مالک شیخی‌زازرانی*: بعد از جنجال حقوق‌های نجومی که از مدیرعامل بانک رفاه شروع شد و هنوز ادامه دارد، هفته گذشته رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: «درباره مدیرعامل بانک رفاه، گزارش تخلف کلان وی در زمان تصدی‌گری در بانک ملی را نیز داشتیم ولی با فشار و لابی‌گری یکی از نزدیکان رئیس‌جمهور (نه نزدیکان دولت) این فرد در سمت مدیرعامل بانک رفاه قرار گرفت». اکنون بیش از آنکه برداشت‌های میلیونی به نظام ضرر رسانده باشد، به نظر می‌رسد سلب اعتماد عمومی جامعه از دستگاه‌های نظارتی کشور، خسرانی جبران‌ناپذیر باشد به طوری که رسانه‌های بیگانه خارجی و روزنامه‌های زنجیره‌ای داخلی چند مورد خاص را به کل کشور تعمیم می‌دهند و موجب از بین رفتن حق بزرگی به نام اعتماد مردم می‌شوند. موضوعی که رهبر معظم انقلاب نیز به آن اشاره کردند و با مطالبه پیگیری این موضوع، تکلیف دولت که پیش از این، سعی در شانه خالی کردن داشت را روشن کردند. اما در موضوع مطروحه چند نکته اساسی قابل مداقه است:
اول آنکه بهتر است رئیس‌جمهور محترم بخشی از وقتی را که صرف تنظیم کنایه‌های طعنه‌آمیز برای پاسخ به منتقدان دولت می‌کند، صرف دیده‌بانی و نظارت بر اطرافیان خود کند چرا که تنها در یک مورد، برادر ایشان بعد از موضوع شراکت با مدیرعامل متخلف بانک رفاه در صرافی مشهور خود و ایجاد اختلال در نظام ارزی، دلالی تحریم‌ها، تحصیل فرزندش در آمریکا، حضور تعجب‌برانگیز همسر ایشان در سازمان ملل و حالا ردپای ایشان در انتصاب‌های غیرقانونی، پروژه‌ای است که به تنهایی ماه‌ها باید به بررسی آن پرداخت. مضاف بر اینکه برخی از منابع آگاه این روزها گزارش‌هایی را منتشر می‌کنند که نشان می‌دهد حسین فریدون که پیش از این در نقش «عکاس شخصی رئیس‌جمهور» و «مسؤول باد زدن» ایشان ظاهر شده بود، علاوه بر موارد مذکور، نقش بازجویی از مدیران دولت قبل را نیز بر عهده دارد و بعضاً با احضار آنها، این افراد را مورد مواخذه قرار می‌دهد، رفتارهایی که نه زیبنده جمهوریت است، نه در شأن اسلامیت. همچنین لازم است رئیس‌جمهور محترم در انبوه مشغله خود در ثبت پست‌های توئیتری، نیم‌نگاهی به سیره ائمه بزرگوار و بالاخص رفتار امیرالمومنین علیه‌السلام با برادرش عقیل داشته باشند و یا آنجا که مولای متقیان به مالک اشتر فرمود: «ای مالک! همانا زمامداران را خواص و نزدیکانی است که خودخواه و چپاولگرند و در معاملات انصاف ندارند. ریشه ستمکاری‌شان را با بریدن اسباب آن بخشکان و به هیچ کدام از اطرافیان و خویشاوندانت زمین را واگذار مکن و به‌گونه‌ای با آنان رفتار کن که قراردادی به سودشان منعقد نگردد که به مردم زیان رساند. اگرچه اجرای حق مشکلاتی برای نزدیکانت فراهم آورد، تحمل سنگینی آن را با یاد قیامت بر خود هموار ساز زیرا تحمل آن پسندیده است.» همچنین در ادامه، امیرالمومنین علی علیه‌السلام در مقابله با منطق حاکمیت اشراف، در زمان خود، مالک اشتر را موظف می‌کنند رضایت عامه‌ مردم را ولو به بهای ناخشنودی طبقات ممتاز سرلوحه کار خود قرار دهد. از دیگر سو با توجه به این نکته که دولت تدبیر و امید همواره تلاش دارد عملکرد خود را به بزرگانی چون «امیرکبیر» گره بزند، لازم است رئیس جمهور محترم به جای مطالعه بخش‌های دلخواه زندگی امیرکبیر، تمام تاریخ را به طور کامل مطالعه کنند. آنجا که امیر کبیر پس از شنیدن خبر ابقای شاهزاده موثق‌الدوله (از نزدیکان ناصرالدین شاه) به حکومت قم، نامه‌ای به ناصرالدین شاه با این مضمون می‌نویسد: «خبر رسید که شاهزاده موثق‌الدوله، حاکم قم را که به جرم رشا و ارتشا عزل کرده بودم به توصیه عمه خود ابقا کرده‌اید و سخن هزل بر زبان رانده‌اید. فرستادم او را تحت‌الحفظ به تهران بیاورند تا اعلیحضرت بدانند که اداره امور مملکت به توصیه عمه و خاله نمی‌شود!»
اما نکته دوم در موضوع اعتماد ازدست‌رفته مردم، سخنان رئیس سازمان بازرسی کشور است که آن را تشدید می‌کند. آنجا که قاضی سراج عنوان کرد: «یکی از نزدیکان رئیس جمهور (تکرار می‌کنم: نه نزدیکان دولت!) اصرار کرد که ایشان (علی صدقی) بیاید و رئیس بانک رفاه شود حتی من مخالفت کردم و گفتم که او پرونده سنگینی دارد اما متاسفانه(!) با اصرار و لابی وی این فرد رئیس بانک رفاه شد.» آیا بدین معناست که قوه ‌قضائیه فاقد استقلال است و دولت به سبب قدرت اجرایی خود می‌تواند بر رأی سازمان بازرسی که باید چشم بینای نظام باشد، تاثیر بگذارد؟
نقل است یکی از اقوام شهید بهشتی که پیرمرد و بزرگ فامیل بود، با مراجعه به شهید بهشتی گفت: «پرونده من در فلان دادگاه است» و در ادامه انتظار سفارش از سوی شهید بهشتی داشت ولیکن شهید بهشتی به ایشان فرموده بودند: «اگر حق با شما باشد، حکم به نفع‌تان صادر می‌شود، اگر هم نباشد خب نیست دیگر». چندی پیش نیز وزیر اطلاعات (دستگاه دیگری که جزو دستگاه‌های نظارتی کشور است) با تشکر از رسانه‌ها درباره افشای حقوق‌های نجومی اذعان داشت: «این افشاگری موجب شد دست دولت در رسیدگی به این مساله باز شود.» اولین سوال از وزیر محترم اطلاعات این است که «اگر وزارت اطلاعات از این حقوق‌ها اطلاع داشته و منتظر بوده تا با رسانه‌ای شدن موضوع، به آن رسیدگی کند، آیا بهتر نبود قبل از عمومی شدن ماجرا، آن را بررسی کند تا هم دستاویز رسانه‌های بیگانه نشود، هم اعتماد مردم سلب نشود؟»
*دانشجوی دکترای مدیریت فرهنگی