گزارش کمیته ویژه‌ای که بعد از ابلاغ رئیس‌جمهور و به دستور جهانگیری به منظور بررسی همه‌جانبه مساله فیش‌های حقوقی، زمینه‌ها، ابعاد و موارد مختلف آن تشکیل شده بود، منتشر شد. به گزارش «وطن‌امروز» در این گزارش ابتدا دلایل دریافت حقوق نجومی ریشه‌یابی شده و مقصران معرفی شدند و درباره اصلاح قانون و آیین‌نامه‌ها مواردی بیان شده است اما مساله اساسی این است که اصلا در مورد نقش دولت یا تخلفاتی که ریشه آن به مسؤولان دولت فعلی بازمی‌گشت اشاره‌ای نشده است. جهانگیری در گزارش خود سعی کرده بی‌طرفانه به موضوع حقوق‌های نجومی بپردازد اما موفق نشده این کار را انجام دهد و در نهایت اعلام کرده چنین تخلفاتی چند مورد استثنا و محدود بوده است. جالب اینکه در گزارش کمیته حقوق‌های نجومی برای اینکه فشار از روی دولت برداشته شود به دیگر نهادها و قوا هم تاخته شده و عنوان شده در قوای دیگر هم حقوق‌های نجومی وجود دارد اما اصلا اشاره‌ای به اینکه چه کسی یا کسانی که در سایر قوا حقوق نجومی می‌گرفته‌اند و این حقوق‌ها بر پایه کدام قانون دریافت شده، نشده است. در چند جمله می‌توان گفت گزارش کمیته ویژه بررسی حقوق‌های نجومی برای کاستن از فشارها و انتقادات به دولت و تطهیر قوه مجریه نگاشته شده و چه بسا دولتی‌ها انتظار تشویق برای مقابله با این حقیقت تلخ داشته باشند.
اهم موارد گزارش کمیته حقوق‌های نجومی
در گزارش کمیته ویژه که برای استحضار رئیس‌جمهور، پاسخگویی مناسب به مطالبه اجتماعی و سامان‌دهی نظام پرداخت‌ها در همه دستگاه‌های دولتی و عمومی تهیه شده، ضمن ریشه‌یابی موضوع، تصمیمات، راهکارهای کوتاه و بلندمدت و دستورالعمل‌هایی به منظور مسدود شدن همه منافذ شکل‌گیری پرداخت‌های غیرمتعارف در همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی ارائه شده است. در متن این گزارش آمده است: براساس دستور صریح جنابعالی (رئیس‌جمهور) کمیته ویژه‌ای تشکیل شد و مأموریت یافت با بررسی همه‌جانبه مساله فیش‌های حقوقی، زمینه‌ها، ابعاد و موارد مختلف آن، گزارش اولیه‌ای برای استحضار جنابعالی و پاسخگویی مناسب به مطالبات اجتماعی تهیه کند. این کمیته طی مدت 2 هفته فعالیت، با کمک کارشناسان مطلع و همکاری مسؤولانه دستگاه‌های نظارتی ضمن بررسی علل و شناسایی موارد تخلف، تصمیم‌گیری درباره استرداد وجوه و برکناری مدیران متخلف تصمیماتی نیز در جهت اصلاح مقررات و ضوابط اجرایی اتخاذ کرد که به شرح زیر گزارش می‌شود:
1- با دریافت لیست مجموع پرداختی به مدیران ارشد در کلیه دستگاه‌های اجرایی وابسته به دولت و همچنین بررسی گزارش سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، اطلاعات دقیقی از میزان و حجم پرداختی‌ها به دست آمد و همچنان که در فرمایشات مقام معظم رهبری بدان تصریح شد، مشخص شد که پرداخت‌های غیرمتعارف در دستگاه‌ها امری استثناست و به دستگاه‌ها و افراد کمی محدود می‌شود و شأن قاطبه مدیران دلسوز و زحمتکش که با جدیت فراوان به ایفای مسؤولیت می‌پردازند، از شمول چنین موضوعی به دور است. گزارش تفصیلی اقدامات کمیته و توصیف و تحلیل پرداخت‌ها جداگانه ارسال می‌شود.
2- بررسی اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد پرداخت‌های غیرمتعارف انواع متفاوتی دارد و به دلایل گوناگونی انجام شده است. بخشی از این پرداخت‌ها با تخلف از ضوابط و مقررات موجود، بخشی به دلیل استفاده حداکثری از سقف اختیارات قانونی و بخش دیگر نیز به علت وجود ضوابط و مقررات ناعادلانه پرداخت در سازمان‌ها، بنگاه‌ها و نهادهای مختلف اقتصادی و عمومی صورت گرفته است.
