دادستان دیوان محاسبات کشور از تشکیل ۱۲۳ پرونده درباره پرداخت مزایا و حقوق‌های غیرقانونی خبر داد. به گزارش تسنیم، فیاض شجاعی با بیان این مطلب اظهار داشت: دیوان محاسبات کشور افزایش غیرقانونی حقوق، مزایا و پرداخت‌های خلاف قانون را در دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط از سال 90 تا 94 به صورت پیوسته رصد و بررسی کرده و این افزایش غیرقانونی حقوق و مزایا در پرداخت‌های خلاف قانون در شرکت‌های تابعه و وابسته از سال 90 تا 94 بوده که 123 پرونده، شامل پرداخت‌های پرسنلی، پرداخت به مدیران و پرداخت در موارد بدون مبنای قانونی است. شجاعی با برشمردن وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوط افزود: این احکام مربوط به وزارت نفت در حدود 29 پرونده به مبلغ حدود800 میلیارد تومان، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه آن از جمله سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و همچنین سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی با 38 پرونده به مبلغ 3 هزار و 600 میلیارد تومان، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های تابعه با 9 فقره پرونده به ارزش 5 میلیارد و 800 میلیون تومان، وزارت راه‌وشهرسازی و شرکت‌های تابعه با 12 پرونده به ارزش 100 میلیارد تومان، وزارت ارتباطات و فناوری و شرکت‌های تابعه با 5 پرونده به مبلغ حدود 100 میلیارد تومان، وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه با 5 پرونده به ارزش 74 میلیارد تومان، بانک مرکزی با 16 پرونده به ارزش 900 میلیارد تومان و بیمه مرکزی و شرکت‌‌های بیمه دولتی با 7 پرونده به مبلغ 3 میلیارد و 600 میلیون تومان است. او همچنین درباره آخرین اقدامات دیوان محاسبات در بررسی پرداخت‌های غیرقانونی در وزارت بهداشت گفت: پرداختی‌ها در وزارت بهداشت در 2 بخش، با عنوان کارانه و پرداخت‌های ستادی است که کارانه‌ها دارای مبنای قانونی است. وی اضافه کرد:  پس از رسانه‌ای شدن این دریافتی‌ها، اقداماتی نیز درباره تخلفات شرکت بیمه مرکزی ایران درباره پرداخت‌های غیرقانونی به مدیران به مبلغ 350 میلیون تومان تهیه و به دادسرا ارسال شده که در مدت کوتاهی تحقیقات کامل و به صدور دادخواست علیه دریافت‌کنندگان و پرداخت‌کنندگان منجر شده است. وی ادامه داد: اعلام موارد تخلف شرکت بیمه ایران در سال 94، درباره پرداخت‌های غیرقانونی به مدیران مبلغی حدود 487 میلیارد تومان بوده که به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است. وی در ادامه، تخلفات سال 94 بانک توسعه صادرات ایران را نیز حدود 179 میلیون تومان ارزیابی کرد. شجاعی پرداخت‌های خارج از سقف مدیران شرکت نفت را نیز حدود 537 میلیون تومان ریال عنوان کرد و گفت: این ارزیابی‌ها درباره اموال تملیکی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی درباره پرداخت‌های غیرقانونی به مدیران و اعضای هیات عالی نظارت جمعا یک‌میلیارد و 500 میلیون تومان ارزیابی و به دادسرا ارسال شده است. در همین حال مهدی راسخ، معاونت توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات درباره پرداخت مزایا و حقوق‌های غیرقانونی این وزارتخانه گفت: پرونده‌های تشکیل شده در دادسرای دیوان محاسبات کشور مربوط به سال‌های ۱۳۹۰ تا ۶ ماهه اول ۱۳۹۲ و در زمان دولت دهم و به مبلغ 100 میلیارد تومان است.