنوز از ایشان تحقیقی صورت نگرفته است.