گروه سیاسی: ماجرای فیش‌های نجومی و پاداش‌ها و ردیف‌های حقوقی نامتعارف این روزها اگرچه در 2 حوزه پیگیری رسانه‌ای و رسیدگی اجرایی دنبال می‌شود اما به نظر می‌رسد جدا از ضرورت پیگیری و رسیدگی به این معضل، باید به دنبال ریشه‌یابی این فساد و درمان اصولی آن نیز بود.به گزارش «وطن امروز»، طی روزهای اخیر برخی کارشناسان و نیز مدیران آشنا به ساختار بروکراتیک اداری درباره ضرورت خشکاندن ریشه‌های فساد در ساختار بروکراتیک کشور اظهارنظر کرده‌اند. نهادها و سازمان‌های دولتی، شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی و نیز مراکز ثروتمند نظیر بانک‌ها و بیمه‌ها که رفتار سیستماتیک خود را بر مبنای سود و زیان تعریف می‌کنند؛ از جمله مبادی مستعد جذب و توزیع فساد سیستمی در کشور هستند. کما اینکه بیشترین موارد در ماجرای فیش‌های نجومی درباره مدیران بانکی و بیمه‌ای و نیز مدیران مراکز مالی و سرمایه‌گذاری بوده است. به اعتقاد کارشناسان، هرج و مرج در توزیع منابع و نبود نظارت دقیق و کارشناسی باعث شده تا رقم‌های افسانه‌ای در فیش‌های حقوقی بخشی از مدیران باعث ایجاد یک ولنگاری مالی در سیستم مدیریتی و البته ایجاد تبعیض‌های ناروا در حوزه منابع انسانی شود. وقتی در فیش نجومی رئیس برکنار شده صندوق توسعه ملی ردیف «حق فراغت فرزندان» گنجانده و به ازای آن یک پاداش 7 رقمی تقدیم می‌شود؛ وقتی یک مدیر بانک تجارت 14 میلیون تومان پاداش به‌خاطر هفته بانکداری و 11 میلیون تومان پاداش به خاطر روز پدر دریافت می‌کند؛ یا وقتی  علی رستگارسرخه، مدیرعامل بانک ملت از محل 2 شرکت در خارج از کشور طی 11 ماه در سال 94 حداقل 125 هزار دلار و 200 هزار پوند دریافت کرده که بالغ بر یک ‌میلیارد و 400 میلیون تومان می‌شود و هم او ماهانه 37 میلیون تومان هم حقوق از بانک ملت می‌گرفته و  مبلغ 125 هزار دلاری که او تنها از یک شرکت دریافت کرده، بابت حضور در 16 جلسه بوده است؛ افکار عمومی از عمق فساد مدیریتی و هرج و مرج اداری در بخشی از سیستم مدیریتی کشور باخبر و نسبت به آن معترض می‌شود! این هرج و مرج البته به صورت نهادینه در این حوزه‌ها مشهود است یعنی به نظر می‌رسد زاییده یک تفکر مدیریتی بوده و با چراغ سبزهای بالادستی ظهور و بروز می‌یابد. اگرچه درباره یافتن ریشه‌های فساد سیستمی در بخشی از سیستم مدیریتی در ایران باید به صورت دقیق و کارشناسی اظهارنظر بشود اما کارشناسان و صاحبان نظر در این‌باره می‌گویند رواج اعتیادگونه و افراطی یک تفکر سرمایه‌داری در ایران باعث تقویت فساد سیستمی در کشور شده است. تفکری که به انباشت سرمایه در بخش محدودی از نظام مدیریتی معتقد است و البته شکاف طبقاتی را لازمه بقای خود می‌داند. بویژه طی سال‌های اخیر گزاره‌های مشهودی از این گرایش افراطی قابل رویت است و به همین دلیل رهبر معظم انقلاب اخیرا درباره ظهور «وال‌استریت ایرانی» هشدار دادند. کارشناسان در ایران