گروه اقتصادی: 40 روز زمان احتیاج بود تا یک مسؤول بابت حقوقهای نجومی مدیران از مردم عذرخواهی کند. به گزارش «وطنامروز»، عذرخواهی وزیر اقتصاد که روز گذشته در نمایشگاه بورس و بانک و بیمه انجام شد در حالی است که روحانی چهارم تیرماه گفته بود: «اگر خطایی صورت پذیرد دولت از عذرخواهی لکنت زبان نخواهد داشت اما در عین حال متوقع نباشید که فسادهای گذشته را نیز برای مردم تبیین نکنیم». بدینترتیب عذرخواهی
طیبنیا- آن هم بدون لکنت- را باید اعتراف دولت به انجام خطا در زیرمجموعه خود تعبیر کنیم. فیشها و حقوقهای نجومی مدتهاست که در افکار عمومی مطرح است و همه مسؤولان قول برخورد با آن را دادهاند اما تنها مدیرعامل چند بانک و رئیسکل بیمه مرکزی برکنار شدهاند و خبری از برخورد با سایر متخلفان نیست. با این وجود عذرخواهی طیبنیا میتواند آغاز یک حرکت عملی برای مقابله با حقوقهای نجومی باشد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه که دیروز بیستم تیرماه در محل نمایشگاه بینالمللی آغاز به کار کرد، ضمن تشریح آنچه تاکنون وزارت اقتصاد در زمینه برخورد با موضوع فیشهای حقوقی انجام داده، اظهار کرد: من به عنوان عضوی از دولت در زمینه فیشهای حقوقی که منجر به رنجش مردم شده است عذرخواهی میکنم و به حساسیت مردم ارج نهاده و ابایی از عذرخواهی بابت قصوری که در جریان ارائه خدمت به مردم رخ داده است ندارم. وی همچنین درباره موضوع فیشهای حقوقی اظهار کرد: چالشهای اخیر مربوط به فیشهای حقوقی نشاندهنده آن است که کاستیهایی در نظام دستمزد کشور وجود داشته که نه سیستم پرداختی و نه مدیریت کشور دیگر تداوم این کاستیها را نمیپذیرد و این چالش منجر به اقداماتی از سوی دولت و وزارت اقتصاد برای ساماندهی نظام پرداخت در ایران شد. طیبنیا از جمله این اقدامات به تدوین پیشنویس آییننامه ساماندهی دستمزد بانکها و بیمهها و شرکتهای دولتی اشاره کرد و گفت: این پیشنویس در مردادماه سال گذشته به هیات وزیران ارائه و تصویب شده بود و در فروردینماه برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ارسال و از آن طریق به دستگاهها ابلاغ شد. همچنین تدوین ضوابط اجرایی ماده ۴۱ بودجه ۱۳۹۵ درباره پرداختها به شرکتهای بیمهای و دولتی انجام گرفت و اقدام دیگر ما تعیین سقف برای دریافتیهای مستمر و غیرمستمریهای شرکتهای دولتی بود. وزیر اقتصاد اضافه کرد: ما وظیفه داشتیم با کسانی که تخلف کردهاند قاطعانه برخورد کنیم، این برخورد در قالب معرفی به مراجع مربوطه و واریز وجوهی که خارج از ضوابط دریافت شده بود به خزانه انجام گرفت و طبق فرمان رئیسجمهوری اقدام به تغییر مدیرانی کردیم که دریافتهای غیرمتعارف داشتند. وی ادامه داد: برخورد قاطعانه با تخلفات نشاندهنده عزم دولت برای زدودن ابهام و حمایت از مدیران خدوم است. طیبنیا در ادامه تاکید کرد: هم به دلیل اعتقادات دینی خود و هم به دلیل مسؤولیت در دولت، نسبت به قضیه ماجراهای فیشهای حقوقی حساسم و ابایی از عذرخواهی از مردم ندارم. وزیر اقتصاد در بخشی از سخنانش در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه اظهار کرد: بورس، بانک و بیمه به عنوان 3 رکن اصلی بازار مالی در نظام تامین مالی کشورهای مختلف جهان ایفای نقش میکنند و بدون تامین مالی کارآمد امکان دسترسی به رشد اقتصادی بالا ممکن نیست. آسیبشناسی عملکرد اقتصادی کشور در سالهای گذشته نشان میدهد ما در این 3 رکن با مشکل روبهرو بودهایم. طیبنیا در بخشی از سخنانش گفت: دولت در سیاستهای کلی اقتصادی خود که در چارچوب اقتصاد مقاومتی تدوین شده است پس از خروج کشور از شرایط رکود تورمی که گرفتار آن شده بود، رسیدن به رشد اقتصادی مستمر و فراگیر را مد نظر قرار داده است. او اظهارکرد: هدف کوتاهمدت ما رسیدن به رشد اقتصادی بهرغم کاهش قیمت نفت است، همچنان که در شرایط پسابرجام چشمانداز مناسبی برای تحقق رشد اقتصادی وجود دارد. او تصریح کرد: در بالا بردن رشد اقتصادی مهم است که دستاوردهای مهار تورم از بین نرود و به رشد اقتصادی دست یابیم که فراگیر باشد و آحاد مردم از آن بهرهمند شوند. همچنین هدف میانمدت ما رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی در طول برنامه ششم توسعه است. اگر نتوانیم به رشد اقتصادی ۸ درصدی دست پیدا کنیم از رقبا عقب میمانیم و به نیازهای شغلی و رفاهی جوانان نمیتوانیم پاسخ دهیم، این در حالی است که کشور ظرفیت رسیدن به رشد اقتصادی مورد نظر را دارد که لازمه آن اصلاحات ساختاری و نهادی است و در این راه نباید بگذاریم وفاق ملی به وجود آمده برای رسیدن به رشد اقتصادی بالا تحتالشعاع مسائل حاشیهای هرچند مهم قرار گیرد.
مقابله با حقوقهای نجومی و اخراج کارکنان؟
این روزها علاوه بر اخبار متعدد حقوقهای نجومی مدیران، شعرهای رنگارنگ مقابله با فیشهای نجومی هم سر داده میشود اما اخراج کسانی که فیشهای نجومی را منتشر کردهاند قطعا نمیتواند به پایان دریافت حقوقهای نجومی کمک کند. دولتیها در مصاحبههای متعدد عنوان کردهاند که از انتشار فیشهای نجومی و افشای حقیقت خوشحالند اما اگر خبر اخراج کارکنان چند بانک که اقدام به افشای فیش حقوقی مدیران خود کردهاند- و خبر آن را فارس منتشر کرده- صحت داشته باشد، باید بگوییم دولت راه را دوباره اشتباه رفته و به جای مقابله با مدیران به مقابله با کارمندان پرداخته است. اقدام عملی برای مقابله با حقوقهای نجومی شناسایی مدیران متخلف و برکناری آنهاست نه برکناری کارمندان آنها.