دکتر محمدرضا مهدیاراسماعیلی: تقریبا سال گذشته در همین روزها بود که جان کری در مصاحبه تلویزیونی زنده خود در ایالات متحده اعلام کرد: «ما به این نتیجه رسیده بودیم که سازمان تحریم‌هایی که برای ایران طراحی کرده بودیم به سوی بی‌اثر شدن گراییده، از این رو ناچاریم ضمن پیمودن راه‌های مذاکره، سازوکار عمیق‌تری را برای کنترل ایران طراحی کنیم».
آن روز که مقامات آمریکایی مکرر بیان می‌کردند ما سازوکاری را در نظر گرفته‌ایم که ایران به‌رغم انجام تعهدات خود، همچنان در تحریم‌های پنهان آمریکا باقی بماند، عده‌ای در داخل خوشبینانه اصرار داشتند بپذیریم آن سخنان مقامات آمریکایی تنها برای مصرف داخلی است.
منظور از طراحی سازوکار تحریم پنهان ایران، همان تحریم‌هایی است که دقیقاً معیشت توده مردم را هدف گرفته بود تا موجب نارضایتی عمومی مردم در داخل کشور شود. اکنون پس از پیمودن یک‌سال از عمر برجام و عدم گشایش تراکنش‌های مالی ایران در سطح بین‌الملل، گروه کاری اقدام مالی موسوم به FATF برای ایران نسخه‌ای را پیچیده است که ظاهرش به بیان ساده این است:
«نظام داد و ستد بانکی دنیا، نسبت به راه دادن شما- ایران- به جمع خود یک نگرانی کوچک دارد و آن این است که می‌ترسد پس از باز کردن امکان تراکنش‌های بین‌المللی ذیل برجام، شما- ایرانی‌ها- از این امکان سوءاستفاده و تروریسم منطقه‌ای را با تزریق دلارهای‌تان تقویت کنید و بر آشوب منطقه بیفزایید. اگر امکان این باشد که ما به مدت 12 ماه آزمایشی تمام فعالیت‌های بانکی شما را دانه دانه چک کنیم که ببینیم پول‌ها از کجا به کجا می‌رود و مطمئن شویم که شما به وسیله پولشویی، پول‌های‌تان را به حساب‌های تروریسم منطقه نمی‌رسانید، اجازه می‌دهیم از ظرفیت‌های بین‌المللی بانکی که اکنون بر شما بسته است استفاده کنید»!
براساس آنچه تاکنون آشکار شده است، معتقدم مساله ممانعت از حمایت تروریسم در منطقه، موضوع گمراه‌کننده‌ای است که اکنون تحت عنوان یک پوشش آبرومند طراحی شده تا موجب انحراف از شناسایی برنامه FATF در قبال ایران شود.
واقعیت این است که مطالعه بی‌پرده یک‌ساله تراکنش‌های بانکی ایران به معنای «تحویل دادن اتاق اطلاعات عملیات اقتصاد ایران» به کسانی است که اقلا بیش از 3 دهه سابقه تحریم ما را داشته‌اند. این کار موجب خواهد شد با توجه به کنترلی که نسبت به جریان‌های مالی و تجاری در ایران رخ می‌دهد، تمام نقاط حساس و استراتژیک نقل و انتقالات بانکی کشور مشخص و در مرحله بعدی اعمال تحریم علیه ایران، با کمترین هزینه از سوی آمریکا، بزرگ‌ترین ضربه به اقتصاد کشور تحمیل شود. پذیرفتن FATF مانند این است که از اقتصاد ایران بخواهند در یک استادیوم که وسط آن یک دوش تعبیه شده است، حمام کند!
به مثال زیر به دقت توجه کنید: شرکت ایران‌خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت صنعتی ایران و اشتغالزا‌ترین شرکت کشور با حدود 55 هزار پرسنل مستقیم و 100 هزار شغل وابسته- از بنگاه‌های قطعه‌سازی گرفته تا حلقه‌های پایین‌تر زنجیره ارزش افزوده- در قالب چندین هزار حساب بانکی مربوط به خود یا شرکت‌های وابسته یا بنگاه‌های همکار با آن در اقتصاد کشور مشغول فعالیت است. اکنون تصور کنید کسانی که بیش از 3 دهه اقتصاد این کشور را تحریم کرده‌اند و همین 5 سال پیش بر اثر تحریم‌ها، بازار خودروی کشور را آنطور که همه به یاد داریم به آشوب کشیدند، پشت مانیتور تشریح عریان فعالیت‌های بانکی این شرکت‌ها بنشینند و نظاره کنند مثلاً از بین این چند هزار حساب بانکی که بسیاری از آنها حساب ارزی است، فلان حساب شرکت ساپکو- شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو- احتمالا مهم‌ترین بازیگر گردش کار این شرکت صنعتی است و مسدود شدن آن اجمالا در معیشت یک‌میلیون نفر- با کم و زیادش- خانواده این 155 هزار شاغل گره می‌اندازد!
