رئیس کل بانک مرکزی از اجرای ۲ برنامه اصلاحی برای اصلاح نظام بانکی خبر داد و گفت: پس از اجرای برنامه اصلاحی مقدماتی، برنامه جامع اصلاحی اجرا می‌شود. ولی‌الله سیف در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه به گشایش‌های پس از اجرای برجام اشاره کرد و گفت: افتتاح حساب برای بانک مرکزی نزد بانک‌های مرکزی آلمان، ایتالیا و اتریش از جمله اقدامات انجام‌شده در این مدت است. وی با تأکید بر ضرورت اصلاحات اقتصادی و اصلاح نظام بانکی گفت: همانطور که رئیس‌جمهور 8 تیرماه در نامه‌ای به معاون اول خود این مساله را تأکید کرد، معماری مناسب نظام بانکی و تغییر رویه‌های موجود باید همزمان در 3 حوزه نظام بانکی، بازار سرمایه و دولت در دستورکار قرار گیرد. سیف ادامه داد: در همین زمینه، معضلات نظام بانکی در 3 لایه قابل طبقه‌بندی است. لایه اول؛ معضلات بنیادی از جنس مسائل ساختاری و نهادی است و مسائلی مانند ضعف قوانین و ساختارهای نظارت بانکی، نمونه‌های مهم این بخش است. وی تصریح کرد: لایه دوم؛ معضل انجماد دارایی‌های بانک‌هاست و لایه سوم؛ افت جریان نقدینگی بانک‌هاست که در قالب افت نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده‌ها و جنگ قیمتی بین مؤسسات مالی قابل مشاهده است. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برنامه اول گفت: در فاز اول اقدامات عاجل انجام شده و اقدامات اولیه برای اصلاحات ساختاری در حال اجراست. سیف تصریح کرد: در انتهای فاز اول، زمینه‌سازی برای اصلاحات بنیادین انجام شده و نظام بانکی با تغییر ساختارهای اولیه، از بحران احتمالی دور و توان خود را برای اصلاحات اساسی به دست می‌آورد. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تدوین طرح اصلاح نظام بانکی برای تقویت بخش بانک مرکزی و سیاست‌گذار پولی گفت: در مرحله مقدماتی این طرح، برنامه بانک مرکزی، مدیریت فعالانه بازار بین‌بانکی، تجهیز و تخصیص شبکه بانکی، تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری، دسته‌بندی بانک‌ها و نظارت بر رفتار بانک‌های مشکل‌دار، به کارگیری عملیات بازار باز در اجرای سیاست‌های پولی، انتظام‌بخشی بازار پول با ساماندهی مؤسسات غیرمجاز، افزایش سرمایه بانک‌های غیردولتی، حل‌وفصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها، ادغام، اصلاح و بازسازی، تسویه و انحلال بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و ارتقای نظارت مؤثر بر فعالیت بانک‌ها است که این برنامه‌ها زمینه را برای انجام اصلاحات ساختاری فراهم می‌کند. رئیس کل بانک مرکزی، یکی از الزامات اصلاحات ساختار تأمین مالی را تغییر رویکرد سیاست‌گذار مالی دانست.