۲۴ و ۲۵ آذرماه؛ برگزاری اجلاس رسمی مجلس خبرگان در تهران
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: نخستین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری بعد از انتخاب هیات‌رئیسه روزهای ۲۴ و ۲۵ آذرماه تشکیل می‌شود و پس از آن اعضای این مجلس دیداری با مقام معظم رهبری خواهند داشت. به گزارش تسنیم، آیت‌الله سید‌احمد خاتمی در نشست خبری که در قم برگزار شد، با اشاره به برگزاری جلساتی بعد از انتخاب هیات‌رئیسه این مجلس اظهار داشت: مقرر شده هر ماه هیات‌رئیسه جلساتی داشته باشد که جلسه این ماه 31 تیرماه برگزار خواهد شد. وی با بیان اینکه بین 2 اجلاس سالانه مجلس خبرگان رهبری، رؤسای کمیسیون‌ها و 5 نفر از اعضای خبرگان به‌انتخاب هیات رئیسه نشستی دارند، افزود: این کار سبب فعال‌تر شدن کمیسیون‌ها و در جریان قرار گرفتن بیشتر اعضای خبرگان از مسائل روز خواهد شد. عضو مجلس خبرگان رهبری با اعلام اینکه در انتخاب هیات‌رئیسه فقط ضوابط و خردورزی حاکم بود، ادامه داد: کمیسیون سیاسی و اجتماعی یک ماه مانده به  برگزاری اجلاس با رصد مسائل مربوط به خبرگان، موضوعات دارای اولویت را مشخص و برای ارائه در مجلس مهیا می‌کند.


برخی مسؤولان به دنبال جمع‌آوری ثروت از خزانه ملت هستند
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه متاسفانه تعداد بسیاری از مدیران ما حقوق‌های کلان بیش از 50 میلیون دریافت کرده‌اند، تأکید کرد: برخورد با موضوع اشرافی‌گری امری جدی و ضروری در جامعه است و باید مسؤولان ما تدبیر ویژه‌ای را برای آن اتخاذ کنند. آیت‌الله محسن مجتهدشبستری در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به گسترش اشرافی‌گری در ادارات و ساختمان‌های دولتی تاکید کرد: متاسفانه برخی مسؤولان بدون توجه به اقدامات خود به دنبال جمع‌آوری ثروت از خزانه ملت هستند؛ روندی که با روحیه ساده‌زیستی که در حکومت علوی و اسلامی باید حاکم باشد، منافات دارد. وی تأکید کرد: اگر مسؤولی برای تصدی سمتی وارد بدنه اجرایی می‌شود و در این مقطع تنها وسایلی در حد یک کامیون دارد اما پس از ترک سمت این اسباب و وسایل به اندازه 2 کامیون و بیشتر از آن ارتقا پیدا می‌کند، معلوم می‌شود به خزانه ملت دست برده که این موضوع مصداق بارز اشرافی‌گری است و خلاف حکومت و عدالت علوی است و باید با آن برخورد شود. آیت‌الله شبستری تأکید کرد: مسؤولان و مدیرانی که به دنبال تجملات، ماشین و خانه لوکس هستند باید بدانند ملت به طور حتم حق خود را از آنها می‌گیرند و اجازه نخواهند داد این رویه از سوی آنها ادامه‌دار باشد.

دولت باید در فیش‌های حقوقی مواخذه شود
رئیس مرکز تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی با اشاره به پدیده حقوق‌های نجومی متذکر شد: دولت در این 3 سال از این مساله اطلاع داشته یا بی‌خبر بوده است؟ اگر بی‌خبر بوده لیاقت اداره کشور را ندارد و اگر اطلاع داشته جرم است و باید مورد مواخذه قرار گیرد.  به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام والمسلمین سید حمید روحانی در نشست خبری خود با رسانه‌ها افزود: هر مقامی که در جمهوری اسلامی از مسیر قانونی منحرف شود،‌ مورد تعقیب است، دولت هم مصونیت ندارد و باید مواخذه شود. وی یکی از راه‌های مبارزه با اصالت‌های انقلاب را اعتباربخشی به نااهلان دانست و گفت: در دولت یازدهم برخی افراد تقلا می‌کنند فتنه‌گران را متولی برخی امور کنند، این افراد کسانی بوده‌اند که آمادگی داشتند حمام خون راه بیندازند و در کشور جنگ داخلی به راه بیفتد اما تعدادی از آنان در دولت صاحب مسؤولیت شده‌اند.  رئیس مرکز تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی با اشاره به جریان قاچاق در کشور و اینکه تعداد زیادی کانتینر به صورت قاچاق به کشور وارد می‌شود، تصریح کرد: اگر دولت از این مساله خبر دارد شریک جرم است و اگر خبر ندارد لیاقت اداره کشور را هم ندارد.  حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با برخی اطرافیان رئیس‌جمهور برخوردی صورت نگرفته است؟ گفت: رئیس‌جمهور در مساله حقوق‌های نجومی و قاچاق مسؤول است. مجلس شورای اسلامی باید به این موضوع ورود کرده و با استفاده از اختیارات قانونی با آن برخورد کند،‌ اگر این برخورد صورت گیرد مساله نزدیکان وی و کسانی که نامشان نیز اعلام شد خود به خود حل می‌شود.