سوال حیاتی این مقاله این است؛ آیا ما در اقتصاد کشورمان سازوکار مقابله با چنین پاتک‌های سنگینی را در زمان تحریم مجدد یا همان جنگ اقتصادی داریم؟! اگر پاسخ این باشد که بله داریم، بسیار خب! از این ساز و کار همین امروز استفاده کنید و بدون افتادن در چاه FATF سوئیفت را در کشور راه بیندازید! از همین سازوکار استفاده کنید و تحریم‌ها را دور بزنید! اگر هم پاسخ منفی باشد که وای بر ما که ابزاری به دشمن داده‌ایم که با اطلاعات آن تنها با بستن مثلا یک حساب می‌تواند یکباره یک‌میلیون نفر از ملت را در معیشت مستاصل کند! قبلا هم نوشته‌ام رفتارهایی از قبیل تفاهم با FATF مانند این می‌ماند که رمز عابر‌بانک‌مان را بدهیم بیگانگان برای‌مان انتخاب کنند. این یعنی هر تحرک اقتصادی ما بسادگی توسط اجنبی‌ها شناسایی می‌شود و در صورت نامطلوب بودن از نظر آنها، مسدود می‌شود. جنگ است دیگر! مگر در جنگ رمز عملیات را به دشمن می‌دهیم؟ ما ادعا نداریم اقتصادمان کاملاً مرتب است و مانند ساعت کار می‌کند اما سوال این است: کدامیک از کشورهایی که اقتصادشان مرتب شده است، اجازه چنین دسترسی‌هایی را به دیگران می‌دهند؟ با همه اینها، باز هم این همه آنچه هست نیست! نگرانی بزرگ‌تری نیز وجود دارد که این بار ریشه در تحریم و جنگ اقتصادی ندارد. «هاجون چانگ» اقتصاددان بسیار موفق دهه اخیر، در وصف آمریکا جمله‌ای دارد. او می‌گوید آمریکا همیشه نسبت به کشورهای درحال توسعه– از دوست گرفته تا دشمن- شعارش این است: «کاری را بکن که من می‌گویم، نه آن کاری که من خودم انجام دادم!» او در کتاب خود با بیان اینکه «سرمایه، ملیت دارد» نشان می‌دهد روند افزایش فراملی‌سازی نظارت بر شرکت‌های هر کشور 2 حالت داشته است؛ یا این نظارت فراملی جنبه نمایشی داشته که این حالت به قول خودش فقط ساخته شده برای «اغوا کردن کشورهای در حال توسعه» یا واقعاً رخ داده است که در این صورت هیچ هدفی جز زمینگیر کردن و قتل صنعت نظارت‌شونده نداشته است! این ادعا البته با مثال‌های متعددی تایید می‌شود. سال 1998 که شرکت خودروسازی دایملر- بنز توانست سر از کار شرکت خودروسازی کرایسلر درآورد، دیری نپایید که کرایسلر مجبور شد خود را با او ادغام کند. با این حال کار به اینجا هم ختم نشد و دایملر- بنز که طی 9 سال توانسته بود کرایسلر را به کلی از مسیر خود خارج کند، سال 2007 این شرکت را به صندوق سرمایه‌گذاری سربرس فروخت- و البته از نظر من انداخت!- و کرایسلر سال 2009 رسماً ورشکست شد! امروز من در شرایطی سخن از این جنگ نرم اقتصادی می‌کنم که ملت ما بارها بر اثر سیاست‌های ایران‌ستیز آمریکا طعم تلخ محدود شدن معیشت‌شان را حس کرده‌اند. این همان چیزی است که اوباما در پیام نوروزی‌اش به ملت ایران با لبخند به آن اعتراف کرد. اکنون آمریکا به گواهی پیشین خود در جست‌وجوی ابزاری برای تعمیق و بهینه کردن تحریم‌هاست و تفاهم FATF به عقیده من برابر است با واگذار کردن اختیار معیشت ملت به کسانی که رسماً داعیه تحریم ایران را دارند.