می‌گویند تولد این تفکر در دوران سازندگی و ریخت و پاش‌های بی‌ضابطه در حوزه مدیریت اجرایی کشور بوده است. حتی اظهارنظر معروف هاشمی‌رفسنجانی که برخی اختلاس‌ها و فسادهای مربوط به پروژه‌های عمرانی را توجیه می‌کرد؛ گزاره‌ای از نفوذ این تفکر مدیریتی در سطوح تصمیم‌سازی کشور بود. موضوعی که بارها مورد انتقاد رهبر انقلاب قرار گرفت. با این حال اما سیطره «کارگزاران» بر حوزه مدیریت اقتصادی کشور به مدت 16 سال مستمر ادامه یافت البته این سیطره برای برخی مدیران میانی آنها از ابتدای دولت رفسنجانی تاکنون ادامه داشته است.  اما اکنون که موضوع فیش‌های حقوقی و پرداخت‌ها و پاداش‌های نجومی باعث آزرده شدن خاطر مردم ایران شده، بخشی از جامعه ناخودآگاه به ریشه‌یابی این فساد در بایگانی ذهنی خود می‌پردازد و در این‌باره ماجرای فساد شهرداری تهران در اواسط دهه 70 بازخوانی می‌شود. آنچه درباره اتهامات غلامحسین کرباسچی و مدیران او در شهرداری تهران مشهود است؛ مجموعه‌ای از ناهنجاری‌ها و ولنگاری‌های مالی است! از پاداش‌های باورنکردنی و سفارشات اعیانی، تا پرداخت‌های مستقیم به ستادهای انتخاباتی برخی کاندیداهای ریاست‌جمهوری در پرونده اتهامی غلامحسین کرباسچی وجود داشته است.  «متن حکم محکومیت» غلامحسین کرباسچی بسیار تکان‌دهنده است. روایت سردار نقدی که آن زمان مسؤول حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی بوده و بر این پرونده نظارت دقیق داشته نیز این ماجرا را بسیار قابل تامل می‌کند. در ادامه بدون هیچگونه دخل و تصرفی، بخش‌هایی از حکم محکومیت کرباسچی و روایت سردار نقدی می‌آید. گفتنی است کرباسچی در نهایت به 3 سال حبس و 10 سال محرومیت از مشاغل دولتی و جزای نقدی محکوم شد. سایر متهمان نیز به حبس، انفصال از خدمت و... محکوم شدند. این نکته لازم به ذکر است که عددهای مربوط به پرونده کرباسچی مربوط به دهه 70 است.
امپراتوری غلام و دلارهای صادق!
در بخش «الف» پرونده کرباسچی این موارد مطرح شده است: «پرداخت مبلغ 2 میلیارد و 600 میلیون ریال(2600000000ریال) به ستاد انتخابات کارگزاران توسط آقای علی هاشمی و مبلغ 250 میلیون ریال (250000000 ریال) به آقایان تاجران و تقوی‌منش در انتخابات دوره‌ پنجم مجلس شورای اسلامی و مبلغ 600 میلیون ریال (600000000 ریال) به آقای بهزادیان و برداشت مبلغ 670 میلیون ریال (670000000) در 2 نوبت توسط شخص آقای کرباسچی و خرید 90 هزار دلار آمریکا (90000دلار) از به اصطلاح حساب مدیران.
در ادامه پرونده، به صورت مفصل این موارد توضیح داده شده است:
«آقای غلامحسین کرباسچی و معاون اداری و مالی او، هر دو معترفند و قبول دارند که هیچ‌‌گونه نوشته و قراردادی بین گیرندگان این وجوه و شهرداری وجود ندارد. حتی بین شهردار و معاون اداری و مالی وی نیز سندی که نشان دهد به چه منظور این وجوه برداشت شده است و در اختیار اشخاص ثالث قرار گرفته رد و بدل نشده است.