3- به عنوان اولین اقدام برای پیشگیری از تداوم این نابسامانی‌ها و بستن راه‌های گوناگونی که معبر چنین تخلفات یا اقدامات غیرمتعارف شده است، ابتدا باید با اقداماتی عاجل به بی‌انضباطی ناشی از مقررات گوناگون و ضوابط و معیارهای متفاوت پایان داده می‌شد و دایره شمول تصمیمات دولت تعیین می‌شد.
4- دایره شمول این تصمیمات کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی اعم از اینکه مشمول این قانون بوده یا از شمول آن مستثنا شده‌اند، تعیین شد. با این اقدام چتر تصمیم بر کلیه موارد کشیده می‌شود و جامعیت شمول حاصل می‌شود. براساس درخواستی که از مقام معظم رهبری شد و مطابق پی‌نوشت معظم‌له کلیه نهادهای عمومی نیز موظف به رعایت تصمیمات دولت در این باره شدند. بنابراین تمام دستگاه‌ها صرفنظر از اینکه تحت پوشش هریک از قوا یا نهادهای عمومی هستند، در شمول این تصمیمات قرار می‌گیرند.
5- در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور، مقررات محدودکننده‌ای برای کلیه دستگاه‌های مشمول وضع شده است.
6- با اتخاذ این تصمیمات و ابلاغ آن می‌توان با اطمینان گفت منافذ شکل‌گیری پرداخت‌های غیرمتعارف مسدود و امکان پرداخت‌های غیرمتعارف مستند به ضوابط و مقررات سلب خواهد شد.
7- گام بعدی تعیین معیار برخورد با پرداخت‌های غیرمتعارف بود که با توجه به تفاوت‌هایی که در بررسی وضعیت شناسایی شد، معیارهای حاکم بر تصمیمات به شرح زیر تعیین شد:
1/7- در مواردی هرچند بسیار محدود که پرداخت‌های غیرمتعارف با تخلف از قوانین و مقررات جاری حاصل شده است، تصمیم کمیته بررسی به شرح زیر است.
الف- افرادی که در تصمیم‌گیری غیرقانونی نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف ذی‌نفع بوده‌اند ضمن برکناری از مسؤولیت و معرفی به هیأت تخلفات اداری جهت رسیدگی به تخلف، موظف شوند نسبت به مسترد کردن کلیه وجوه دریافتی غیرقانونی اقدام کنند.
ب-کسانی که بدون دخالت در تصمیم صرفا وجوه غیرقانونی را دریافت کرده‌اند موظفند نسبت به مسترد کردن وجوه غیرقانونی که دریافت داشته‌اند، اقدام کنند.
2/7- در مواردی که پرداخت‌ها در چارچوب برداشت‌های حداکثری از اختیارات انجام شده است پیشنهاد می‌شود با تعیین سقفی که در شورای حقوق و دستمزد تصویب می‌شود مابه‌التفاوت حقوق، مزایا و تسهیلات و کمک‌های رفاهی دریافت شده محاسبه و به دستگاه اجرایی مسترد شود.
8- ادامه پرداخت در کلیه مواردی که در گذشته بدون دریافت مجوز شورای حقوق و دستمزد بوده است، در سال 1395 ممنوع شد.
9- با تصمیمات ذکر شده در بند 5، مشکل وجود ضوابط و مقررات ناعادلانه نیز مرتفع خواهد شد و شورای حقوق و دستمزد که به موجب قانون مسؤولیت بررسی و تصمیم‌گیری در مورد حقوق و مزایا را به عهده دارد، موظف شد که ضمن بررسی کلیه نظام‌های پرداخت دستگاه‌های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نسبت به هماهنگی پرداخت‌ها و عادلانه کردن آن اقدام کند. از آنجا که در سال 1395 پرداخت‌های بدون مجوز شورای حقوق و دستمزد ممنوع اعلام شده است، کلیه دستگاه‌ها موظفند حتی اگر از مراجع قانونی متفاوتی برای تعیین حقوق و مزایا برخوردار باشند، پرداخت‌های خود را با این شورا هماهنگ کرده و موافقت آن را اخذ نمایند.
10- بررسی اسناد پرداخت‌های غیرمتعارف در سطح نهادهای عمومی غیروابسته به دولت حاکی است که این پدیده محدود به قوه مجریه نیست.
11- اقدامات کمیته مورد اشاره محدود به سطح مدیران ارشد و بلاواسطه آنان بوده است لذا ضرورت دارد بررسی و اقدام در سایر سطوح سازمانی و بنگاهی به بالاترین مقام مسؤول دستگاه واگذار شود.