گروه بین‌الملل: پس از آنکه ماموران پلیس آرژانتین منزل و اموال رئیس‌جمهور پیشین این کشور را مورد بازرسی قرار دادند، حال قاضی پرونده رسیدگی به اتهامات کلاهبرداری و پولشویی در دولت کریستینا فرناندس د کرشنر، حساب‌های بانکی او را مسدود کرده است. خانم فرناندس در حالی تنها 7 ماه پس از کنار رفتن از قدرت و روی کار آمدن مائوریسیو ماکری، رئیس‌جمهور جدید مورد حمایت آمریکا در دادگاه مربوط به معاملات مالی در دوران صدارتش حاضر شد که دستگاه قضایی آرژانتین خود سال‌هاست به خاطر فساد و سلطه سرمایه‌داران یهودی بر آن زیر سوال است. این همان دستگاه قضایی است که در جریان رسیدگی به پرونده قدیمی بمب‌گذاری مرکز یهودیان آمیا در بوئنوس‌آیرس، بارها قضات و دادستان‌ها و شاهدان محاکمش به رشوه گرفتن و تبانی متهم شده‌اند. همچنین شخص ماکری و بسیاری از دولتمردانش دارای پرونده‌های متعدد فساد و فرار مالیاتی هستند که مسکوت گذاشته شده‌اند اما رئیس‌جمهور پیشین پس از آنکه در جلسه دادگاه هرگونه انتقال مشکوک پول به میزان یک‌میلیون دلار را رد کرد، علیه قاضی پرونده به اتهام همکاری با سیاستمداران حاکم و انجام اقدامات مغرضانه شکایت کرد. فرناندس از سال گذشته با اتهام نقل و انتقال غیرقانونی ارز در آخرین ماه‌های حضورش در دفتر ریاست‌جمهوری روبه‌رو شده است. با این وجود او این اتهامات را تکذیب کرده و دولت دست راستی مائوریسیو ماکری، رئیس‌جمهوری جدید را متهم به توطئه‌چینی کرده است. همزمان دادگاه، بسیاری از دستیاران او در دولت گذشته را هم بازخواست کرده است؛ آنها هم متهم به سوءاستفاده از منابع دولتی شده‌اند. فرناندز در واکنش به این اتهامات و احضارها در دادگاه گفته است: «اذیت و آزارها از سوی نهادی که من آن را «حزب قضایی» می‌نامم، به مرحله بی‌منطقی رسیده است».