اقتصاد بزرگ دولتی ایران زمینه‌ساز فسادهای بزرگ شده و با وجود رشد 7/2 برابری میل مردم به کسب‌وکار و فعالیت اقتصادی، دولت‌ها شهامت دل کندن از بنگاه‌های پولساز و واگذاری آن به مردم را ندارند. به گزارش مهر، بیش از ۸۵ درصد اقتصاد ایران در حال حاضر دولتی است و دولت‌ها در دوره‌های مختلف بر شئون مختلف اقتصادی کشور تسلط داشته و برای چگونگی فعالیت آن تعیین تکلیف کرده‌اند. در عین حال، کارشناسان می‌گویند در سایه چنین اقتصادی که ممکن است به صورت لحظه‌ای از طریق تغییر قوانین یا ایجاد بروکراسی پیچیده و زائد باعث شکست پروژه‌های کسب و کار شود، کارآفرینی جرأت شکل گرفتن ندارد. در مدارس و دانشگاه‌ها به جوانان چگونه کار کردن در آینده، کارآفرینی و شکوفا کردن خلاقیت‌ها آموزش داده نمی‌شود و ممکن است برخی مباحث درسی سال‌ها بدون کوچک‌ترین تغییری به دانش‌آموزان و دانشجویان ارائه شود. این علاقه سیستم آموزشی کشور به فعالیت کاملا تئوریک و خالی از استعدادیابی و دسته‌بندی توانمندی‌های افراد باعث صدور هزاران مدرک تقریبا بی‌ارزش دانشگاهی و انباشت میلیونی تقاضا برای کار شده است. طی سال‌های گذشته و با وجود قوانین صریح و روشن در قالب اصل ۴۴، پیشرفت چندانی در این حوزه به دست نیامده و می‌رود تا با سنگ‌اندازی‌های فراوان دولت‌ها در امر واگذاری‌ها، این پرونده نیز بدون نتیجه راهی بایگانی شود. دولت با در اختیار داشتن ۸۵ درصد کل اقتصاد ایران ۴ میلیون شغل ایجاد کرده و بخش خصوصی و تعاونی با ۱۵ درصد سهم از اقتصاد، دست‌کم ۲۲ میلیون شغل ساخته‌اند؛ بنابراین این آمارها نشان می‌دهد که در صورت واگذاری‌های واقعی به این بخش‌ها، مشکل بیکاری نیز حل خواهد شد. همچنین گسترش فعالیت بخش خصوصی و کوچک‌تر شدن دولت‌ها نیز می‌تواند به میزان قابل توجهی از احتمال شکل‌گیری پرونده‌های فساد و حقوق‌های نجومی و مانند آن هم جلوگیری کند. مسلم‌خانی، کارشناس عالی کارآفرینی و بازارکار  با تشریح جدیدترین گزارش سازمان دیده‌بان کارآفرینی گفت: از سال ۸۹ تا ۹۴ میل به کارآفرینی در ایران 7/2 برابر شده که نشان‌دهنده علاقه شدید مردم به حضور در عرصه فعالیت‌های اقتصادی است، بنابراین مردم به دنبال نقش‌آفرینی جدی در عرصه اقتصادی هستند اما در دوره مورد مطالعه حمایت از فعالیت‌های کارآفرینی در ایران حدود
7/0 درصد کاهش یافته است.