رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه وضع تولید در بهار امسال با توجه به آمار واردات و صادرات مناسب نیست، گفت: تک‌نرخی کردن ارز، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و یارانه تولید 3 مولفه‌ای است که دولت باید درباره آنها تصمیم‌ بگیرد. به گزارش فارس، مسعود خوانساری در همایش ملی روز صنعت، معدن و تجارت افزود: برای سال 95 رشد اقتصادی 4 درصد پیش‌بینی شده که ناشی از افزایش قیمت نفت است و برای بخش صنعت پیش‌بینی رشد مناسبی نمی‌شود.  به‌گفته وی، در 3 ماه اول امسال واردات به کشور 13 درصد کاهش یافته که بخش عمده آن کالاهای واسطه‌ای است و صادرات هم 5 درصد افت کرده است.  خوانساری ادامه داد: متأسفانه در 3 سال گذشته در مجموع حدود 60 درصد تورم داشته‌ایم.  وی با اشاره به بحث یارانه انرژی گفت: در ایران از انرژی مالیات گرفته نمی‌شود به ‌طوری‌که گازوئیل که قیمت واقعی آن 3 هزار تومان است را 300 تومان قیمت‌گذاری می‌کنیم که این موجب پرداخت روزانه 100 میلیارد تومان یارانه به گازوئیل می‌شود.  خوانساری با اشاره به فشارهایی که در 2 سال گذشته برای دریافت مالیات بر تولیدکنندگان وارد شده است، گفت: در این مدت بنگاه‌ها یا تعدیل نیرو داشته‌اند یا تعطیل شده‌اند اما در چنین شرایطی برای تحقق پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی در بودجه سال 95، مالیات 15 درصد نسبت به مصوب سال 94 و 30 درصد نسب به عملکرد سال 94 افزایش داشته است. در ادامه وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به واردات بی‌رویه و قاچاق بویژه از طریق مناطق آزاد به داخل کشور گفت: آیین‌نامه‌ای در دولت تدوین شد که براساس آن از این پس کالای قاچاق کشف‌شده نابود می‌شود. محمدرضا نعمت‌زاده درباره نرخ ارز گفت: در حوزه ارز باید بگویم یکسان‌سازی نرخ ارز در دستورکار دولت است و دولت معتقد به تک‌نرخی کردن ارز است.  نعمت‌زاده تصریح کرد: رشد سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن منفی 25 درصد بوده است.  وی با بیان اینکه کنترل دستوری قیمت‌ها و شرایط کسب‌وکار از دیگر موانع و چالش‌های حوزه صنعت و معدن است، افزود: عدم اختصاص و پرداخت سهم صنعت از تسهیلات محدود بانکی موجب شده تأمین مالی در این بخش با مشکل روبه‌رو شود.  وی ادامه داد: سهم صنعت از تسهیلات بانکی در دوره گذشته 37 درصد بود که در سال‌‌های اخیر به 27 درصد کاهش یافت که با تلاش دولت به 30 درصد افزایش یافت.  نعمت‌زاده گفت: سهم بخش صنعت از تسهیلات اعطایی در فروردین‌ماه به
25 درصد کاهش یافته و در مقابل سهم بخش خدمات 52 درصد افزایش یافته است.