گروه اقتصادی: رشد پایه پولی که ناشی از افزایش میزان نقدینگی است بالاخره در یک بازه زمانی تورم را شعله‌ور می‌کند، حال از آنجا که دولت یازدهم مهم‌ترین دستاورد خود را کاهش نرخ تورم می‌داند، بنابراین آثار منفی رشد پایه پولی در یک فرآیند زمانی کوتاه و میان‌مدت دامن اقتصاد کشور را با دور معکوس افزایش نرخ تورم خواهد گرفت.  معاون وزیر سابق اقتصاد در این باره گفت: پیش‌بینی می‌کنم تورم در اواخر امسال مسیر افزایشی در پیش بگیرد، چرا که چطور ممکن است نقدینگی ۱۰۱۷ میلیارد تومانی داشته باشیم اما تورم تک‌رقمی شود. محمدهادی زاهدی‌وفا تصریح کرد: در جمع‌بندی شرایط پولی اقتصاد کشور باید گفت که دولت در مهار پایه پولی ضعیف عمل کرد و پایه پولی حدود ۴۰ درصد رشد کرد و این بسیار خطرناک و مخرب خواهد بود. وی درباره تبعات افزایش بیش از 600 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دولت یازدهم اظهار کرد: دولتمردان در توجیه افزایش نقدینگی اعلام می‌کنند که ضریب تکاثر افزایش پیدا کرده و پایه پولی افزایش زیادی نداشته که این ادعا درست نیست، زیرا پایه پولی طبق آخرین اعلام بانک مرکزی 50 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.  وی افزود: در دولت دوم آقای احمدی‌نژاد 40 هزار میلیارد تومان به پایه پولی اضافه شده بود که دولتمردان فعلی آن را مربوط به مسکن‌مهر می‌دانستند. اما اکنون اگر پایه پولی و ضریب تکاثر به طور همزمان افزایش پیدا کند مطمئنا ما باید پیش‌بینی تورم را در آینده داشته باشیم.  معاون وزیر سابق اقتصاد گفت: درباره عدم تاثیرگذاری نقدینگی بر تورم، در دولت دوم اصلاحات هم با چنین مشکلی روبه‌رو بودیم اما به نظر می‌رسد تاثیرات تورمی افزایش پایه پولی و ضریب تکاثر بر اقتصاد ایران با یک مدت زمان حداقل یک‌ساله اعمال خواهد شد.  زاهدی‌وفا خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود که اگر دولت نتواند سیاست‌های اقتصادی درستی را در سال 95 دنبال کند و تمام دستاوردهایش درباره مهار تورم از بین برود، امسال با افزایش تورم روبه‌رو شویم.  وی بیان کرد: کسانی که معتقد به رابطه میان نقدینگی و تورم هستند، ادعا می‌کنند که افزایش نقدینگی منجر به افزایش تورم می‌شود اما سوال جدی از آنها این است که چرا چنین رابطه‌ای در اقتصاد ایران دیده نمی‌شود؟ مطالعات جدیدی که صورت گرفته نشان می‌دهد اثرگذاری افزایش نقدینگی بر افزایش تورم با تاخیر صورت می‌گیرد.  معاون وزیر سابق اقتصاد افزود: اگر این مطالعات که به نظر می‌رسد به واقعیت نزدیک است، تحقق یابد به نظر می‌رسد در آینده شاهد افزایش تورم خواهیم بود. احتمال می‌دهم در نیمه دوم سال 95 بتدریج و آرام‌آرام شاهد افزایش تورم باشیم. افزایش ضریب فزاینده پولی به بیش از 6 به تنهایی خطرناک نیست، اما چون همزمان با افزایش پایه پولی شده است، مدیریت نقدینگی در اقتصاد کشور را با مشکل مواجه می‌کند. زاهدی‌وفا تصریح کرد: ما همواره نگران رشد نقدینگی و حجم آن بوده‌ایم اما برای مدیریت نقدینگی نگران نبودیم. وقتی دولت‌ها سیاست‌های انبساطی را دنبال می‌کنند و به افزایش نقدینگی روی می‌آورند، بسیاری از سیاست‌هایی که به دنبال آن بودند، در عمل اتفاق نمی‌افتد. چون نقدینگی به آن جهتی که فکر می‌کردند نمی‌رود.
مدیریت نقدینگی ضعیف است
وی با انتقاد از نوع مدیریت نقدینگی در دولت روحانی نیز به نسیم آنلاین گفت: در حال حاضر ما از یک طرف رشد نقدینگی داریم و از طرف دیگر بخش تولیدی ما بشدت تشنه نقدینگی است. اگر دولت مدیریت مناسبی بر نقدینگی داشت، می‌توانست رشد نقدینگی را کانالیزه کرده و آن را به سمت تولید هدایت کند.  معاون وزیر سابق اقتصاد اضافه کرد: بانک مرکزی و دولت در مدیریت نقدینگی ضعیف عمل کرده‌اند. نقدینگی 1017 هزار میلیاردی بلوکه شده، در حفره‌هایی قرار گرفته یا در بخش‌های غیرمولد و غیرتولیدی قرار گرفته که اثرات تورمی خاص خودش را خواهد داشت. مهم‌تر از نگرانی برای رشد و حجم نقدینگی، نگرانی برای مدیریت نقدینگی است.  زاهدی‌وفا خاطرنشان کرد: اگر نقدینگی درست مدیریت نشود با افزایش تقاضا روبه‌رو خواهیم بود و بعد به تورم‌های خزنده‌ای تبدیل خواهد شد که روند افزایشی خواهد داشت. این تجربه قبلا در اقتصاد خود را نشان داده است، مثلا اگر انحراف زیادی در تسهیلات داشته باشیم و بانک‌ها تسهیلات را براساس اهداف خاصی اعطا کنند، با مشکل مواجه می‌شویم.  وی عنوان کرد: اگر سیستم نظارتی بانکی ما ضعیف باشد و این تسهیلات از حوزه تولید مانند برهه کنونی منحرف شود، بسیار خطرناک است. به عنوان مثال نقدینگی به یکباره به بخش مسکن می‌رود و همین مساله باعث می‌شود قیمت مسکن افزایش پیدا کند.  معاون وزیر سابق اقتصاد گفت: اما اگر نقدینگی به بخش‌های مولد هدایت شود که تولید افزایش پیدا کند اشکالی به وجود نخواهد آورد. اگر نقدینگی به سمت تولید هدایت شود در فاصله 2 تا 3 ساله بر رشد اقتصادی اثر خواهد گذاشت و ما شاهد رونق در اقتصاد کشور خواهیم بود.  زاهدی‌وفا در پاسخ به این سوال که نقدینگی 1017 میلیارد تومانی در کجای اقتصاد ایران قرار دارد، به نسیم‌آنلاین گفت: بخشی از 1017 هزار میلیارد تومان نقدینگی در بخش مسکن بلوکه شده است. حجم دیگری از نقدینگی در بانک‌ها بلوکه شده است. نرخ سود بانکی باعث شد حجم نقدینگی در بانک‌ها حفظ شود. گاهی اوقات برخی سیاست‌ها هم به تخلیه این نقدینگی منجر شد.  گفتنی است، رشد پایه پولی به نسبت میان اسکناس عرضه شده توسط بانک مرکزی و مجموع دارایی‌های این بانک که به‌عنوان پشتوانه اسکناس، قابل قبول باشد گفته می‌شود. هرچه این نسبت بزرگ‌تر باشد، میزان نقدینگی و به تبع آن تورم بیشتر است. به عبارت دیگر بزرگ بودن این نسبت نشانگر پایین بودن ارزش پول است.