آقای غلامرضا قبه در صفحه 2 نامه‌ای که به آقای کرباسچی نوشته است (صفحه‌ 69 جلد یک پرونده) و آقای کرباسچی نیز مفاد نامه‌ مذکور را تایید کرده است (صفحه‌ 71 جلد یک پرونده) با صراحت اعلام می‌دارد:
«بهمن 74 که حضرتعالی(کرباسچی) دستور پرداخت را به اینجانب ابلاغ فرمودید، پیرامون علت آن پرداخت‌ها و چگونگی تصرف آن وجوه توسط تحویل‌گیرندگان با بنده صحبتی نفرمودید و توضیحی داده نشد، بنابراین طبعا اینجانب خبری از نحوه مصرف آن وجوه نداشته‌ام». در همین ارتباط آقای علی هاشمی در صفحه‌های 73 و 74 جلد یک پرونده اظهار می‌دارد: «اینجانب علی هاشمی، مسؤول جمعی از کارگزاران سازندگی بخش شهرستان‌ها می‌باشم. اولا، اگر وجهی پرداخت شده است به اینجانب، به صورت شخصی داده نشده است و به ستاد انتخابات به جهت انتخابات کمک کرده‌اند... آقای کرباسچی مبالغ را به اینجانب تحویل می‌داد و این موضوع که منشأ از چه محلی و حسابی بوده است، اینجانب بدون اطلاع می‌باشم». آقای علی هاشمی به شرح اظهار کتبی خویش مندرج در صفحات 539-538 جلد دوم پرونده می‌نویسد: «... من از اعضای کارگزاران پرسیدم، آنها گفتند اطلاعی از نحوه‌ پرداخت مبلغ مذکور ندارند...». آقای غلامحسین کرباسچی برای رد اتهام خود، طی اقاریر کتبی خویش در صفحات 79 تا 81 و 91 تا 94 جلد یک پرونده می‌نویسد: «این وجوه را به عنوان وام به آقایان داده‌ام. ثانیا، این وجوه در اختیار من بوده و با اجازه‌ای که از وزیر کشور(وقت) داشته‌ام به نحوه صلاحدید می‌توانستم مصرف کنم...».   حال آنکه آقایان تقوی‌منش و تاجران در شرح اظهارات کتبی خویش هیچ‌گونه اشاره‌ای به دریافت وام از آقای کرباسچی نداشته‌اند... آقای داوود تاجران در صفحات 75 و 76 جلد یک پرونده در جلسه‌ علنی دادگاه رسیدگی به تخلفات خویش اظهار داشت: «در زمان انتخابات، در جلسه‌ای اینجانب و آقای تقوی‌منش که در شهرداری در دفتر آقای غلامحسین کرباسچی با ایشان تماس داشتیم راجع به مشکلات بودجه در امر تبلیغات انتخاباتی بحث شد و ایشان (کرباسچی) درباره نحوه‌ تبلیغات و چگونگی انجام آن سفارش نمودند... من مشکلات بودجه را به ایشان گفتم و آقای کرباسچی گفتند به آقای قبه مراجعه کنید و از ایشان وجه دریافت نمایید که به دفتر آقای قبه رفتیم و مبلغ 200 میلیون ریال چک گرفتیم، جهت امور انتخابات و در ستاد انتخاباتی برای پرچم، پلاکارد و... به مصرف رساندیم...» البته اتهام اختلاس کرباسچی نیز محرز شد. در متن حکم محکومیت کرباسچی آمده است: همچنین، اختلاس آقای غلامحسین کرباسچی به مبلغ 600 میلیون ریال به نفع آقایان عظیمی‌نیا، صفی‌نیا، نساجیان، شجاعی و خانم ناهید سپهری نیز محرز و مسلم است، اگر چه مدعی هستند و در مواردی هم مدرک ارائه کرده‌اند که مبالغ فوق، به غیر از 600 میلیون ریال اخیر در سال 1376 و یک مورد (500 میلیون ریال) در سال 1373 و یک مورد در سال 1377 به حساب شهرداری واریز شده است. ماجرا مربوط به پول فروش یک زمین بود. سال 1373 زمین باغ وحش سابق تهران که متعلق به بنیاد مستضعفان بود، به شهرداری به مبلغ 425 میلیون تومان واگذار شد. شهرداری پس از تغییر دادن کاربری ملک اقدام به فروش آن کرد. از مبالغ فروش این ملک قبل از منظور شدن به حساب درآمدهای شهرداری با دستور و اجازه‌ آقای غلامحسین کرباسچی 600 میلیون ریال از ثمن به 5 نفر برداشت و تصاحب گردید.
