گروه اجتماعی: همزمان با ماجرای دنباله‌دار و سریالی افشای فیش‌های حقوقی نجومی که بازتاب گسترده‌ای در سطح جامعه داشته است، موضوع پیگیری حقوقی و برخورد با متخلفان در روند شکل‌گیری این تخلفات به عنوان یک مطالبه عمومی و مردمی مطرح شده است. در حال حاضر افکار عمومی چشم انتظار عزل مدیران متخلف و بازپس‌گیری وجوهی هستند که در قالب فیش‌های حقوقی آنچنانی از بیت‌المال خارج شده است. در همین راستا محمدعلی اسفنانی، حسن نوروزی، ابوالفضل ابوترابی و محمد کاظمی از وکلای ملت در مجالس نهم و دهم راهکارهای حقوقی بازپس‌گیری حقوق‌های نامتعارف را تشریح کردند.
شکل‌گیری مثلث تخلفات اداری
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به ضعف نظارت‌ها، روند شکل‌گیری رانت‌خواری و پرداخت‌های غیرقانونی را در قالب ایجاد مثلث اداری متشکل از رئیس، معاون و مدیر امور مالی تشریح کرد. حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا سازوکار قانونی برای بازپس‌گیری حقوق‌هایی که به صورت غیرقانونی پرداخت شده است وجود دارد یا خیر، به فارس گفت: به طور قطع در این زمینه، قانون سازوکار مشخصی را تعیین کرده تا با افرادی که رانت‌خواری کرده و نسبت به بیت‌المال تجاوز کرده‌اند برخورد شود. وی با بیان اینکه افرادی که به صورت غیرقانونی حقوق‌های نجومی دریافت کرده‌اند یا در این راستا نقش داشته‌اند باید محاکمه شوند، یادآور شد: در بسیاری از این موارد رئیس، معاون و مدیر امور مالی آن مجموعه با هم به صورت یک سه ضلعی مشخص کار را جلو برده‌اند. بنابر اظهارات سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دادستان کل کشور باید برای برخورد با این موضوع ورود کنند و بحث حقوق‌های نجومی به قید فوریت رسیدگی شود.
حقوق نجومی یا اختلاس!
این در حالی است که عضو سابق کمیسیون قضایی مجلس نیز ضمن تاکید بر ضرورت مجازات خاطیان در پرونده حقوق‌های نجومی این نوع پرداخت‌های نامتعارف را اختلاس دانسته است. ابوالفضل ابوترابی، عضو سابق کمیسیون قضایی مجلس درباره پرداخت‌های غیرقانونی که با عنوان حقوق‌های نجومی معروف شده است، گفت: اینکه می‌گویند پرداخت‌ها قانونی بوده به هیچ عنوان صحت ندارد و در واقع افراد متخلف دزدی با چراغ کرده‌اند؛ به این معنا که از خلأهای قانونی استفاده و اقدام به خیانت و دزدی کرده‌اند که این جرم و دزدی با چراغ است، در حالی که می‌دانستند کار خلافی انجام می‌دهند. عضو سابق کمیسیون قضایی مجلس تصریح کرد: ما از قوه‌قضائیه انتقاد داریم که چرا با این افراد برخورد قضایی نمیکند؟ چرا پرونده تشکیل نمی‌دهد و افراد خاطی را مجازات نمیکند؟ ابوترابی با بیان اینکه دریافت حقوق‌های نجومی هم یک نوع اختلاس است، یادآورشد: ما هر چقدر هم قانون وضع کنیم باز هم قانون‌شکنان یک گام از ما جلوتر هستند و خلأهای موجود را شناسایی و از آنها سوءاستفاده می‌کنند.
تعیین عنوان قضایی تخلف صورت گرفته
همچنین به گفته نایب اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، دادستان می‌تواند با عنوان «سوءاستفاده از موقعیت شغلی» اضافه پرداخت‌ها را از متخلفان بازپس گیرد. محمد کاظمی، نایب اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دهم با بیان این مطلب که در سیستم اداری همه اضافه پرداخت‌ها قابل استرداد است، اظهار داشت: اگر این پرداخت‌ها برخلاف مقررات باشد دادستان تحت عنوان «سوءاستفاده از موقعیت شغلی» می‌تواند ورود کند. نایب اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره قابل استرداد بودن اضافه پرداخت‌ها بیان داشت: این موضوع به صورت یک روال عادی و با دستور اداری قابل استرداد است. کاظمی تصریح کرد: به طور قطع اگر حقوق‌ها براساس مصوبات پیشین تعریف شده باشد و نامتعارف تشخیص داده شود آن مصوبه هم قابل ابطال بوده و موضوع عطف به ما سبق می‌شود، چرا که براساس قانون صورت نگرفته است.
پیگیری قضایی بدون نیاز به شاکی
علاوه بر این سخنگوی سابق کمیسیون قضایی مجلس نیز درباره راه‌های قضایی پیگیری و بازپس‌گیری حقوق‌های نجومی توضیحاتی ارائه داده است. محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سابق کمیسیون قضایی مجلس درباره سازوکار قانونی برای بازپس‌گیری حقوق‌های نجومی عنوان کرد: باید در این باره بین شرکت‌ها و نهادهای دولتی با غیردولتی تفکیک قائل شد. به گفته وی، در شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی امکان بازپس‌گیری پرداخت‌های غیرقانونی وجود دارد، آنجایی هم که می‌گویند پرداخت‌ها قانونی بوده اگر دیوان محاسبات وارد شود می‌بیند قانون رعایت نشده و تنها ظاهر قانون را رعایت کرده‌اند.
سخنگوی سابق کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه در بسیاری از موارد پرداخت‌های نجومی تحصیل مال نامشروع صورت گرفته است، تاکید کرد: سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دادستان کل به عنوان مدعی‌العموم باید در این زمینه ورود کند، حتی دادستان‌های شهرستان‌ها هم می‌توانند در این زمینه اقدام کنند و نیازی به شکایت شاکی نیست.