طبق قانون مدیریت خدمات کشوری بانکهای دولتی و در حال واگذاری، شرکت دولتی محسوب میشوند که براساس حداقل حقوق کارمند دولت، سقف پرداخت حقوق به مدیران بانکی ۹ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان است اما طیبنیا حداکثر دریافتی مدیران بانکها را 5/19 میلیون تومان تعیین کرده است. بعد از آنکه رسانهها فیشهای حقوقی برخی مدیران بانکها را منتشر کردند و کار به استعفا و برکناری رسید، وزیر اقتصاد ضوابط جدیدی برای پرداخت حقوق به شرکتهای دولتی و بانکهای دولتی و نیمهدولتی تعیین کرد. به گفته حسین قضاوی، معاون بانک و بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد سقف خالص دریافتی مدیران بانکها از این به بعد 5/19 میلیون تومان است. با توجه به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری فاصله حداکثر و حداقل حقوق را 7 برابر تعیین کرده و همچنین برای شرکتهای تابعه دولت و شرکتهایی که باید واگذار شوند، 5/1 برابر این سقف افزایش حقوق را مدنظر قرار داده، این ضوابط تعیینشده مغایر با متن قانون است. ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف شرکت دولتی را ارائه کرده و ماده 72 قانون هم ضوابط پرداخت حقوق را به شرکتهای دولتی و شرکتهای در حال واگذاری مشخص کرده است. به گزارش فارس، در ماده 72 آمده است: امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضای هیاتهای مدیره شرکتهای دولتی که براساس سیاستهای مصوب مقام معظم رهبری درباره اصل چهلوچهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در اختیار دولت بماند با توجه به نوع وظایف، حساسیت، سطح تخصصی کارمندان، تأثیر و نقش اقتصادی شرکت، نوع تولید و خدمات، کارآیی و اثربخشی و سهم شرکت در درآمد ملی تعیین خواهد شد. سقف امتیاز این ماده حداکثر 5/1 برابر حداکثر ارقام امتیاز شغلی یادشده در این فصل است. اینگونه کارمندان حسب مورد از امتیازات شاغل و فوقالعادههای یادشده در ماده 68 بهرهمند خواهند بود. تبصره- حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیاتمدیره سایر شرکتهای دولتی که براساس سیاستهای مصوب مقام معظم رهبری باید شرکت آنها به بخش غیردولتی واگذار شود، مشابه سایر مدیران حرفهای یادشده در این قانون تعیین و پرداخت میشود. به گزارش فارس، با توجه به اینکه حداقل حقوق کارمندان دولت در سال جاری 900 هزار تومان تعیین شده، حداکثر حقوق مدیران مشمول این قانون 6 میلیون و 300 هزار تومان است که برای شرکتهای دولتی و شرکتهای در حال واگذاری این رقم به 9 میلیون و 450 هزار تومان میرسد.