امیر استکی: این تز که «باید مدیران را سیر نگه داشت» را حتما شنیده‌اید. گزاره‌ای که از بسیاری جهات درست است. هرکسی که از نظر مادی تامین نباشد و فشار اقتصادی را بر گرده احساس کند، مستعد منحرف شدن است. حال این انحراف می‌تواند به شکل اهمیت ندادن به کار یا به شکل تلاش برای بهره‌برداری غیرمجاز از فرصت‌ها بروز نماید. تا اینجای کار به نظر نمی‌رسد کسی مخالف این باشد که کارکنان یک سازمان به شکل اعم و مدیران آن به شکل اخص، باید درآمدهایی مناسب داشته باشند اما همه مساله اینجاست که سطح مطلوبیت را چه عواملی تعیین می‌کند؟ چه چیزی استانداردهای سطح زندگی را تعیین می‌کند که در نتیجه آنها ما مبادرت به تعیین دستمزد برای یک مدیر بکنیم؛
به گونه‌ای که به اصطلاح سیر باشد و فقط متمرکز بر کار خود؟ اگر استانداردها براساس دسترسی به خوراک و پوشاک با کیفیت، مسکن مناسب، تفریح و اوقات فراغت کافی، دسترسی به کتاب و اینترنت، بهترین خودروی تولید داخل، مسافرت در حد معمول داخلی و امکان مسافرت‌های خارجی زیارتی و سیاحتی برای هر 4 سال و به طور خلاصه وضعیتی کمی بالاتر از سطح متوسط زندگی ایرانیان تعریف شود، آنگاه به نظر نمی‌رسد با درآمد حداکثر 7 برابر کمترین دستمزد برای مدیران مشکلی وجود داشته باشد.
مشکل آنجاست که این استانداردها براساس سطحی کمی بالاتر از ایرانیان متمول تعیین می‌شود. در اینجاست که با پدیده حقوق‌های نجومی مواجه می‌شویم. وقتی فرزندان بسیاری از کارگزاران و مدیران برای تحصیل به خارج ایران فرستاده می‌شوند و سوار ماشین‌های آنچنانی می‌شوند و مسافرت را فقط مسافرت به کشورهای اروپایی معنا می‌کنند و در مناطق بسیار گران تهران و در منازل باکیفیت و استانداردهای بسیار بالا زندگی می‌کنند، آن وقت ماهی 8-7 میلیون کفاف زندگی را نمی‌دهد و باید ماهی چندده میلیون عایدی داشته باشند. این نگاه به استانداردهای زندگی، معلول دوران سازندگی و یکی از دستاوردهای تکنوکراسی حمایت شده توسط هاشمی‌رفسنجانی است.
آن سال‌ها کرباسچی براساس کف همین استانداردها بود که حداقل درآمد برای ماندن در تهران را 500 هزار تومان تعیین می‌کرد آن هم در حالی که یک معلم به زحمت تا 100 هزار تومان عواید ماهانه داشت و این تازه میزان درآمد چشمداشتی مردم معمولی بود و اینکه چه درآمدی برای مدیران و کارگزاران سیستم در ذهن امثال کرباسچی بود را می‌شود از سطح همان بذل و بخشش‌های معروف و جنجالی کرباسچی متوجه شد. داستان فیش‌های حقوقی نجومی که امروز ذهن بسیاری از مردم را مشوش کرده است هم دقیقا از جنس همان مفسده‌های مالی زمان کرباسچی در شهرداری تهران است.
اما این نوع نگاه ریشه‌ای دارد در آن سو که اینجا با کج‌سلیقگی پیوند خورده است؛ این سیستم توزیع درآمد، گونه منحرف شده سیستم توزیع درآمد بازار آزاد در مواجهه با مدیران است. در سیستم بازار براساس بهره‌وری و سودزایی یک مدیر به او دستمزد می‌دهند و هیچ محدودکننده حداقلی و حداکثری نیز در آن وجود ندارد. مدیران در سیستم بازار آزاد هرچه بیشتر مفید باشند بیشتر بهره می‌برند، اگرچه آنجا نیز راهکار مبارزه با طغیان و سیری‌ناپذیری مدیران طراحی نشده الا همان سیستم نظارتی قوی و ساختار تنبیهی مستحکم که اجازه تخلف را از مدیر می‌گیرد اما در سیستم کاریکاتوری لیبرالیسم اقتصادی که در ذهن تکنوکرات‌های وطنی وجود دارد، جاده‌ای یکطرفه بنا شده و فقط به بالا بودن دستمزدها و استانداردهای زندگی مدیریتی در سیستم اقتصاد آزاد توجه شده است و بر این اساس است که «مدیران روابطی» که از بدنه یک الیگارشی خاندانی و دوستانه خارج شده‌اند و به مدیریت رسیده‌اند دستمزد مدیران بازار آزاد را دریافت می‌کنند و بهره‌وری و کارکردی در حد یک کارمند معمولی دفتری را دارند؛ نوعی طنز تقلید.
اما در جامعه‌ای که بسیاری از مردم هیچگاه یک نفر از نزدیکان و کسان و آشنایان خود را در مراتب بالای قدرت سیاسی و مدیریتی ندیده‌اند و با همین وضعیت تحرک سیاسی و اجتماعی نیز نخواهند دید، مواجه شدن با چنین درآمدهایی فقط به یک سرخوردگی و یأس منجر می‌شود، چرا که اگر لااقل راه برای همه باز بود در نهایت فرد می‌توانست تصور کند اگر لیاقت و توانایی داشت حتما می‌توانست به چنین سطح درآمدی برسد و اینکه امروز در مرتبه پایین‌تری از دیگران قرار دارد ناشی از ضعف و کم‌کاری خود او یا در نهایت عدم تمایلش است؛ درست مثل برخورد یک کارگر با یک مهندس در یک کارخانه. کارگر آنجا می‌داند که راه برای مهندس شدن او هم فراهم بوده است و او نخواسته یا نتوانسته است به آن جایگاه برسد لذا هیچ از دریافتی بیشتر یک مهندس نسبت به خود برآشفته نمی‌شود اما هنگامی که جامعه به این جمع‌بندی برسد که راه مشخص و قابل احصایی برای رسیدن به بسیاری از موقعیت‌ها وجود ندارد آنگاه است که مواجهه او با مساله انتفاع بیش از حد بعضی از منابع کشور تبدیل به یک بغض و عقده فرو خورده درون‌اجتماعی می‌شود. اینجاست که تک‌تک اعضای جامعه شروع به غیرسازی سیستم حاکم با خود می‌کنند. به گونه‌ای که فرض می‌گیرند آنها کسانی هستند غیر از ما که به هر حال در مقام توزیع منابعند. این یعنی حالتی که براستی «مرگ سرمایه اجتماعی یک نظام سیاسی فکری» است.
در سوق دادن مردم به این بدبینی بیشترین تقصیر را در مملکت اما همین جمع «مدیران تکنوکرات به‌دردنخور» دارند؛ کسانی با کاریکاتوری از اقتصاد آزاد در ذهن و در اصل جزئی از یک سیستم الیگارشیک. دولت روحانی و مجموعه مدیران و کارگزاران او در یک نگاه بسیار سرسری و ساده براحتی در خیل همین تکنوکرات‌ها قرار می‌گیرند، با همه توصیفاتی که از آنان کردیم و امروز و در وضعیت پسافیش‌های نجومی، این فقط آنها نیستند که به عنوان یک گروه سیاسی دچار ریزش سرمایه اجتماعی می‌شوند بلکه این سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی است که تاوان تکنوکراسی تخیلی این جماعت را می‌دهد.