مدیران دارای فیش‌های حقوقی باید در دادگاه محاکمه شوند
آیت‌الله کعبی می‌گوید مدیران دارای فیش‌های نجومی علاوه بر اینکه باید عزل شوند و پول‌ها بازگردانده شود باید در دادگاه‌های صالحه نیز محاکمه شوند، چرا که اقدام آنها خلاف شرع و قانون است. عضو مجلس خبرگان رهبری در گفت‌وگو با بسیج، با اشاره به بیانات اخیر رهبر انقلاب در خطبه‌های نماز عید سعید فطر مبنی بر ضرورت مجازات مدیران با حقوق نجومی گفت: بیت‌المال مسلمین برای منافع عمومی است و باید بر پایه عدل و انصاف و جهت تحقق نظم، امنیت و رفاه عمومی و پیشرفت و عدالت آن هم براساس ضوابط دقیق و نظارت و شفافیت مصرف شود. وی با تاکید بر اینکه در اسلام سختگیری‌های فوق‌العاده‌ای در مصرف بیت‌المال وجود دارد، افزود: متاسفانه یک عده با سوءاستفاده از خلأهای قانونی نسبت به بیت‌المال دست‌اندازی و خیانت در امانت کرده‌اند. آیت‌الله کعبی تصریح کرد: علاوه بر اینکه این مدیران باید عزل شوند و پول‌ها بازگردانده شود باید در دادگاه‌های صالحه نیز محاکمه شوند، چرا که اقدام آنها خلاف شرع و قانون است. وی با بیان اینکه در فلسفه اسلامی ارتزاق از بیت‌المال باید به حد کفاف باشد و این به معنای آن است که تنها نیازهای ضروری مسؤولان باید برطرف شود، گفت: اما متاسفانه برای برخی بیت‌المال تبدیل به یک لقمه چرب و نرم شده است.
رواج ولنگاری مسؤولان با عدم برخورد با حقوق‌های نجومی
آیت‌الله حیدری با بیان اینکه عدم برخورد با متخلفان حقوق‌های نجومی موجب رواج ولنگاری اقتصادی بین مسؤولان می‌شود، گفت: «مستی اشرافی‌گری» از دولت سازندگی و نفوذ کارگزارانی‌ها در عرصه‌های اقتصادی آغاز شد. عضو مجلس خبرگان رهبری در گفت‌وگو با تسنیم، درباره مساله فیش‌های حقوقی و آسیب‌های آن برای کشور اظهار کرد: بزرگ‌ترین خطر این مساله بی‌اعتمادی مردم نسبت به نظام و دولت و یأس و ناامیدی است که می‌تواند آثار زیادی در پی داشته باشد. وی افزود: به‌دنبال این ناامیدی و بی‌اعتمادی ممکن است دلسردی و عدم حضور مردم در صحنه‌های مختلف نظام رخ دهد. اگر نظام مساله را سفت بگیرد و متخلفان را بر سر جای خودشان بنشاند و کار را ضابطه‌مند کند، قطعاً اعتماد مردم تقویت می‌شود و برکات زیادی خواهد داشت. عضو مجلس خبرگان رهبری درباره بیانات رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های عید فطر که یکی از علل وقوع پدیده زشت حقوق‌های نامشروع را آسیب‌های ناشی از «مستی اشرافی‌گری» دانستند، خاطرنشان کرد: «مستی اشرافی‌گری» بعد از جنگ و به‌دنبال دولت سازندگی و نفوذ کارگزارانی‌ها در عرصه‌های اقتصادی و حکومتی آغاز شد و گسترش پیدا کرد. این مساله در دولت اصلاحات تقویت شد و امروز آثار و دامنه آن را ملاحظه می‌کنیم. وی افزود: در دولت فعلی نیز همان کارگزارانی‌ها بازگشتند و اخلاق کارگزارانی دوباره حاکمیت پیدا کرد و آثار و تبعات همان اخلاق اشرافی‌گری است.
بازگشت حقوق‌های نامتعارف به بیت‌المال از روز انتصاب فرد
نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: اینکه پس از این تخلفات مدیری استعفا کند یا او را عزل کنند به هیچ عنوان قانع‌کننده نیست و این تخلف از روزی که منصوب شدند باید محسوب شود. حجت‌الاسلام احمد سالک در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به حقوق‌های نجومی برخی مدیران دولتی اظهار داشت: در گذشته هر اتفاقی که می‌افتاد برخی می‌گفتند این مسائل مربوط به دولت گذشته و رئیس دولت دهم است، اما اکنون که دریافت حقوق‌های آنچنانی در دولت یازدهم اتفاق افتاده است آقای روحانی باید پاسخگو باشد. وی افزود: هر آنچه مدیران به صورت غیرقانونی دریافت کرده‌اند را باید به صورت کامل و از روز انتصاب به بیت‌المال بازگردانند. همچنین این افراد باید به مردم معرفی شوند. سالک در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: همه متخلفان باید از سوی دستگاه قضایی مورد بازجویی قرار بگیرند و در این باره به مردم توضیح داده شود. وی گفت: عزل و برکناری مدیران متخلف به تنهایی کافی نیست و قوه‌قضائیه باید با جدیت با این افراد
برخورد کند.