گروه بین‌الملل: دیوید کامرون که ساعاتی پس از رأی منفی مردم انگلیس به ماندن در اتحادیه اروپایی از قصد خود برای کناره‌گیری از نخست‌وزیری خبر داده بود، اعلام کرد روز چهارشنبه آخرین روز هدایت جلسات دولت توسط وی خواهد بود.  کامرون گفت چهارشنبه در آخرین نشست هیات دولت شرکت می‌کند و پس از آن مستقیماً برای ارائه استعفا به ملکه، راهی کاخ باکینگهام خواهد شد. همزمان آندره‌آ لیدسوم، تنها رقیب ترزا می‌ برای تبدیل شدن به جانشین کامرون، از ادامه رقابت انصراف داد و مشخص شد خانم می ‌تنها مستأجر بعدی خانه شماره 10 خیابان داونینگ خواهد بود.  ترزا می ‌پس از مارگارت تاچر، دومین زنی است که در انگلیس به سمت نخست‌وزیری می‌رسد. ترزا می که تا پیش از این وزیر کشور انگلیس بود، در اکتبر 1956 به دنیا آمد و تحصیلات خود را در شهر آکسفورد در شمال لندن تکمیل کرد. می پس از آنکه نامزد ریاست حزب کارگر انگلیس و تصدی پست نخست‌وزیری شد، در نهایت پس از کناره‌گیری آندره‌آ لیدسوم وزیر انرژی از این رقابت، اکنون جانشین دیوید کامرون می‌شود. می بین وزرای انگلیسی رکورد طولانی‌ترین دوره تصدی پست وزارت کشور را در تاریخ این کشور دارد. نام وی در سال 2013 و پس از موفقیتش در پرونده اخراج ابو قتاده (از سران جریان سلفی افراطی) از انگلیس و تبعید او به اردن، بر سر زبان‌ها افتاد.  می متعهد شده است اعضای حزب محافظه‌کار را که طرفدار باقی ماندن انگلیس در اتحادیه اروپایی هستند، همچنین کسانی را که در این حزب خواستار خروج این کشور از اتحادیه اروپایی هستند، متحد کند. می ‌از سیاست نوسازی حزب محافظه‌کار حمایت کرده و اکنون به عنوان شخصیت سیاسی قدرتمندی در کشورش شناخته می‌شود. می ‌با وجود حمایت از باقی ماندن کشورش در اتحادیه اروپایی و پشتیبانی از دیوید کامرون، پیش از همه‌پرسی درباره این موضوع، نقش کمرنگی را در این زمینه در صحنه سیاسی ایفا کرد اما پس از نامزد شدن برای ریاست حزب کارگر وعده داد به نتیجه همه‌پرسی احترام بگذارد. می ‌تأکید کرد باید به نتایج همه‌پرسی احترام گذاشت و هیچ تلاش محرمانه‌ای برای باقی ماندن در اتحادیه اروپایی یا عضویت در آن وجود نخواهد داشت. وی همچنین وعده داده است تا پیش از سال 2020 انتخابات سراسری برگزار نخواهد شد و اقدامی برای تصویب بودجه اضطراری برای جبران هزینه‌ها و خسارت‌های ناشی از خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی صورت نخواهد گرفت.  می ‌متعهد شده است ماده 50 توافقنامه لیسبون را برای آغاز مذاکرات خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی تا قبل از پایان سال 2016 اجرایی نکند تا از این طریق همه فرصت داشته باشند با مواضع آشکار درباره چگونگی آغاز مذاکرات، در این مذاکرات شرکت کنند. می‌ درخواست کرده است شرکت‌های انگلیسی بتوانند طبق اصل آزادی تردد افراد و کالاها، به بازاری یکپارچه دست یابند، البته با توجه به موضوع ضرورت کنترل مرزها و مقابله با ورود مهاجران از کشورهای اروپایی به انگلیس.

ایرلند در صف خروج از  اتحادیه اروپایی
با تلاش گروه حامیان خروج ایرلند از اتحادیه اروپایی، این کشور ممکن است کشور بعدی باشد که راه انگلیس را در رای تاریخی‌اش به خروج از این اتحادیه در پیش گیرد. در این میان، مالیات پایین ایرلند بر شرکت‌های سهامی که یکی از عوامل پیشرفت اقتصاد این کشور و خروج موفقیت‌آمیز آن از رکود 2008 بود، با سیاست‌های مالیاتی هماهنگ اتحادیه اروپایی در تضاد است و در صورت تداوم احتمالا با مخالفت بروکسل رو‌به‌رو خواهد شد.