روایت نقدی از کیسه‌های طلا!
در روزهای مطرح شدن پرونده اتهامی غلامحسین کرباسچی، سردار محمدرضا نقدی، مسؤول وقت حفاظت اطلاعات ناجا که به صورت مستقیم درگیر این پرونده بود، در جلسه‌ای 3 ساعته با جمعی از نمایندگان مجلس روایت عجیبی از رفتار مالی شهرداری تهران مطرح کرد. اگرچه در حکم محکومیت کرباسچی اتهامات محرز شده درج گردیده اما سردار نقدی که این روزها معتقد است پرونده فساد شهردار تهران باید مجددا رسیدگی شود، درباره برخی بذل و بخشش‌های شهرداری تهران توضیحاتی به نمایندگان مجلس ارائه کرد. در بخشی از توضیحات مفصل نقدی آمده است: «شما حساب کنید 10 نفر معاونان شهرداری صبحانه می‌خوردند 18000 تومان فاکتورهایش هست هزینه‌های دفتری اینها سرسام‌آور است. شما ببینید چطور می‌شود آدم این طوری صبحانه و ناهار بخورد یا میگو را از آن طرف شهر از هتل شهر بیاورند پارک شهر، چون آقا علاقه دارد هر روز میگو بخورد و یا برداشت‌های دیگر که یک قلم در جلسه تصمیم گرفته‌اند که مثلاً امروز به هر کدام از اعضا یک پژو 405 (جی‌ال‌ایکس) بدهند، سال دیگر کریسیدا، سال دیگر یک چیز دیگر، عیدی با کیسه‌های مخمل مثل فیلم‌هایی که دیده‌ایم. فیلم امام علی نشان می‌داد که معاویه درون کیسه‌های مخملی سکه طلا گذاشته توی سینی پرت می‌کند، اینها فقط پرت نمی‌کرده‌اند کیسه‌ها را تعارف می‌کردند و آقایان معاونان و شهردارها کیسه‌ها را برمی‌داشتند می‌آمدند می‌نشستند با سینی کیسه‌های مخملی پر از طلا و می‌دادند به افراد و هر کدام از اینها گفته‌اند چقدر سکه گرفته‌اند».
پرونده شهرداران مجدداً بررسی می‌شود؟
این روزها با جدی شدن برخورد با عاملان فساد حقوق‌های نجومی، موضوع بازخوانی مجدد پرونده‌های فساد سابق در محاکم قضایی نیز مطرح شده است. با توجه به اینکه مطالبه ملی در شرایط فعلی برخورد همه‌جانبه با فساد، بویژه فساد سیستمی و بنیانگذاران این فساد است؛ و از آنجا که قوه‌قضائیه طی سال‌های اخیر نشان داده است با وجود فشار اربابان قدرت، نسبت به محاکمه مفسدان و آقازاده‌های فاسد اهتمام دارد، برخی افراد خواستار بررسی مجدد پرونده شهردار تهران هستند. سردار محمدرضا نقدی در این‌باره می‌گوید: «در سال‌های قبل اگر با پرونده شهرداران فاسد تهران برخورد قاطع می‌شد جرأت چنین مفاسدی(حقوق‌های نجومی) به‌وجود نمی‌آمد، آن پرونده‌ها هم باید زنده شود و رسیدگی شود».