گروه اجتماعی: معاون نظارت دیوان عالی کشور از تصمیم مهم این دیوان درباره مجازات‌های جایگزین حبس از جمله دوره مراقبت، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی خبر داد. غلامرضا انصاری، معاون نظارت دیوان عالی کشور درباره اقدام دیوان عالی کشور پیرامون لزوم تعیین مجازات‌های جایگزین حبس که بارها مورد تاکید رهبر انقلاب نیز قرار گرفته، بیان داشت: مجازات‌های جایگزین حبس از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است که پیش از این در قوانین ما وجود نداشته و امکان اجرای آن فراهم نبوده است. وی افزود: قانونگذار در سنوات گذشته با بررسی‌های همه‌جانبه و اتکا به اصل شخصی بودن مجازات‌ها و با نگرش به اثرات سوء مجازات حبس که دامنه آن شامل خانواده و اقارب محکوم نیز خواهد شد در فصل نهم عنوان جدیدی تحت مجازات‌های جایگزین حبس تاسیس کرده که شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است.
اعمال مجازات‌های جایگزین با شرایط خاص
به گزارش ایرنا، معاون نظارت دیوان عالی کشور دراین باره توضیح داد که در تعیین مجازات‌های جایگزین حبس نسبت به برخی از جرائم مانند جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوعیت قانونی در نظر گرفته شده و برای افراد سابقه‌دار هم محدودیت‌هایی پیش‌بینی شده است. وی تاکید کرد: البته وظیفه اصلی دیوان عالی کشور رسیدگی به درخواست فرجام‌خواهی است که شامل جرائم موضوع ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد، تعزیر درجه 3 و بالاتر « حبس‌های بیش از 10 سال، جزای نقدی بیش از 360 میلیون ریال، مصادره کل اموال و انحلال شخص حقوقی» و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل و بیشتر از آن است، می‌شود.
انصاری درباره دیگر وظایف دیوان عالی کشور گفت: تقاضای اعاده دادرسی موضوع ماده 474 قانون مذکور نیز به دیوان عالی کشور تسلیم می‌شود و در مواردی که ریاست محترم قوه‌قضائیه آرای قطعی مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهد پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دیوان عالی کشور ارجاع و شعب ویژه که به این امر اختصاص یافته رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل آورده و رأی مقتضی را صادر می‌کند.
برنامه‌ریزی برای وحدت رویه قضایی
معاون دیوان عالی کشور در ادامه افزود: یکی دیگر از وظایف دیوان عالی کشور ایجاد وحدت رویه قضایی است که در جلسات هیات عمومی اعضا و قضات محترم تلاش می‌کنند استنباط‌های متفاوت از قانون را که از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه حقوقی – کیفری – مدنی به وجود آمده، بررسی و تصمیم قانونی کاشف از اراده قانونگذار را اتخاذ کنند که در برخی موارد ممکن است در جهت حبس‌زدایی از مجازات‌ها هم باشد. انصاری ادامه داد: درباره نحوه اعمال مجازات‌های جایگزین حبس با صدور رای وحدت رویه شماره 746-29/10/94 این نتیجه نیز حاصل شد.  معاون نظارت دیوان عالی کشور با ابراز خرسندی از اینکه صدور این رای با فرامین رهبر انقلاب و تاکید  ایشان به قوه‌قضائیه مبنی بر حبس‌زدایی و تعیین مجازات‌های جایگزین حبس همزمان شده است، افزود: مصالح عمومی نیز در جلوگیری از اثرات سوء زندان در برخی از جرائم عمدی که مجازات‌های کمتری داشتند و همچنین جرائم غیرعمدی تامین شد. وی در توضیح رای مذکور گفت که برخی از قضات محترم دیوان عالی کشور معتقد بودند که شرایط مقرر در ماده 64 قانون مجازات اسلامی از جمله گذشت شاکی خصوصی برای اعمال مجازات جایگزین حبس دقیقاً باید مراعات شود به نحوی که اگر آن شرایط تحقق نیابد اعمال مجازات جایگزین حبس منتفی خواهد بود لیکن اکثریت قضات با توجه به اطلاق مواد 65 – 66 – 68 – 69 قانون مجازات اسلامی که بدون اشاره به ماده 64 وضع شده و صرفاً ناظر بر حداکثر مجازات پیش‌بینی شده و همچنین رعایت اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم، ضرورتی به تحقق شرایط ماده 64 برای اعمال مجازات جایگزین حبس تشخیص ندادند.
تعریف مجازات جایگزین برای حبس 3 ماهه
در نتیجه از این تاریخ به بعد با صدور رای وحدت رویه مذکور مرتکبان جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها 3 ماه حبس باشد مطلقاً باید به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند همچنین مرتکبان جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها 91 روز تا 6 ماه حبس است البته با رعایت بندهای الف و ب ماده 66 در صورت فقدان سوابق یاد شده نیز باید به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند. علاوه بر این در صورتی که مجازات قانونی جرم غیرعمدی کمتر از 2 سال باشد مرتکبان این قبیل جرائم هم به مجازات‌های جایگزین حبس محکوم خواهند شد.